و مأ : دولة الامارات..خمسة عقود من التطور والعطاء خدمة لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية

الصدى – وما /

جانب من احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني

بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين للعيد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة بثت الوكالة الموريتانية للأنباء تقرير مطولا عن مسيرة التطور والعطاء التي شهدتها دولة الامارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه واخوانه حكام الامارات ، تلك المسيرة التي تتواصل بتطور مذهل على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

وهذا نص التقرير تنشره الصدى نقلا عن الوكالة الموريتانية :

الإمارات تحتفل بـ 46 عاما من البناء والتنمية

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر بذكرى اليوم الوطني الـ46 وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة تعكس الأهمية الرمزية لذكرى قيام الاتحاد.

واستدعت الإمارات كافة مناحي التنمية البشرية التي عملت على تعزيزها طوال ما يناهز 5 عقود لتقف اليوم مشكلة أنموذجاً استثنائياً استطاعت خلاله قيادتنا الرشيدة السير بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.

وارتقى الحضور الإماراتي الفكري والسياسي والعسكري والشعبي ليعم المنطقة عبر المساهمة في قيادة الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهة التطرف والإرهاب، والتعامل مع التحديات المحدقة بالمنطقة وفق قراءة واضحة لماهية التحديات وشراكة مع الدول العربية الشقيقة الفاعلة.

وواصلت الإمارات استشرافها للمستقبل بإطلاق “مئوية الإمارات 2071″، فيما تصدرت العديد من المؤشرات العالمية في مجالات التنمية، وواكب ذلك كله مرونة حكومية لافتة عبر عنها التعديل الوزاري الأخير، ورفد منظومة التشريعات والقوانين بتشريعات جديدة بتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى العديد من الإنجازات والتطورات على مختلف الأصعدة والقطاعات.

وشكلت المواقف السياسية الحكيمة والثابتة للدولة إقليمياً ودورها في تعضيد القرار السيادي العربي والمساهمة في مواجهة تحديات المنطقة أحد العوامل التي ساهمت في تجاوز المنطقة للعديد من التحديات.

وشهدت السياسة الخارجية لدولة الإمارات تحركات نشطة وملموسة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية عبر انتهاج سياسة خارجية فاعلة ونشطة في التعامل مع مختلف القضايا في العالم، وقد ساهمت تلك الجهود في تعزيز مكانة الدولة وتقوية صداقاتها على المستويات الخليجية والعربية والدولية.

جانب من احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني

وانعكس نجاح الدبلوماسية الإماراتية وسياستها الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم وإقامة العلاقات والشراكات الاستراتيجية على المكانة التي بات يحتلها جواز السفر الإماراتي عالميا.

وتتصدر الإمارات الدول العربية من حيث قوة الجواز وتأتي في المركزالـ 22 عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي لعام 2017، وتستهدف مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021.

وعكس التغيير الوزاري الأخير مدى المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات واستشراف المستقبل في العالم، عبر تحديد الأهداف الطموحة التي تحاكي غد الأجيال ومستقبل الوطن، وتسخير الإمكانات والموارد لبلوغ كل قمة ترسخ الريادة وتعلي صروح الإنجازات، وتعزز مواقع الدولة وفق كافة مؤشرات التنافسية العالمية.

وتابعت الامارات في عام 2017 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية.

ومن أبرز المراسيم الصادرة خلال عام 2017 المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والذي أتاح للجهات المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع مختلف أطراف التقاضي، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة والمرسوم بقانون اتحادي في شأن الجرائم الدولية، إضافة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.

ويعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية أحد أبرز المراسيم الصادرة في عام 2017، كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة.

وحافظت الإمارات على حضورها العالمي في مجال التسامح، وواصلت جهودها لتعزيز التعايش ومحاربة التطرف والكراهية عبر منظومة مؤسساتية تتصدرها وزارة التسامح، والعديد من المؤسسات الفكرية والدينية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

وفي هذا الإطار فقد أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن الإمارات واصلت لعب دور ريادي في نشر قيم التسامح على المستوى العالمي بفضل وجود قيادة وطنية حكيمة حريصة على تنمية قيم التسامح والتعايش والسلام بين الجميع.

وكشفت الوزارة عن خطة استراتيجية للتسامح تتخذ تعاليم الدين الاسلامي والانفتاح على العالم منطلقاً لتعزيز آفاق التفكير والتعايش مع الآخر.

وبرلمانيا، فقد واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة التنمية والبناء في الدولة، مرتكزاً على برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في العام 2005، ليساهم في تمكين ممارسة اختصاصاته الدستورية وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار.

ونجحت الإمارات في تقديم نموذج خاص في الممارسة البرلمانية يتسم بالوعي والحرص عملية التدرج في تعزيز صلاحيات المجلس، وبرز ذلك بشكل واضح في برنامج التمكين الذي اشتمل على انتخاب نصف أعضاء المجلس، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، وزيادة أعداد الهيئات الانتخابية.

وساهم المجلس على مدى أكثر من أربعة عقود من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية في تطوير المنظومة التشريعية التي طالت جميع القطاعات وتبنى التوصيات خلال مناقشة مختلف القضايا الوطنية.

