فوائد الأصول الليبية المجمدة تذهب إلى حسابات مجهولة في البحرين ولوكسمبورغ

الصدى – بوابة الوسط

 (ترجمة: مريم عبد الغني) |

معمر القذافي. (أرشيفية. الإنترنت)

قالت جريدة «بوليتيكو» الأميركية إنه بعد ست سنوات من مقتل معمر القذافي فإن أموال نظامه المجمدة في بروكسل تولَّد عائدات تبلغ الملايين تصب في حسابات منتفعين مجهولين رغم العقوبات الدولية.

 

وكشف تحقيق استقصائي، أعدته الصحفية البلجيكية جوليا بارافيسيني حول أصول القذافي المجمدة في بلجيكا والبالغة 16 مليار يورو، وجود تدفقات كبيرة ومنتظمة لأرباح سهمية وسندات الدخل وفوائد مستحقة. وذكرت الجريدة أن وثائق قانونية وكشوف حسابات بنكية ورسائل بريدية وعشرات المقابلات تُشير إلى وجود ثغرة في نظام العقوبات.

 

وأظهرت وثائق اطلعت عليها الجريدة أنه في الوقت الذي كانت ثروة القذافي مودعة في مأمن لليبيين لحين استقرار الأوضاع في ليبيا، فإن فوائد تلك الثروة كانت تتدفق من حسابات مجمدة في بروكسل إلى حسابات بنكية في لوكسمبورغ والبحرين خلال السنوات الأخيرة. ونقلت الجريدة عن وزير المالية البلجيكي قوله إن تلك التدفقات قانونية.

 

 «فوائد أموال نظام القذافي المجمدة كانت تُنقل إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار ولا يعرف أحد من لديه سلطة التصرف في تلك الملايين»

 

وبحسب الوثائق فإن فوائد الأموال المجمدة كانت تُنقل إلى حسابات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي أُسست في العام 2006 لاستثمار ثروة القذافي من عائدات النفط، وقالت الجريدة إن «المؤسسة الليبية للاستثمار تقف الآن وسط حرب على السلطة بين مطالبين متنافسين في ليبيا، وليس من المعروف من يدير المؤسسة أو إذا ما كانت ترسل أموالاً لحساباتها».

 

وأشارت الجريدة إلى أن الأطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا عيَّنت رئيسين لمؤسسة الاستثمار. وأضافت أن محامين ومستشارين ورؤساء سابقين وحاليين للمؤسسة تواصلت معهم الجريدة لم يتمكنوا من تحديد من لديه سلطة التصرف في الملايين التي يجري نقلها من بلجيكا.

 

وفي أعقاب ثورات الربيع العربي في تونس وليبيا ومصر أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير 2011 قراراً يُلزم الدول الأعضاء به بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول زعماء وشخصيات بتلك بالدول الثلاث، من بينهم القذافي وأفراد بعائلته وموالون له.

 

ونصّ القرار على «أن تتكفل جميع الدول الأعضاء بعدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسطة أي كيانات أوأشخاص موجودين في أراضيها، للكيانات أوالأشخاص المذكورين في المرفــق الثاني لهــذا القــرار أو الأفــراد الذين تحددهم اللجنة أو لفائدتهم».