أخبار موريتانياالأخبارصدى الاعلاممقابلات
في حوار شامل مع الصدى الوزير السابق محمد هيبتنا ولد سيدي هيبه يتحدث عن نظام ولد عبد العزيز و المعارضة والجيش والعلاقة مع ولد الطايع !!!
الصدى – حوار خاص وحصري/
-
أفتخر بإنتمائي لهذه المعارضة الصامدة والمضحية
- إذا حصل الحد الأدنى من الشفافية فإن النظام لن يحصل على مبتغاه من هذه الإنتخابات مطلقا وستخيب كل سيناريوهات المأمورية الثالثة
-
ما يجري حاليا مناقض للقسم ، بل حنث صريح بالقسم الدستوري للرئيس، لأن نص القانون واضح ولا يمكن تأويله لا دستوريا و لا فقهيا
-
كل ما أتمناه هو أن لا تسيل الدماء الزكية للجنود الموريتانيين من أجل مصالح دول أخرى
-
عقارات الدولة غير قابلة للبيع أو للشراء ، وهذه في الحقيقة من أكبر الفضائح التي سيتحدث عنها الناس في المستقبل
في خضم ما تشهده الساحة السياسية من تطورات متسارعة على إيقاع التحضيرات الراهنة للانتخابات التشريعية والبلدية و الجهوية ، التي ستشهدها البلاد فاتح سبتمبر القادم ، تسعى “الصدى” لرصد وتوثيق رؤية كبار الشخصيات الوطنية حول الوضع السياسي الوطني بشتى تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، في نهاية عشرية قادها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ستنتهي نهاية العام القادم بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة المعالم.
في هذا العدد تستضيف الصدى أحد أهم الشخصيات الثقافية والإعلامية والسياسية في البلاد، الوزير والسفير السابق محمد هيبتنا ولد سيدي هيبه ، مؤسس جامعة نواكشوط ، ورئيس مشروع التراث ، ومهندس تحرير البث الفضائي في موريتانيا خلال رئاسته للسلطلة العليا للسمعيات البصرية.
معالي الوزير محمد هيبتنا الذي عرف بابتعاده عن الاضواء ، يتحدث “للصدى” عن مختلف الملفات الوطنية المطروحة خاصة الملفات السياسية والاقتصادية ، كما تحدث عن الجيش الوطني ودوره في محاربة الارهاب ، وفي الاسهام في بناء دولة العدل والقانون ، لكنه تمنى أن لا تسيل قطرة من دماء الجيش الوطني الزكية في حروب بالوكالة لا تعني موريتانيا.
وهذا نص الحوار :
حاوره رئيس التحرير : محمد عبد الرحمن المجتبى
- كوزير سابق وعضو نشط في قطب الشخصيات المستقلة بمنتدى المعارضة ، كيف ترسم لنا لوحة المشهد السياسي الوطني في هذه الظرفية الخاصة التي تشهد فيها البلاد إنتخابات محلية وتشريعية قبل شهور من الإنتخابات الرئاسية ؟
-
الوزير والسفير السابق محمد هيبتنا ولد سيدي هيبه خلال حديثه للصدى في الحقيقة الوضعية السياسية للبلد اليوم يكتنفها الكثير من الغموض ، وفيها حراك سياسي قوي جدا نظرا لأهمية الاستحقاقات التي تشهدها البلاد حاليا ، ونظرا أيضا لمشاركة كل القوى السياسية في هذه الانتخابات ، فالوضع العام للبلد سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي و البيئي وضع صعب جدا ، وبالتالي هذه الانتخابات ستجرى في هذه الوضعية الحساسة والخطيرة من تاريخ البلاد الناجمة عن أزمة قديمة متجددة ومستمرة على شتى المستويات ، وفي الحقيقة المعارضة تجد نفسها مضطرة للمشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها …
-
دعاية النظام لنفسه ممجوجة ، و “لا تسمن و لا تغني من جوع” ، وإن كان البعض للأسف الشديد من فرط التزلف والنفاق يرى عكس ذلك