جانب من احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني

وانعكاسا لمبدأ أصيل اعتمده الإمارات منذ تأسيسها ..تواصل الدولة استثمارها في الإنسان وعملت الدولة على رعاية أطفال وتأمين كل ما يلزم لتأمين مستقبل أجيالها عبر القوانين والخطط والبرامج.

وتنطلق الإمارات بأبنائها نحو مستقبل أقرب ما يكون للمثالية يعتمد على تأهيل أطفال الإمارات حتى يكونوا قادة المستقبل وحاملي مشاعل التقدم والبناء.

وتوفر القوانين المرتبطة بالطفل وعلى رأسها قانون حماية الطفل والمواد القانونية المعنية برعايته الطفولة والأمومة، وإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل، فضلاً عن الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع ضمانات راسخة لأطفال الإمارات.

وتشمل التشريعات والقوانين الأحداث وأصحاب الهمم ودور الحضانة ومجهولي النسب ..فيما تعمل الإمارات على صرف مساعدات مالية للطفل في العديد من تلك الحالات حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره ويستمر صرفها له ما دام مستمراً في التعليم.

ويعتبر تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أحد أبرز إنجازات الدولة في هذا الشأن، كما أسست وزارة الداخلية لجنة عليا لحماية الطفل ونفذت في إطارها العديد من المبادرات والمشروعات بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر والعمل على إيجاد ومتابعة الحلول والمبادرات الكفيلة بتوفير الحماية للأطفال ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت كالاستدراج والتغرير بالأطفال ومراقبة الإساءات محاولات الاستغلال.

وتابعت المرأة الإماراتية خلال العام 2017 مسيرة الإنجازات التي عززت مكانتها في المجتمع ومكنتها من الانخراط في التعليم والعمل وبناء الأسرة وخدمة المجتمع لتصبح شريكاً فاعلاً في التنمية.

وتحظى مسيرة النهوض بأدوار المرأة في الإمارات باهتمام رسمي وفق توجيهات كريمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وذلك إيمانا بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ونهضة البلاد وتقديرا وتكريما لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

جانب من النهضة الحضارية لدولة الامارات العربية المتحدة

وفي عام 2017 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين “دليل التوازن بين الجنسين.. خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة” كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين.

وتمضي الإمارات في سيطرتها على أغلب معايير التنافسية العالمية بما ينسجم مع أجندتها الوطنية التي تمثلت في “رؤية الإمارات 2021”.

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والمركز الـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018، حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 5.26 نقطة في العام الماضي إلى 5.3 نقطة للعام الجاري.

وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير حيث جاءت في المركز الـ13 في محور كفاءة سوق السلع، وفي الخامس عالمياً في محوري البنية التحتية ومحور المؤسسات.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة في الإنفاق الحكومي، والثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب بالقيادة ومؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية.

وفي محور البنية التحتية حازت على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق والثالث في جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي، والثالث في نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم في حين حلت رابعاً عالمياً في كل من مؤشر جودة البنية التحتية ككل وجودة البنية التحتية للموانئ البحرية، ومؤشر عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر في الأسبوع.

جانب من النهضة الحضارية لدولة الامارات العربية المتحدة

وحققت الإمارات العديد من المراتب الأولى في كل من محور كفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل والبيئة الاقتصادية حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر قلة تأثير الضرائب في الاستثمار وقلة تأثير التضخم والثاني عالمياً في كل من مؤشر مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية ومقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية والثالث عالمياً في مؤشر قلة تأثير الضرائب في سوق العمل.

وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة والثاني عالمياً في عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض والثالث عالمياً في كل من مؤشر توفر المناطق التجارية المتخصصة وتوافر العلماء والمهندسين والرابع عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة.

وفي السياق ذاته تصدرت أبوظبي المركز الأول عالمياً كأكثر مدينة أماناً، متقدمة بذلك على 333 مدينة حول العالم، حسب تقرير أصدره موقع “نومبيو” الأميركي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة في أغلب بلدان العالم.

وتصدرت الإمارات المنطقة العربية وحلت ثانية كأكثر الدول سلامة وأمانا في العالم بحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي منتصف العام الجاري.

وشهد العام 2017 إطلاق “مئوية الإمارات 2071” التي تشكّل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد يتضمن وضع استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط ..إضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتسعى المئوية، من خلال رؤيتها وأهدافها، إلى الاستثمار بالدرجة الأولى في شباب الإمارات والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً وذلك ضمن استراتيجية شاملة بحيث يتم تحقيق النتائج والمستهدفات بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017.

وشكل الإعلان عن “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي” أحد أبرز الاحداث التي شهدتها الدولة خلال عام 2017 حيث تعتبر الاستراتيجية أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071 الذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة.

وتستهدف الاستراتيجية قطاعات حيوية عدة في الدولة منها قطاع النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة وقطاعات المياه والتكنولوجيا والبيئة.

