قرقاش: الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة

الصدى – وام /

معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية يفتتح ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل التهديدات التي تمثلها إيران على استقرار المنطقة.

 

وأكد قرقاش في كلمته الافتتاحية خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات، أن الدور الإيراني يزداد سوءاً في دعم التوتر الطائفي ودعم الحرب بالوكالة في عدد من الدول.

 

 وأوضح قرقاش، دعم الإمارات لتوجه الرئيس ترمب حول إيران، مؤكداً تنامي الوعي الدولي بوجوب مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية.

 

وأشار ، إلى أن التوجه الإيراني السلبي في المنطقة يتزامن مع التراجع الكبير للجماعات المتطرفة بعد هزيمة “داعش” في الموصل والرقة وتراجع “القاعدة ” في اليمن، إضافة إلى تجفيف منابع الدعم القطري في مساندة الإرهاب، منوهاً إلى أن ذلك كله عوامل ستساعد في تحسين فرص الوصول إلى حلول سياسية للصراعات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

 

وقال إن التكتل العربي والإسلامي المعتدل في المنطقة بات أكثر قوة، بينما المتطرفون أصبحوا أكثر ضعفاً ويجب استغلال الفرصة السانحة لتحقيق تقدم في الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشدداً على أن الحرب ضد التطرف لا يمكن خسارتها.

 

واعتبر معاليه، أن البديل عن الأوضاع الحالية المضطربة في المنطقة هو تبني استراتيجية تركز على تحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن الإمارات ترى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على قوة المملكة العربية السعودية وبرنامجها التطويري واستقرار وقوة مصر إضافة إلى تحديث الأجندات السياسية في المنطقة.

 

وأشار إلى أن دولة الإمارات ترى أن التحديث والتطوير يجب أن يواكب الاستقرار لأن الإمارات تدرك طبيعة استحقاقات المستقبل وأنه لا يمكن العودة إلى الماضي دون تطوير وشفافية.

 

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، ضرورة أن تتمكن الدول العربية من رسم مستقبلها، محدداً 5 مبادئ لتمكين الدول العربية المعتدلة من تبني أجندة مشتركة تحقق التقدم، وهي عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب وداعميه، والعمل المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية ذات السيادة، وتبني الحلول السياسية للنزاعات في المنطقة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية عن طريق الحوكمة الرشيدة وتحقيق التطوير الاقتصادي.