تعليق الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تطوارت الوضع السياسي في البلاد

الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

إننا قلقون بشأن الاضطرابات التي تسبق الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يوم السبت في موريتانيا، وخاصة الإقصاء الظاهر لبعض الأصوات الرافضة، والاستخدام المفرط للقوة ضد القادة المحتجين على الاستفتاء.

فمنذ 21 يوليو، تقام مظاهرات سلمية يوميا، يقودها سياسيون معارضون يدعون للمقاطعة. وقد رفضت السلطات الاستجابة لأغلب طلبات الترخيص للتظاهرات، وحرصت فيما يبدو على تفريق هذه التجمعات. وفي حالات عديدة، تعرض بعض قادة المعارضة للعنف، كما اعتقل بعضهم.

كما أنه من المتوقع أن تقام عدة تظاهرات مساء اليوم، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن تطويق الشرطة والدرك لمبنى مجلس الشيوخ. إننا نهيب بالحكومة أن تحرص على أن يكون ردها على الاحتجاجات متوافقا مع التزاماتها طبقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن تتأكد من أن حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير مصانة بشكل تامّ، فهذه الحقوق تكتسي أهمية خاصة في سياق ما قبل الانتخابات. كما ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف بأي شكل من الأشكال، وإلى اتخاذ تدابير تمنع الوضع من التدهور.

يجب على الحكومة أن تضمن أن هذه الانتخابات تجري بشكل يتوافق مع التزامات موريتانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما يجب على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان انتخابات حرة شفافة وذات مصداقية.

 

 

 

جنيف3 أغشت 2017