جانب من النهضة الحضارية لدولة الامارات العربية المتحدة

وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما كبيرا للثقافة والفنون بمختلف أشكالها سواء من خلال إقامة الفعاليات الثقافية المحلية أو جذب واستضافة النشاطات العالمية أو فيما يتعلق بالمشاريع الثقافية الطموحة لتصبح الدولة مقصدا عالميا لطالبي الثقافة والسياحة المعرفية.

وفي عام 2017 افتتح متحف اللوفر أبوظبي والذي شكل الحدث الثقافي الأبرز على الصعيدين المحلي والعالمي كونه يعد الأول من نوعه في العالم العربي بمقتنياته التاريخية والحضارية النادرة وبهندسته المعمارية الفريدة.

ويربط المتحف في مشهد ثقافي وفني فريد وللمرة الأولى منطقتنا العربية بجذورها الحضارية العريقة والعميقة عمق التاريخ بعالم الفنون والثقافة الغربية بما يحويه من تاريخها وحضارتها ..ويلهم العالم أجمع رؤية إبداعية جمعت معاني التسامح والمحبة والرقي في أبهى صورها.

وهذا العام سجلت فعاليات الدورة الـ 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي أقيم في إكسبو الشارقة رقما جديدا في عدد زواره بلغ 2.38 مليون زائر توافدوا لحضور أكثر من 2600 فعالية على مدار 11 يوما.

بدوره استقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ27 أكثر من 300 ألف زائر من جمهور القراءة والشعر والأدب والثقافة من كافة الفئات العمرية..

وذلك على مدار سبعة أيام شهدت مشاركة أكثر من 1,320 عارضا من 65 دولة.

وفي الشارقة افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة “مبنى هيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر” التي تعد أول منطقة حرة للنشر في العالم.

وشهد الشهر الوطني للقراءة هذا العام أكثر من 1000 فعالية قرائية تغطي مختلف المجالات نظمتها أكثر من 66 جهة اتحادية ومحلية إضافة إلى القطاع الخاص في الدولة.

وحافظ الاقتصاد الوطني على نموه المتوازن خلال عام 2017 على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا، حيث توقع مصرف الامارات المركزي ان يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 3,1% عام 2017.

وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 نحو 49 مليارا و759 مليون درهم وذلك بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2017.

جانب من النهضة الحضارية لدولة الامارات العربية المتحدة

وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في ميزانية 2017 بمخصصات تزيد على نصف الميزانية 51,7 بالمئة من اجمالي الميزانية بمبلغ قدره 25.2 مليار درهم.

ويحظى التعليم بأهمية كبيرة في دولة الامارات التي جعلته الأولوية الوطنية الأولى ومحط الدعم ومثار الاهتمام، وتواصل القيادة الرشيدة دعمه وتمويله والاتجاه به في منحى التعليم التقني الذي يوظف التكنولوجيا في التعليم.

وشكل إعلان توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة بداية استثنائية للعام الدراسي 2017 – 2018 بقيادة وزارة التربية والتعليم للعمليات المدرسية في العاصمة أبوظبي لتعميم نموذج “المدرسة الإماراتية” على مستوى الدولة التي تهدف إلى تقديم نموذج رائد للتعليم بمناهجها ومهارات طلابها ومساراتها وأساليب تقييمها.

وتستهدف الأجندة الوطنية مضاعفة الاستثمار خلال السنوات المقبلة لتعزيز الالتحاق برياض الأطفال وتتطلع إلى وضع طلبة الدولة ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم واللغة العربية إضافة إلى رفع نسب التخرج من المرحلة الثانوية والجامعات وزيادة أعداد المواطنين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بما يتوافق مع متطلبات سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ..كما تطمح إلى الارتقاء بالمؤسسات التعليمية بأن تكون جميع المدارس متميزة بقيادات ومعلمين ذوي جودة عالية مع رفع نسبة البرامج الأكاديمية المعتمدة دولياً في جامعات الدولة.

وتعتبر مشاريع البنية التحتية في الإمارات المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي ..إلى جانب كونها القاعدة الأساسية التي استند إليها نمو وتطور اقتصاد الدولة إلى المستوى الذي بلغه في الوقت الحاضر.

واعتمدت وزارة تطوير البنية التحتية 76 مشروعاً للطرق والمباني الحكومية للوزارات الاتحادية والصيانة والإضافات ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة للخطة الخمسية المقبلة 2021 بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 ملياراً و850 مليون درهم.

وتصل قيمة مشاريع الطرق المعتمدة للخطة الخمسية المقبلة 4 مليارات و700 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة أعمال الصيانة للمباني الحكومية وإضافاتها وكذلك صيانة وإضافات الطرق فضلاً عن دراسات مشاريع المباني والطرق 4 مليارات و400 مليون درهم تقريباً ..فيما تصل قيمة مشاريع المباني الحكومية للوزارات الاتحادية 3 مليارات و750 مليون درهم.

بدورها اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة عدداً كبيراً من المشروعات التنموية التي تدعم مسيرة النهضة الشاملة في مختلف مناطق الدولة.

وشهدت جميع إمارات الدولة خاصة أبوظبي ودبي تنفيذ مشاريع إنمائية ضخمة بعشرات المليارات أسهمت جميعها في تحسن مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور وخلقت الآلاف من فرص العمل.”

جانب من النهضة الحضارية لدولة الامارات العربية المتحدة