- اسمحوا لي بالمقاطعة ،،، قبل أن نتحدث عن مشاركة المعارضة المفاجئة ، أنتم وصفتم الوضع السياسي والاقتصادي بأنه صعب ، أين تتجلى هذه الصعوبة ، التي تتحدثون عنها أنتم في المعارضة ، في حين أن الحكومة والأغلبية يرسمون لوحة زاهية مناقضة تماما ، فهناك شبكة طرقات حديثة ، ومطار دولي ، وقصر دولي وقمم إقليمية تعقد لأول مرة في البلاد ومشاريع عملاقة ..فموريتانيا حسب هؤلاء ولدت من جديد على يد الرئيس المؤسس محمد ولد عبد العزيز ، الذي أدخلها التاريخ من بابه الواسع … كيف نوفق بين الصورتين ؟
- فعلا الخطاب الرسمي والدعاية الرسمية متناقضة تماما مع الواقع المرير الذي يعيشه المواطن البسيط ،و تعيشه الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والسياسية ، الجميع يعرف أنه واقع متأزم و صعب لأقصى وأقسى درجة ، فموريتانيا اليوم في مأزق حقيقي خطير ، وهذا هو الواقع ، ورفع الواقع محال كما يقال ، لا تفيد ذلك الدعاية الرسمية التي دأبنا عليها وأصبحت ممجوجة و لا يصدقها أي أحد ، ومن يريد أن يطلع على الواقع الحقيقي للبلد أحيله على الوثيقة السياسية التي نشرها السياسي البارز موسى فال تحت عنوان “العشرية الضائعة” حيث يرصد فيها بالأرقام وبالتفاصيل الدقيقة الوضع المزري الذي تعيشه البلاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- هل تمثلك هذه الوثيقة ؟
- طبعا تمثلني ، فهي صادرة عن شخصية بارزة من قطب الشخصيات المستقلة بمنتدى المعارضة، وهي تمثل رأيي ورأي المنتدى وكل الشخصيات الوطنية التي إطلعت عليها ، لذلك أنا أحيل قارئكم الكريم لهذه الوثيقة، لكي يطلع على حقيقة الأمور في البلاد خلال فترة حكم النظام الحالي ، فهي ترصد الأوضاع الوطنية رصدا واقعيا وشاملا . أما دعاية النظام لنفسه فهذه ممجوجة ، و “لا تسمن و لا تغني من جوع” ، وإن كان البعض للأسف الشديد من فرط التزلف والنفاق يرى أن الرئيس نفسه يسمن ويغني من جوع.
المعارضة تعاني التهميش والتجويع وتجفيف المنابع ، فهي تكافح بدون امكانيات ، ولكن للمعارضة الشرف أنها في خضم كل هذه المضايقات السياسية والمادية ، ظلت مستمرة في نضالها ورفضها للنظام
- طيب رسمتم لنا هذه الصورة القاتمة والمزرية لواقع البلاد في ظل إدارة النظام الحالي ، ما ذا عن صورة المعارضة في اللحظة الراهنة ، فالنظام وموالاته يرون أن المعارضة ضعيفة ومتخاذلة وغير مؤثرة وتتهرب من الحوار وتقاطع الانتخابات لكي تتسر على ضعفها ، إذا كيف نشكل صورة للمعارضة اليوم؟
- واقع المعارضة واقع صعب أيضا ، ومن المنطقي جدا أن يكون كذلك في بلد كبلدنا وفي ظل نظام كنظامنا ، لأن النظام لا يحترم القانون ولا يحترم القوى السياسية حسب الأعراف والقوانين ، فالمعارضة تعاني التهميش والتجويع وتجفيف المنابع ، فهي تكافح بدون امكانيات ، ولكن للمعارضة الشرف أنها في خضم كل هذه المضايقات السياسية والمادية ، ظلت مستمرة في نضالها ورفضها للنظام ومحاولة كشف كل الاخطاء والتجاوزات الخطيرة ، والممارسات السلبية التي لا تخدم البلاد ، وقد حاول النظام بكل الوسائل أن يخترق المعارضة ويشتت وحدتها، لكنه لم يستطع ، وبالتالي أن أفتخر أنني أنتمي لهذه المعارضة الصامدة والمضحية ، فالرجال والنساء في المعارضة يضحون بأوضاعهم الشخصية والمادية ، ويتعرضون لكثير من المضايقات والاستفزازات ولكنهم صامدون ، لأنهم أصحاب مبادئ، وأصحاب مشروع وطني صادق للبلد ، وبكلمة واحدة أصحاب حق ، لذلك أكررها أنني أتشرف بالإنتماء لهذه القامات الوطنية المضحية من أجل البلاد.
