الأخبارعربي و دوليقضايا المجتمع

هيئة الأمم المتحدة للمرأة ترحب بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة

الصدى – واس

صورة تخدم النص من الانترنت

رحبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

 

وأعرب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية محمد الناصري، عن سعادة الهيئة بهذا القرار الذي وصفه بأنه خطوة مهمة جدا في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز حقوق المرأة السعودية.

 

ونوه الناصري بما حققته المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز مكانة المرأة وبلورة دورها في جميع المجالات، وصولاً إلى المشاركة في مجلس الشورى عضوا فاعلا.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا مليكا بمنح رخص قيادة السيارات للمرأة السعودية

وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

وتشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

وفيما يلي نص الأمر الملكي :

“وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

لذا، اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات ( الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى