رئيس حزب “الصواب” يوجه رسالة محرجة إلى أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات
السادة أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات
تعلمون أنه بموجب القسم الذي أديتموه يوم أصبحتم منذ 12 يوليو 2012 مسئولين أمام خالقكم وضمائركم وشعبكم عن مسار جميع العمليات الانتخابية في بلادنا، وتعلمون أنه تم اختياركم في إطار مرحلة من مسار وطني راعف بالمعاناة والإحباط وتعثر فرص الحد الأدنى من التنمية وسوء الحكامة الناجمين عن غياب المتاح والمطبق في جوارنا من الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات، والتمادي المستمر بدلا من ذلك في تزوير الإرادة الشعبية وتغول سلطة الفرد . كما تعلمون أنه من بين أهم الأمور التي تم اختياركم على أساسها، هي من جهةٍ، التماس حد أدنى من النزاهة المهنية فيمن تقاعد من الوظيفة وهو غير مشتهر بكبائر تتعلق بالتسيير واستغلال النفوذ، وانتظار الورع الديني لدى من تجاوزت أعمارهم السبعين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من جهة ثانية.
السادة الأعضاء بغض النظر عن موقف أطراف الساحة السياسية الوطنية من الاستفتاء الحالي، فأنتم تعلمون أن المادة رقم 05: من القانون المنشئ للجنتكم تقول ما نصه (تتمع اللجنة الانتخابية في أداء وظائفها بكامل الاستقلالية ولا تتلقى أي تعليمات من أي سلطة أو مؤسسة سواء كانت عامة أو خاصة) كما تؤكد جميع مواد هذا القانون أنكم مسئولون عن كامل مسار العملية الانتخابية بدءا من إعداد السجل الانتخابي حتى الإعلان عن النتائج.
فهل الإحصاء الانتخابي الجديد الذي تم تمديده لفترات متطاولة تم وفق ما اقسمتم عليه في القانون المنشئ للجنة، ويشترط وجوبا حضور المعني بنفسه أمام الجهة المسؤولة عن التسجيل الإداري ذي الطابع الانتخابي؟
هل تم تصميم وطبع وتوزيع بطاقات الاستفتاء وفق الشروط الفنية التي تؤكد سلامتها من التلاعب؟ وهل تم اختيار جهة لا تحوم حولها الشكوك؟
هل تم توزيع فرق اللجنة وممثلياتها على جميع مكاتب الاقتراع التي تقارب 3000 موزعة على امتداد التراب الوطني وفق معايير النزاهة والكفاءة والحياد؟ وهل تم تنظيم مكاتب التصويت من حيث العدد والتشكيلة وتكوين الأعضاء وتحديد أماكن المسجلين وعددهم في كل مكاتب التصويت وفق ما نص عليه القانون؟
هل تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم عمليات التصويت والفرز وصياغة المحاضر وإرسالها بعيدا من تلاعب أية جهة؟
هل عملت اللجنة بالتعاون مع السلطات المختصة على مراعاة مبدأ التساوي في نفاذ جميع المتنافسين في هذا الاستفتاء إلى وسائل الإعلام، كما ينص قانونها؟
هل اتخذت اللجنة ما يلزم من إجراءات لاستدعاء وتسهيل مهام المراقبين الوطنيين والمراقبين الدوليين كما ينص على ذلك قانونها.
أسئلة قليلة من بين أخرى مفترضة كثيرة، موجهة لمن أطلق عليهم يوما ما بعض من الشعب الموريتاني حكماء اللجنة، فإن كانت إجابتهم عنها: أمام الله وأمام ضمائرهم، بنعم فقد صححوا خطوات خاطئة عرفوا بها، وبها اشتهروا، وعمت بها البلوى في أول تجربة لهم في ممارسة المهام 2013 ، وإن كانت الإجابة عنها بغير نعم، فذلك دليل آخر على أن حكماء اللجنة اختاروا ثانية الاستمرار في طريق الحنث، وخيانة القسم ولم يطرأ إلا أن العمر تقدم بهم خمس سنوات، وفرص تطوير الديمقراطية في موريتانيا، تقهقرت في هذه السنوات بما يصعب تقديره زمنيا.
