وزير الدفاع السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان وحمدوك

تعهد وزير الدفاع السوداني الجديد اللواء الركن ياسين إبراهيم ياسين دعم الحكومة والفترة الانتقالية. وشدد بعد تأديته القسم، أمس، على أنه سيكون «سنداً لمجلس الوزراء، من أجل تحقيق أهداف الوثيقة الدستورية والوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها»، في وقت ينتظره العديد من الملفات الأمنية المعقدة.

وأدى إبراهيم اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء نعمات عبد الله. وظل المنصب شاغراً منذ وفاة وزير الدفاع السابق جمال عمر بذبحة صدرية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في مارس (آذار) الماضي، خلال ترؤسه مفاوضات الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة.

وكان المكون العسكري في مجلس السيادة قد دفع إلى مجلس الوزراء بثلاثة مرشحين للمنصب للاختيار بينهم، وفقاً للوثيقة الدستورية التي منحت العسكريين حق ترشيح وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية. وذكر مكتب رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، أنه بعد مشاورات مع العسكريين في مجلس السيادة، وقع الاختيار على اللواء ابراهيم الذي «يعدّ من أكفأ الضباط بالقوات المسلحة السودانية، وله سيرة حسنة وسط رفاقه، وتاريخ عسكري ناصع».

وقال وزير الدفاع، في تصريح صحافي عقب أدائه القسم، إنه سيعمل «بكل جدّ وهمّة وإخلاص، مستلهماً تضحيات الشهداء والشعب السوداني، لأجل تحقيق أهداف الثورة، للوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها».

ويقول الفريق الركن عثمان بلية، رئيس هيئة الأركان الأسبق للقوات المسلحة السودانية، إن «هناك كثيراً من المسائل الأمنية التي ينتظر أن يباشرها وزير الدفاع الجديد، أبرزها ملف الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة».

وأضاف بلية أن «هذا الملف يتم التشاور فيه من خلال الاستراتيجية التي تضعها أجهزة السلطة الانتقالية ممثلة بمجلسي السيادة والوزراء، وتناقش العديد من المحاور المهمة المتعلقة بعمليات الدمج والتسريح لقوات الحركات المسلحة في جيش واحد». ويشير إلى أن «من الأعباء الكبيرة التي تقع على عاتق وزير الدفاع الجديد إدارة ملف الترتيبات الأمنية في عملية السلام، والذي قطع شوطاً كبيراً خلال فترة قيادة وزير الدفاع السابق».

ويقول اللواء المتقاعد المعز العتباني إن وزير الدفاع الجديد كان ضمن هيئة الضباط المتقاعدين الذين قادوا مبادرة للوساطة لحل الخلافات بين المجلس العسكري (المنحل) وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، بعد سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وأوضح أنه «عُرف بأنه ضابط أكاديمي متميز ورجل ميدان من الدرجة الأولى، شارك في كثير من العمليات العسكرية، وشغل منصب قائد كلية الأركان».

وأشار العتباني إلى أن إبراهيم «تعرض لظلم كبير وتمت إحالته للتقاعد برتبة لواء، من دون ترقية ومن دون أسباب، وكان حينها مديراً عاماً للأكاديمية العسكرية في 2013». وتوقع أن يكون لوزير الدفاع «دور كبير في قيادة ملف الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام، بجانب مساهمته في إعادة هيكلة القوات النظامية التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية الموقّعة بين المدنيين والعسكريين».

وأجرى مجلس السيادة الانتقالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هيكلة في الجيش؛ إذ ألغى نظام رئاسة الأركان المشتركة وعاد إلى النظام القديم لهيئة الأركان. وتعهد وزير الدفاع العمل على تحقيق السلام الشامل في البلاد، من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، مؤكداً التزامه مواصلة العمل على استكمال بند الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة في الوقت المحدد له.