قناعتي أن ما جرى في الانتخابات الرئاسية سنة 2007م كان ظلما كبيرا للرئيس أحمد ولد داداه وللديمقراطية وللوطن
- اسمحوا لي أن اتوقف عند عبارتكم “أتشرف بالانتماء لهذه المعارضة” لنعود بالذاكرة الى الوراء حيث كنتم شخصيا من ضمن الشخصيات الداعمة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز إبان تنفيذه لانقلابه العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله ، ما ذا تغير حتى أصبحت لديكم رؤية مغايرة لولد عبد العزيز ونظامه ؟
-
الوزير والسفير السابق محمد هيبتنا ولد سيدي هيبه خلال حديثه للصدى صحيح أنا كنت من بين الذين إستبشروا خيرا بظهور هذا النظام الذي لم أكن أعرفه أبدا ، وصدقت الكثير من الوعود والأفكار التي يطرحها ،ويؤكد على نيته الصادقة لتنفيذها، لكن يبدو أنه كان يخدع الجميع من اليوم الأول.
- لم تكن لكم علاقة خاصة مع الرئيس ولد عبد العزيز قبل وصوله للسلطة ؟
- لا أبدا ابدا لم اكن أعرفه شخصيا ولم تكن لي معه أي علاقة مباشرة ، ولكن كانت الأوضاع آنذاك صعبة ومتأزمة جدا ، ومن الضروري الإشارة إلى أنني قبل وصول الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله للسلطة كنت من الداعمين لزعيم التكتل أحمد ولد داداه ، واعتبرت آنذاك أنه جرى إنقلاب على الديمقراطية بالتحايل على النتائج ، ولكنني تجاوزت تلك المرحلة بعدما نشبت أزمة أخرى أقوى وأخطر بين الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله والذين جاؤوا به أو ساعدوه للوصول للسلطة ، وكنت دائما أرد على الذين يقولون لي أنني دعمت نظام ولد عبد العزيز بقولي “أنا دعمت إنقلابا ضد إنقلاب” لقناعتي أن ما جرى في الانتخابات الرئاسية سنة 2007م كان ظلما كبيرا للرئيس أحمد ولد داداه وللديمقراطية وللوطن.
- لكن المفارقة أنكم اليوم في المعارضة، لكنكم لم تنتسبوا لحزب “التكتل” بزعامة احمد ولد داداه ؟
- صحيح أن لست منتسبا لأي حزب سياسي ، وحتى في عهد الرئيس معاوية امتنعت من الإنتساب للحزب الجمهوري ،وسجلت ضدي ، لكنني كنت أحافظ دائما على استقلالية رأي ومواقفي ، ولم أر أي ضرورة للانتماء لحزب معين ، ولا يعني ذلك أنني ضد الاحزاب ولكن قناعتي الشخصية أن أبقى مستقلا
- هل كان ولد الطايع على علم بامتناعك من الانتساب للحزب الجمهوري ، وأنت تقلدت مناصب سامية في عهده ؟
-
الوزير والسفير السابق محمد هيبتنا ولد سيدي هيبه خلال حديثه للصدى نعم كان على علم بذلك ، وحاول معي الكثير من خاصته ، وهو نفسه ألمح لي لذلك، ولكن كنت دائما أقول لهم أن الأخت السنية هي التي تهتم بالسياسة وهي قيادية في الحزب الجمهوري أما أنا فقناعتي مختلفة تماما.
- هل كان ولد الطايع يقتنع بذلك؟
- يقتنع أو لا يقتنع ، تلك كانت قناعتي ، فأنا عملت معه في فترات مختلفة و كان ولد الطايع ينزعج مني ،ويقيلني ويهمشني فترات طويلة، ويستدعيني فترات أخرى ، ولكنني كنت ثابتا على قناعتي.
