مؤسسة المعارضة.. تطعن في مرسوم تعيين أعضاء تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، اليوم الجمعة، أنها تقدمت، بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في مرسوم تعيين أعضاء تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ونشر الحسن ولد محمد زعيم المعارضة، في صفحته على فيسبوك، أن “مؤسسة المعارضة تقدمت بطعن بالإلغاء لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد المرسوم المتعلق بتعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات”.

وأضاف زعيم المعارضة، أن المرسوم احتوى على “عيوب جوهرية مؤثرة، تتعلق بعدم المشروعية وتجاوز السلطة”.

وجاء في الطعن الذي تقدمت به المؤسسة أن مرسوم تعيين اللجنة أضر بمصالح المؤسسة بحيث “كانت الصفة والمصلحة والأهلية، والآجال بالنسبة لمؤسسة المعارضة، واضحة للعيان بشكل لا مراء فيه، وهي تتمتع بالأهلية القانونية التي تخولها رفع دعوى من هذا الشكل، لصون حقوق المعارضة الديمقراطية، والمحافظة على المركز القانوني الذي يخولها القانون”.

وأضافت العريضة “أن هذا القرار الإداري، واقع في عيب جوهري مؤثر على شرعيته الداخلية بسبب خرقه لقواعد قانونية آمرة وتجاوز السلطة التي أصدرته لحدودها المقررة قانونا، لذلك فهو واقع تحت سلطان المادة 163 من ق.إ.م.ت.إ*، مما يوجب إلغاءه”.

وبناء على أحكام المواد 28-150-163 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، التمست مؤسسة المعارضة من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الحكم بإلغاء القرار، وإعادة تعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات وفق مقتضيات القوانين الموريتانية، وإلزام الدولة الموريتانية ممثلة برئاسة الجمهورية بناء على ذلك باستقبال اقتراح زعيم المعارضة الديمقراطية في تشكيلة لجنة التسيير.

وكانت الرئاسة الموريتانية قد عينت أبريل الماضي، بموجب مرسوم أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

*قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.