وكيل الجمهورية يفصل في قضية فتاة الفيديو الذي أثار الراي العام…”غرام و طليقها.. والبنك

 الصدي -قضايا/

أحال وكيل الجمهورية  لدى محكمة ولاية        انواكشوط الجنوبية ،المشمولين في ما يعرف بملف ” غرام وطيلقها و مدير البنك ” إلى قاضى التحقيق مع طلب إيداع طيلقها  السابق بتهمة (التشهير )فقط دون أن تباشر النيابة الخوض في تفاصيل القضية أو التعميق في البحث عن تفاصيلها ؛ليتضح ما ان كان  للمدعوة غرام علاقة فعلا بمدير فرع البنك الذي كانت تعمل به.

وكيل الجمهورية ـ بحسب محامية المدعوة غرام ـ اكتفى بتكييف تهمة ا(التشهير)في حق مطلقها مع طلب الإيداع ،وهو الطلب الذي رفضه قاضي التحقيق مكتفيا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية لمدة شهرين فقط .وهو الإجراء الذي اعتبرته المحامية انحيازا من النيابة ،و قاضى التحقيق معا للمتهم على حساب الضحية معتبرة أنه مجرد تجل من تجليات المجتمع الذكوري الظالم للمرأة ،حسب تعبيرها .هذا وقد شغلت القضية الرأي العام الوطني الذي كان  يتوق أن تكشف تحقيقات الضبطية القضائية ،و مساطر النيابة، و تحقيقات قاضى التحقيق ملابسات الملف  المثير للجدل والاستنكار، بحيث  تظهر الحقيقة  والبينة ليحيي من  حي عن بينة ، ويعرف الظالم من المظلوم في الملف ، وهو مالم يتم حيث اقتصرت النيابة على  تهمة التشهير وقاضي التحقيق  بوضع المتهم  تحت الرقابة القضائية و، وهو ما يفهم منه  ترك الفرصة  للمصالحة بين الاسرتين  اجتماعيا، وغلق  هذا الملف المثير للجدل والغريب  من نوعه في مجتمع متدين ومحافظ.

وتعتبر هذه الحادثة غريبة علي المجتمع الموريتاني  لذا  شغلت الرأي العام ،وهي أول حادثة تشهير لزوج موريتاني بزوجته بهذا الاسلوب الدرامي المثير والصادم