الرسائل الإعلامية لإعلان اتفاق الرياض : الرعاية الملكية والحضور الاماراتي الرفيع …

بكل المقايسس يعتبر توقيع وثيقة الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي حدثا استثنئيا ، ومكسبا كبيرا يضاف للمكاسب الكثيرة والنوعية التي حققها التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية و بمساندة ودعم دولة الامارات العربية المتحدة
ولا شك أن الرعاية السعودية السامية ممثلة في توجيهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والحضور ولي عهد الامير محمد بن سلمان لحفل توقيع الاتفاقية ، الى جانب الحضور الاماراتي السامي ممثلا في الحضور الشخصي لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد
ولعل هذه المعطيات تشي برسائل هامة أرادت المملكة توجيهها للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي وهذه أبرز نقاطها

• رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ؛ وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعكس حرص القيادة الرشيدة على مكتسبات اليمن ووحدته وسيادته.

• حضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة والانتقالي وتوقيعهم على اتفاق الرياض هو ضمانة لتنفيذ مضامينه.

• مشاركة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي؛ دليل على تماسك التحالف و حرص الإمارات على الوحدة الوطنية وتكريس وأمن واستقرار اليمن؛ ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية في اليمن.

• اتفاق الرياض يؤكد على إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الانفاق، وإسهام خبراء ومختصون إقليميون ودوليون في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة.

• الاتفاق يشدد على توحيد الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومكافحة الإرهاب، بإعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها، بما يتفق مع أهداف التحالف في إرساء الأمن الإقليمي والدولي، وحرصه على استتباب الأمن، ونبذ أشكال التطرف، والكشف عن مصادره.

• المملكة طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وأدارت الخلاف بحنكةٍ أدت لحقن دماء اليمنين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.

• التحالف يقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها في الوصول لحل سلمي للأزمة، والاتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.

• المملكة تدعم الحل السياسي السلمي للملف اليمني، ويدعو هذا الاتفاق إلى التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلول لجميع الأزمات في اليمن إذا وجدت النوايا الصادقة للحل لدى جميع الأطراف.

• الاتفاق أكد على الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.

• الاتفاق تضمن آليات وترتيبات لتفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية كافة، وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

• الاتفاق يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.

• اليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية لا يتعدى عدد أعضائها 24 وزيراً مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

• تعيينات القيادات والمحافظين والمسؤولين يجب أن تعتمد الكفاءة والنزاهة والخبرة.

• المرحلة التطويرية الجديدة تركز على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة.

• القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية سيكون لها دور في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ أمن مؤسسات الدولة، بعد إعادة تنظيمها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

• عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن ستتيح له تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة.

• الاتفاق يحترم مطالب المكونات اليمنية كافة، ويعمل على الوصول إلى تفاهم من خلال الحوار والعمل السياسي، بما يضمن استتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.

• المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني، وتحترم كذلك ما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار.

• المملكة دعمت اليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتنموياً وإغاثياً في كل المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الارهاب.

• المملكة تقدر الدور الذي لعبته دولة الإمارات للتوصل إلى الاتفاق الذي يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنه واستقراره ووحدته.