«إسرائيل» تمارس جريمة حرب في القدس المحتلة

الصدى – وكالات

الجرافات الاسرائيلية تعبث في القدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، منزل فلسطيني في قرية جبل المكبر جنوب القدس، دون سابق إنذار، بحجة البناء دون ترخيص. واقتحمت جرافات الاحتلال، برفقة طواقمها وقوات كبيرة من جنود الاحتلال والوحدات الخاصة المنزل، وحاصرته وقامت بإخراج ساكنيه، لتنفيذ هدمه، كما هدمت جرافات «إسرائيلية» منشآت تجارية، في حي بيت حنينا شمال القدس، فيما اعتقل الاحتلال 16 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة بينهم خمسة من مفتشي البلدة القديمة في الخليل، في حين تحاول «إسرائيل» استئناف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وسط رفض الأخيرة إعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل وقف الاعتداءات على الفلسطينيين. وأثار قرار الاحتلال بعدم فتح تحقيق جنائي ضد الجنود المتورطين في قتل المربي الشهيد يعقوب أبو القيعان، من قرية أم الحيران في النقب المحتل، ردود فعل غاضبة في أوساط الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948. وكان أبو القيعان استشهد برصاص عناصر من قوات الاحتلال في 18يناير/‏ كانون الثاني من هذا العام، خلال حملة شنتها لهدم منازل في القرية التي لا تعترف بها «إسرائيل» في النقب.
وأخطرت سلطات الاحتلال 14 منشأة صناعية وتجارية وسكنية في بلدة سلواد، شرق رام الله بالهدم، بحجة البناء دون ترخيص، وتسمى الإدارة المدنية، رغم وقوعها في مناطق «ب». ومن ضمن المنشآت المهددة بالهدم مدرسة خاصة تقع داخل حدود بلدية سلواد، وتعمل منذ أكثر من 10 سنوات، وهي المدرسة الخاصة الوحيدة التي تخدم قرى شرق رام الله.
وقال رئيس بلدية سلواد، عبد الرحمن صالح، إن هذه الإخطارات سلمت للمواطنين الذين تواصلوا مع البلدية التي تواصلت مع محاميها ومركز «القدس للمساعدة القانونية» من أجل وقف تنفيذ الإجراء غير القانوني، مؤكداً أن هذه البلاغات لا قيمة لها، كونها ستسقط قانوناً.
وأوضح صالح أن سلطات الاحتلال تسعى لحرف بوصلة أهالي البلدة والمجلس البلدي، والذي نجح بإخلاء مستوطنة «عمونا»، ويسعى الآن لإخلاء مستوطنة «عوفرا» المقامة كذلك على أراضي البلدة.
وأغلقت قوات الاحتلال مكتب المفتشين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت المكتب واعتقلت خمسة من الموظفين، كما تم احتجاز المفتش خميس أبو اسنينة لبعض الوقت قبل إخلاء سبيله.
وأكدت مصادر فلسطينية أن القيادة الفلسطينية سترفض أيّ تنسيق أمني تطلبه «إسرائيل» إلا إذا تراجعت الأخيرة عن اعتداءاتها اليومية على مناطق السلطة والمدن والمخيمات وكفت عن استمرار إطلاق النار واستخدام المستعربين والاقتحامات واختطاف المسؤولين ونواب البرلمان واعتقال الأطفال.
وأكد قاضي القضاة ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، وجود محاولات «إسرائيلية» للتواصل مع القيادة من أجل استئناف التنسيق الأمني، موضحاً في تصريحات إذاعية أنّ القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت «إسرائيل» معنية بذلك، لكن ذلك مشروط بالتزام الأخيرة بإعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، من خلال عدة نقاط، من بينها: «أن تكون المناطق المصنفة «أ» حسب اتفاقية «أوسلو»، تحت سيادة السلطة بشكل كامل، وأن تكون مراكز السلطة لها حماية قانونية ودولية، ووقف تدخل«إسرائيل» في هذه المناطق، وضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني دون قيود أو شروط، والالتزام بحق السلطة في السيطرة على
المعابر»
See more at: http://www.alkhaleej.ae