وزيرا الثقافة والتجارة يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
الصدى – وما/
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة خديجة أمبارك فال، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين و المراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق شراكة بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الموقع في نواكشوط بتاريخ 05 مايو2017.
وأضاف الوزير في رده على سؤال عن موقف الحكومة الموريتانية من اجتماع جنيف حول الصحراء، أن هذا الاجتماع تم في اجواء جيدة وكان جوه العام السائد ايجابي، معبرا عن أمله في حدوث تقدم في المراحل القادمة، وأن يشكل الاجتماع الذي اتفقت الاطراف على عقده في النصف الاول من السنة القادمة حلا للقضية.
وأضاف أن حضور موريتانيا للاجتماع كان بصفة مراقب وجاء تشجيعا للاطراف على ايجاد حل يرضي الجميع ويحقق الاستقرار والامن في المنطقة.
وبخصوص سؤال عن موعد انعقاد اجتماع وزراء خارجية اتحاد دول المغرب العربي، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الجمهورية الاسلامية الموريتانية رحبت بانعقاد هذا الاجتماع في نواكشوط وتأمل أيضا أن يشكل هذا الاجتماع نواة لعمل مهم في المرحلة القادمة، مضيفا ان الحكومة لازالت على ترحيبها بعقد المؤتمر في نواكشوط بحول الله.
وأوضح الوزير في رده على سؤال عن عدم حصول المواطن محمدو ولد صلاحي على جواز سفره حتى الان ، أن الامر مرتبط بسلامة وامن المعني مؤكدا ان المعني سيد العارفين بذلك.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد بالاجراءات والجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل اطلاق سراحه واصفا اياها بعدم البساطة.
وفي رده على سؤال حول حصة موريتانيا من التمويل الذي سيقدمه المانحون في تعهداتهم خلال مؤتمر مجموعة دول الخمس بالساحل الاخير في نواكشوط، بين الوزير أن هذا المؤتمر الهادف الى جمع التمويلات لحوالي 40 مشروعا بمجموعة الخمس بالساحل كان مؤتمرا ناجحا وان التعهدات فاقت التصورات ،منبها الى ان موريتانيا ستستفيد من تمويل عدة مشاريع في اطار ال 40 مشروعا.
وبين ان مؤتمرات المانحين عادة ما تنظم في اوروبا وهذه المرة الاولى التي تنظم فيها طاولة مستديرة للمانحين في نواكشوط وتتم بنجاح كامل مما يعود الى نجاح السياسة المتبعة من طرف فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية دبلوماسيا وقوة مصداقيتهم لدى الشركاء.
وبدورها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في شرحها لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق شراكة بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أن هذا الاتفاق لا يقل أهمية عن غيره من الاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا بفضل السياسة الناجحة لتطوير وتنويع الاقتصاد وجذب استثمارات خارجية للبلد.
واضافت أن موريتانيا بحكم امتدادها المغاربي والافريقي وموقعها الجغرافي تعتبر ممرا كبيرا يهتم به المستثمر، مشيرة إلى وجود أهداف للاتفاق المذكور تتمثل في السماح للتجار الموريتانيين بتصدير بضائعهم ومنتوجاتهم الصناعية والاستفادة من مزايا اقتصادية هامة للبلد .
وفي سياق منفصل اعلنت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة ان قطاعها يقوم حاليا بحملة شاملة من أجل حماية المستهلك الموريتاني تستهدف عموم التراب الوطني ، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الحملة ليس مصادرة تجارة أي شخص او إغلاق محله وإنما هناك تعليمات صارمة لأمن وحماية المستهلك الموريتاني.
وقالت إن جميع الإجراءات قد اتخذت لردع ممارسي هذه الاعمال الغير مقبولة والذين يقومون بتكديس المواد المنتهية الصلاحية وتزويرها، مطالبة الاعلام بالتحسيس بهذه الحملة وابلاغ القطاع المعني بالملاحظات المناسبة سبيلا لحماية المستهلك.
