“شخصيات وطنية”بزعامة الدبلوماسي بلال ولد وزك تدين و تستنكر التعذيب و الممارسات المهينة و المذلة

18 يناير، 2018

نحن الموقعون على هذا البيان نعبر عن اشمئزازنا من صور التعذيب و الممارسات المهينة و المذلة التي يتم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع وهي تظهر شابا يبدو من سحنته و ملامحه أنه ينتمى إلى مجموعة لحراطين و هو مصفد بالأغلال و معصوب العينين فيما تنهال عليه قطعان من الجلادين يذيقونه صنوفا من التعذيب الذي يرقى الى درجة السادية العمياء .

إن الشتائم العنصرية و الاستعبادية لا تترك مجالا للشك في انتماء الجلادين إلى مجموعة البيظان في موريتانيا .

ثم إن التسجيل الصوتي الذى أرسله أحد أعضاء مجموعة الأشرار و الذى يسرد فيه روايته للوقائع بكثير من التباهي لا يترك هو الآخر مجالا للشك في انتمائه، ففي هذا التسجيل يخبرنا الجناة أنهم بعدما انهوا حصص التعذيب على هذا الشخص و بعد أن فقد وعيه وإدراكه تماما ألقوا به الى إحدى مفوضيات الشرطة في العاصمة، لتحيله النيابة العامة فورا الى السجن دون تسخير طبي او تحقيق جدي فيما ذهب الجناة الحقيقيون ليأخذوا قسطا من الراحة ” المستحقة ” بعد ان قضوا سهرتهم تلك الليلة في التلذذ بإهانة هذا الانسان دون شفقة ولا رأفة.

إن هذه القضية في غاية الخطورة ولا يمكن أن تعامل باستخفاف أو يسكت عنها. إنه كيان المجموعة الوطنية الذى يوضع على المحك من جديد و إنها لحالة تتعلق بامتهان كرامة الإنسان و قدسية جسده التي هي محل التساؤل، ثم هو دور الدولة و واجباتها و تصور المواطن لها و هو التصور الذي بات الآن محل تشكيك .

في جو متوتر كهذا حيث يسهل الشحن والاستقطاب اللذان يهددان السلم الاجتماعي بل وكيان دولتنا نفسه، لا يسعنا إلا أن ننبه حكامنا ومواطنينا على ما يلى:

مهما كانت تصرفات الضحية الحالية ومهما كانت سوابقه فإنه من غير المقبول إطلاقا أن يتعرض للتعذيب أو لممارسات مهينة و حاطة من كرامة الإنسان خاصة بعد أن تمت السيطرة عليه و لم يعد يشكل تهديدا على حياة أو سلامة الآخرين فاحتكار العنف يبقى وجوبا من صلاحيات الدولة وحدها و يفرض عليها أن تمارسه في حدود القانون و بالاحترام التام لكامل الإجراءات التي يحددها هذا القانون.
إن الدولة و الإدارة و المؤسسة القضائية يتحملون المسؤولية وحدهم عن تدهور الحالة الأمنية في موريتانيا و هم من سيتحمل تبعات ما قد يترتب على حالة الانفلات الأمني المتزايد من عواقب.
نطالب بإجراء تحقيق دقيق و عاجل و الإعلان عن نتائجه للجميع و توقيف الجناة و تقديمهم للعدالة لتأخذ مجراها الطبيعي.
نهيب بجميع الموريتانيين مهما كانت انتماءاتهم العرقية أو السياسية أو التنظيمية أن لا يردوا على الاستفزازات وأن يتحلوا بالتأني و الهدوء و المسؤولية في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها الآن.
نطالب منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات بالتنديد بهذه الأعمال المخزية التي تنتمى لعصور غابرة و ندعوهم لتوخى اليقظة أمام محاولات التلاعب، بما فيها ما تقوم به القوى الظلامية و فروع المخابرات المتواطئة مع جهات خفية أو المتنافسة فيما بينها.

الموقعون :