عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

 الصدى – و م أ 

وزراء الثقافة والعدل والبيطرة

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير العدل الاستاذ إبراهيم ولد داداه، ووزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

 

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83/162 بتاريخ 09 يوليو 1983 المنشئ للمدونة الجنائية، وبيانا يتعلق بالملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية في موريتانيا.

 

وأضاف الوزير في رده على سؤال حول وجود أزمة تعصف بقطاع التعليم على مستوى مدينة لعيون -حسب تعبير صاحب السؤال- بلغت ذروتها بوجود اعتقالات واحتجاجات وصلت استدعاء بعض المعلمين من طرف وكيل الجمهورية اليوم بعد الإفراج عنهم أمس، ان المعلومات التي يتوفر عليها تفيد بان الجهات المختصة المحلية عالجت الموضوع وإذا لم يكن قد سوي فهو في طريقه للتسوية على حد تعبيره، مشيرا إلى أن المسالة عادية في بلد يعيش الحرية.

 

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول تصنيف منظمة استرالية لموريتانيا في مرتبة معينة بخصوص كونها من بين الدول الأقل تأثر بالإرهاب، أن هذه التصنيفات يجب ان تتلقفها تلك الجهات التي دائما ما تتلق التصنيفات السلبية بينما تترك التصنيفات الايجابية ولا تحتضنها بنفس الدرجة التي تحتضن به الأخرى، مبينا ان هذا التصنيف الذي قام به معهد للسلام والاقتصاد استرالي بالتعاون مع جامعات أمريكية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية يضع موريتانيا ضمن ال29 دولة الأقل تاثرا بالإرهاب و ليس معها في هذا التصنيف من الدول العربية سوى سلطنة عمان وقطر الامر الذي تنبغي الإشادة به في ظل عالم يعيش ازمات وفتن وحروب وماسي .

 

وبخصوص سؤال حول ضبط زورق على متنه بعض المهاجرين الأفارقة على شواطئ مدينة انواذيبو بين الوزير ان ضبط هذا الزورق يدخل في الإجراءات الأمنية والجهود المبذولة لحماية السواحل الموريتانية حيث اعترضت القوات البحرية قاربا تقليديا يحمل 49 راكبا قادمين من السنغال هدده الغرق لولا تدخل البحرية، كما يدخل هذا الإجراء ايضا في اطار محاربة الهجرة السرية الذي هو هدف امني وهدف دولي.

 

واضاف الوزير في رده على سؤال حول العلم والنشيد أن العلم تم الانتهاء من إعداده وبدات جميع المرافق الحكومية والرسمية في اقتناءه وسيتم رفعه في عيد الاستقلال كما ان النشيد أيضا انتهى تلحينه وسيعزف بذات المناسبة.

 

وبدوره أوضح وزير العدل ان مجلس الوزراء صادق اليوم على تعديل المدونة الجنائية الموريتانية على أساس مشروع قانون ينحصر في تعديل نص من المدونة الجنائية وهو النص 306 ، مشيرا إلى انه ينبغي على كل شخص أن يكون على علم بهذه المدونة وبما تحتوي عليه لكونها تطرح مكونات جنح وجنايات يعاقب على أساسها .

 

وأضاف ان تغيير المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83/162 بتاريخ 09 يوليو 1983 المتضمنة للمدونة الجنائية يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون بتطور المجتمعات وتغير الحالات مما يستدعي من المشرع التبويب على الحالات الجديدة التي لم يكن في الحسبان وقوعها في الماضي خصوصا في بلد يدين بالإسلام.

 

وأشار إلى أن المادة التي عالجها القضاء وعالجتها المحاكم والقضاة بالوسائل الموجودة مادة شرعها رجال من مراجع العلم بالبلد وطرحوها وهي الموجودة في المدونة الجنائية وتم استخدامها في معالجة النازلة المطروحة مما يحتم على القاضي تطبيقها مؤكدا بهذا الخصوص على استقلالية القضاء.

 

وقال إن المادة التي دخلت على نص المدونة الجنائية هي ان كل مسلم ذكر أو أنثى استهزأ أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو احد أنبيائه يقتل ولا يستتاب وان تاب لايسقط عنه حد القتل .

 

من جهة أخرى بينت وزيرة البيطرة في شرحها للبيان المتعلق بالملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية في موريتانيا ان موريتانيا تمتاز بوجود ثروة حيوانية كبيرة وان استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي اعتمدتها البلاد 2016/ 2030 وضعت الثروة الحيوانية في مقدمة البرامج والاستيراتيجيات التي يمكن ان تكون ركيزة للاقتصاد والنمو بصفة عامة.

 

وأضافت أن السياسة القطاعية لقطاع البيطرة التي اعتمدها مجلس الوزراء بداية هذه السنة تضع تنمية الشعب الحيوانية في المرتبة الثانية من مرتكزات التنمية الحيوانية الخمسة ، مشيرة الى أن تنمية الشعب الحيوانية كشعبة اللحوم وشعبة الألبان والدواجن والجلود والصناعات المرتبطة هي مركز ثقل التنمية الحيوانية التي على اساسها يتم التصنيع ومن خلالها تكون هناك مؤسسات صناعية وتحويلية .