- كيف إنزعج منك ولد الطايع وأنت لست سياسيا ؟
- انزعج مني أول مرة عندما أشرفت لمدة ستة أشهر على إعداد سياسية وطنية لتطوير الاعلام الرسمي ،وأنا يومها وزير للإعلام ، وهي الدراسة التي أعدها خبراء بإشرافي وكانت ستحدث قطيعة مع الأساليب التقليدية في الإعلام الرسمي ، ولكن عندما قدمت المقترح في مجلس الوزراء إنزعج ولد الطايع وأقالني مباشرة ، وعينني مستشارا له في الرئاسة ، وما يؤسفني هنا ليس الاقالة بل ضياع فرصة تطوير الاعلام الموريتاني ، حيث كان ولد الطايع وبعض حاشيته يعتبرون أنها سابقة لوقتها، أما الانزعاج الثاني فكان سببا في إقالتي من الرئاسة بسبب إشاعة أطلقت حينها أنني أنوي الترشح لبلدية نواكشوط كإطار مستقل ،فغضب منها ولد الطايع غضبا شديدا ، ولكن كل ذلك التهميش لم يزدني سوى إصرارا على قناعاتي واستقلالية رأيي ، وقد تم استدعائي بعد ذلك للعديد من المهام السامية في الدولة.
ولد عبد العزيز خدعنا بوعوده التي تهمني منها عبارته الشهيرة “وضع قطار البلد على السكة الديمقراطية” بعد الانحراف عنها في زمن الرئيس سيدي ، وكم كانت خيبة أملي كبيرة ومؤلمة عندما اكتشفت أن القطار انجرف في الهاوية
- طيب أنتم كشخصية مستقلة ظلت عصية على ولد الطايع كيف لنا أن نفهم دعمكم لانقلاب محمد ولد عبد العزيز ؟
-
الوزير والسفير السابق محمد هيبتنا ولد سيدي هيبه خلال حديثه للصدى نعم أنا دعمت الانقلاب على سيدي ولد الشيخ عبد الله ظنا مني ربما خطأ – بل أكيد أنه خطأ- أن الوعود التي أطلقها ولد عبد العزيز كانت صادقة ، فانا صدقت تلك الوعود والالتزامات بتطوير البلد ، بدون أن تكون لدي ضمانات لتحقيقها، أو للتحقق من صدق ومصداقية من أطلقها ، فالرجل خدعنا بوعوده التي تهمني منها عبارته الشهيرة وضع قطار البلد على السكة الديمقراطية بعد الانحراف عنها في زمن الرئيس سيدي ، وكم كانت خيبة أملي كبيرة ومؤلمة عندما اكتشفت أن القطار انجرف في الهاوية ، بدلا من معالجة انحرافه عن السكة ، وكان من فضل الله علي أنني تم تعييني في السلطة العليا للسمعيات البصرية ، وهي على الأقل مستقلة حسب القانون وإن كانت كل المؤسسات هنا تابعة لسلطة النظام ويتم التدخل فيها يوميا ، فكل الهيئات المستقلة في بلادنا أسم بلا مسمى أو “محارة جوفاء” كما يقول الفرنسيون ، ولكنني أنا لم أسكت على التدخل ولم أقبل في يوم أن هذه الاستقلالية المفترضة ، يتم التلاعب بها بإرادتي وموافقتي فكان ما كان والحمد لله رب العالمين.
- كان لك خطاب شهير وأنت على رأس السلطة العليا للسمعيات البصرية انتقد الاوضاع انتقاد لاذعا لدرجة أن البعض قال أنه كتب في مقرات المعارضة ؟
- أنا لم أفوت أي فرصة إلا وتناولت فيها الوضع الإعلامي في البلد بالنقد والتمحيص بكل شفافية وصدق ، خاصة ما يؤثر منه على أداء السلطة العليا ، وهذا في الحقيقة ما أزعج النظام مني ، وجعله ينهي مهامي قبل موعدها الرسمي بثلاثة أشهر مع العلم أن القانون يمنحنى حتى حق التثبيت لمأمورية ثانية ، و أنا في الحقيقة لست مهتما بذلك ولن يؤثر على قناعاتي الشخصية.
- إذا أنت الآن تدفع ضريبة استقلاليتك ، وانسجاما مع هذا التوجه توجد اليوم ضمن ما يعرف بقطب الشخصيات المستقلة في منتدى المعارضة ؟
- أنا كنت دائما أدفع الثمن إن كان هذا ثمنا ، وأعتبر هذا هو رأسمالي ورصيدي ولا أملك سواه ولن أتخلى عنه أبدا ما حييت ، لأنني مسكون بهاجس المصلحة العامة للبلد ، أريد لبلدي أن يتطور كسائر البلدان، لا أن يبقى في هذه الوضعية المتخلفة المزرية والتي تهدد لا قدر الله باندثاره وتفككه.
