استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر تثير الجدل على المستوى الشعبي والرسمي… أزمة صحية أم إقالة؟

الجزائر ـ “رأي اليوم” ـ ربيعة خريس:

شكلت استقالة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس، مفاجأة ليس للطبقة السياسية في البلاد فقط، بل حتى لأعضاء اللجنة المركزية وزملاءه المقربون لم يكونوا ينتظرون أن يترك منصبه بهذه الطريقة الخاطفة والمفاجئة.

ولحظات قليلة بعد انتشار الخبر خرج أحمد بومهدي، وهو العضو الأكبر سنا في المكتب السياسي لينفي في تصريح صحفي، أن يكون ولد عباس قد أرسل بورقة الاستقالة أو بعطلة مرضية لقيادة الحزب، هذا التصريح صنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار سخرية العديد من النشطاء.

ورغم أن الطبيب جمال ولد عباس، خرج اليوم الخميس، عن صمته وبرر استقالته لدواع صحية، وقال في تصريح صحفي لأحد المواقع الإلكترونية لمحلية “كنت في المستشفى العسكري عين النعجة بالجزائر العاصمة أمس وأنا أعتني بصحتي حاليا فلا تكلموني عن السياسية من فضلكم”، وأعلنت أيضا وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، نقلا عن مصدر رسمي، أن الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس قد استقال من منصبه لدواعي صحية، المعلومات ذاتها أكدها التلفزيون الجزائري، حيث أكد أن ولد عباس اتخذ هذا القرار لأسباب صحية، فإنه لأحد من المراقبين والمتتبعين للمشهد السياسي في البلاد اقتنع بهذا السبب، بل راحوا يبحثون في الدوافع والأسباب التي جعلت هذا الأخير ينسحب بطريقة مفاجئة.

وتجمع كل الأراء على أن جهات عليا في الدولة هي من قررت التخلي عن خدمات الطبيب الجزائري جمال ولد عباس الذي اعتلى عرض حزب الرئيس بوتفليقة عام 2016، والذي يعتبر من أبرز داعمي الولاية الرئاسية الخامسة، ودخل في مرحلة متقدمة جدا من التحضير لها، كما يرى الكثير أن الرجل قد تجاوز خطوطا حمراء كان لا ينبغي عليه تجاوزها تماما مثلما حدث مع الأمين العام السابق عمار سعداني، فالكل يتساءل اليوم ” هل استقال أم أقال ؟ وما العلاقة بين هذه التغييرات التي تمت خارج الأطر القانونية بتوازنات المرحلة القادمة ؟ “، خاصة أنه على بعد أسابيع قليلة من تقديم استقالته عاش الحزب هزات ارتدادية اشعرت الكثيرين بالخطر لأنها كادت تعصف بأحد أهم مؤسسات الدولة الجزائرية وهي الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، واتهم ولد عباس من طرف الرئيس المعزول السعيد بوحجة بالإشراف وبطريقة غير قانونية على تنحيته، وانتهت الأزمة التي شهدها مبنى زيغود يوسف “بخلافة معاذ بوشارب” لبوحجة.

وقبل استقالته بساعات قليلة، أثار ولد عباس الجدل بتصريحات فسرت على أنها انحياز لرئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي، على حساب أحد قيادات الحزب الحاكم وهو وزير العدل الطيب لوح، بخصوص خلافات بين الرجلين أخرجت إلى العلن مؤخرا، بالقول أن هذا الأخير في إشارة منه إلى لوح ” تحرك بصفته وزيرا لا بصفته مناضلا في الأفالان”، وتبرأ ولد عباس أكثر من وزير حزبه حين قال أن “الافلان لم يكلف الطيب لوح بالتهجم على أويحيى باسمه”.

ويقول في الموضوع قيادي في الحزب الحاكم، رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ “رأي اليوم” “جمال ولد عباس أقيل وسبب الظروف الصحية ليس إلا مبررا”، ويضيف “تصريحاته ضد لوح كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، لأنه من غير المعقول أن يتبرأ حزب من وزيرة يدخل في خصومة مع وزير أول منافس له، فهذا تصرف غير مقبول أصلا”، ويرى المصدر أنه “أي إجراء يتخذ في هذا الوقت بالذات يعني ترتيب الأمور لصالح الرئاسيات”.