“حتى يظل الحزب رافعة” .. مقال جديد للدكتور عبد الله ولد النم يدعو فيه لمرجعية غزواني بدلا من عزيز

في مقال له جديد طالب الدكتور عبد الله ولد النم رئيس لجنة سياسات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية زملاءه في الحزب بالتمسك الانضباط الحزبي و اعتماد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مرجعية للحزب لما يملكه من ” نظرة استشرافية للفعل السياسي”
ويعتبر هذا الطرح انقلابا جذريا في قناعات الرجل الذي ظل لعهد قريب يؤكد على ضرورة التمسك بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كمرجعية للحزب ورئيسا مستقبليا له
وهذا نص المقال :

كثير من جيلنا يتذكر أننا صغار كنا ننفذ تعاليم الجدة بشكل دقيق لتمترسها بحكمة الميتولجيا وتجارب العلم, ومن تلك التعاليم عدم تدقيق النظر في السماء عندتشكل المزن الممطرة خوفا من أن يضيع الأمل في نزول الغيث وإشاعة الرحمة, ووهو الأمل لذي لايقبل من السفهاء تضييعه, فالحكمة تلزم بالخشوع وغض النظر وقلة الأصوات والإستعداد للتلآئم مع التغير المناخي الذي كثيرا ما يأتي بغير توقعنا.

فقد أظهر فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أنه يمتلك نظرة استشرافية للفعل السياسي تتعالي علي الحاسية التي كنا نعالج بها الأمور من قبل مما في ذلك إنهاء الحرب العبثية مع النخبة السياسية انطلاقا من الشعار الجميل الذي رفع عند ترشحه بأن ( موريتانيا للجميع)ِ وأن العقل الكامل هو الذي ينزل الناس منازلهمِِ ولا يجد ضيرا في التفاعل مع الجميع من أجل موريتانيا أولا.

ولذا فإننا في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية علينا قبل غيرنا أن نسبق في النهل من هذه القيم وأن نتفس من ريحانها فلم نعد في الحلبة وحدنا نصارع ظلنا

ومن أجل ذلك علينا أن نخطوا الخطوات التالية :

الخطوةالأولي: الإعتماد الصريح وبشكل لا مراء فيه ولا تخفيه خائنة الأعين للمنهاج السياسي الذي رسم صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزاني ناظما أمينا لمناضلي الحزب وطموحات شعبنا وترك التلكؤ وراء الأحلام الإبتزازية.

الخطوة الثانية : إعادة التدقيق في المنخرطين الجادين في الجهاز السياسي وتأمين استعاب المنخرطين الجدد في مشروع فخامة رئيس الجمهورية قبل أي تفكير في المؤتمر ِفقد أكد التطبيق الحسابي في العملية الإنتخابية الأخيرة أن الرئيس لم يحظي 10 % من منتسبي الحزب.

الخطوة الثالثة : أن نعمل علي إعادة قراءة النصوص الأساسية ِ بشكل يعزز من الإنضباط الحزبي و يجعلنا نواكب المرحلة ونصبح رافعة للبرنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية بعيدا عن ذلك الطموح الهلامي بإعطاء لقيادات الحزبية دورا لا يجدوله سندا سياسيا ولا قانونيا في ظل نظام رئاسي يتركز العمل فيه تحت توجيهات رئيس الجمهورية.