- الهدف المشترك اليوم بين أعضاء قطب الشخصيات المستقلة في المنتدى هو إنقاذ البلد و العمل على تحقيق ديمقراطية حقيقية وتكريس دولة القانون في البلد فهذا هو المطلب الملح اليوم لموريتانيا
- ما هو الخيط الناظم لقطب الشخصيات المستقلة داخل منتدى المعارضة ؟
- أولا أنها حريصة على استقلاليتها وعدم انتمائها الحزبي قد يكون ذلك نابع من عدم قناعتها أو أهليتها أو جاهزيتها لخوض التجربة الحزبية التي لها إكراهاتها ، وأيضا تتقاسم هذه الشخصيات نفس الرؤية حول وضع البلد ومستقبله ومصيره ، وكذلك رؤيتنا للنظام الحالي وللأنظمة المتعاقبة منذ إنقلاب 1978م
- يضاف لذلك انكم من تيار اديولوجي معين ؟
صحيح هناك شخصيات كانت تنتمي لحركة الكادحين التي تشير إليها ، وللتذكير هذه مدرسة سياسية كبيرة جدا أنجبت الكثير من الشخصيات الوطنية التي تقلدت مناصب سامية في البلد وكان لها دور مشهود ، ولكن الهدف المشترك اليوم لهذه الشخصيات هو إنقاذ البلد و العمل على تحقيق ديمقراطية حقيقية وتكريس دولة القانون في البلد فهذا هو المطلب الملح اليوم لموريتانيا
- يرى البعض أن قطب الشخصيات المستقلة هو الضامن الأساسي لإنسجام المنتدى ، فلولاه ما كان المنتدى ، أو ما استمر الانسجام بين مكوناته ، ما مدى صحة هذا الكلام ؟
- لا أبدا ، لا يمكن أن أقول هذا ، ونحن لا ندعي هذا الدور وجسامته ، نحن دورنا على مستوى التحليل والتفكير ، وطبعا الافكار هي التي تسير العالم ، ولكن المنتدى يتشكل من أقطاب أخرى أكثر أهمية وأكبر وزنا من قطب الشخصيات المستقلة ، وهي الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ، فهذه هي الأقطاب ذات الدور المحوري في المنتدى.
اللجنة المستقلة للانتخابات تشكلت على أسس باطلة مخالفة للقانون تماما، لأنها لم تكن نتيجة لحوار بين المعارضة والموالاة كما ينص القانون
- المعارضة قررت فجأة المشاركة في الانتخابات الحالية وهي حتى الأمس القريب تقول أن هذه العملية غير شرعية ، وهي لم تشارك في الحوار ، وتعتبر نفسها غير معنية بمخرجاته ، وقاطعت الانتخابات التشريعية الماضية وقاطعت دعوات النظام المتكررة للحوار ، و إذا بها فجأة تشارك في هذه الانتخابات كيف نفهم ؟
- المعارضة ظلت دائما تطالب بالحوار ، فمطلب الحوار مطلب مبدأي بالنسبة للمعارضة الموريتانية ، لأن الحوار من أسس العمل الديمقراطي في كل الديمقراطيات ، ولا يمكن للمعارضة أن ترفض الحوار ، ولكن المعارضة تريد الحوار الحقيقي الجاد المثمر لنتائج يلتزم بها الجميع ، فهذا النوع من الحوار لا يريده النظام ولا يسعى له ، و أنا كتبت في الماضي مقالا لا شك أنكم إطلعتم عليه بعنوان “الحوار هل هو الحل السحري” سلطت من خلاله الضوء على خلفية الحوار حسب رؤية النظام الحالي ، فهو لا يطرح حوارا حقيقيا ، و إنما مناورات ومماطلات ، وبالتالي المعارضة لم تقبل أن تشارك في مسرحية حوار صوري لا يخدم البلد ، ولا يخدم الديمقراطية ولا يخدم المعارضة نفسها.
من المفارقات المضحكة المبكية أن عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية وصل الى مليون وثلاثمائة ألف ناخب على عموم التراب الوطني، وعدد المنتسبين للحزب الحاكم وصل الى مليون وأكثر من مائة ألف منتسب ، مما يعني أن مائتين ألف ناخب هي عدد المنتسبين للمعارضة والموالاة في البلاد
- طيب لما ذا المشاركة الآن ؟ هل هي تحت تهديد قانون حظر الأحزاب ؟
-
قرار المشاركة في الإنتخابات لم يكن مفاجئا ، فهو جاء بعد الكثير من النقاشات على مستوى المنتدى، وعلى مستوى الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة ، وخلصنا على ضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية و البلدية الحالية على علاتها ، ورغم الظروف الغامضة وغير المريحة لهذه الاستحقاقات ، فعلى سبيل المثال اللجنة المستقلة للانتخابات تشكلت على أسس باطلة مخالفة للقانون تماما، لأنها لم تكن نتيجة لحوار بين المعارضة والموالاة كما ينص القانون ، ولم يكن التمثيل فيها على هذا الأساس ، فهي لجنة شكلها النظام على المقاس ، مع بعض الأحزاب المحاورة، لكنهم أقصوا المعارضة القوية والفاعلة في المشهد السياسي الوطني ، وهذا وحده يكفي للتشكيك في نزاهة هذه اللجنة وأهليتها للمهمة الصعبة ، وهناك خروقات كثيرة لا تحصى من بينها أن إعداد اللائحة الإنتخابية لم يتم في الظروف التي ينص عليها القانون، فمن المفارقات المضحكة المبكية أن عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية وصل الى مليون وثلاثمائة ألف ناخب على عموم التراب الوطني، وعدد المنتسبين للحزب الحاكم وصل الى مليون وأكثر من مائة ألف منتسب ، مما يعني أن مائتين ألف ناخب هي عدد المنتسبين للمعارضة والموالاة في البلاد ، وهذه في الحقيقة مفارقة غريبة ومريبة وتعكس حقيقة المسرحية الديمقراطية في البلاد.
- طيب المثل الشائع يقول “أفعال العقلاء مصونة العبث”، أنتم ترون أن هذه اللجنة فاقدة للأهلية القانونية ومع ذلك المعارضة تشارك ؟
إذا حصل الحد الأدنى من الشفافية فإن النظام لن يحصل على مبتغاه من هذه الإنتخابات مطلقا وستخيب كل سيناريوهات المأمورية الثالثة
- نعم هذه اللجنة لا مصداقية و لا أهلية لها ، ونحن متأكدون أن نتائج الاقتراع سيتم التلاعب بها ، لأن النظام عودنا على التزوير ، وأكبر مثال على التزوير الاستفتاء اللادستوري الأخير الذي شهد القاصي والداني أن المواطنين لم يخرجوا لمكاتب التصويت ، فإذا باللجنة القديمة تخرج بنتائج غريبة جدا وبنسبة مشاركة مثيرة للجدل ، ولكن على الرغم من كل ذلك المعارضة قررت المشاركة ، لأنها لاحظت أن عدم المشاركة يترك مجالا واسعا للتزوير والتلاعب بالنتائج حيث يفرض النظام نتائجه بوسائله الخاصة المتمثلة في التزوير والعنف ، والمعارضة تشارك أيضا لأن الجزأ الاهم من معركتها يتمثل في الوقوف في وجه التزوير والتلاعب بإرادة الشعب ، و أنا أؤكد لك من الآن أنه إذا حصل الحد الأدنى من الشفافية فإن النظام لن يحصل على مبتغاه من هذه الإنتخابات مطلقا وستخيب كل سيناريوهات المأمورية الثالثة التي يطمح لها الآن ويعلق آمالا كبيرة على هذه الاستحقاقات من أجلها ، وبكل تأكيد لن يحصل النظام على الأغلبية في الإنتخابات القادمة إن إتسمت بالحد الأدنى من الشفافية ، والدليل على ذلك أن الأغلبية بدأت تتفكك ، والحزب الحاكم نفسه بدأ يتفكك وظهر مغاضبوه في كل أنحاء موريتانيا.
- أحزاب ما بعد إنقلاب 1978م هي أحزاب إدارية لا يوجد فيها مناضلون ، بل كشكول من رجال المصالح والمتهافتين على الوظائف والمنافع الشخصية.
- في النهاية هو حزب الدولة وستظل الامور تحت السيطرة ، أم أنكم تراهنون على ظاهرة المغاضبين ؟
- لا أعتقد ذلك ، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية – كما يطلقون عليه – هو في الحقيقة ليس حزبا سياسيا بالمفهوم المهني والديمقراطي للأحزاب ، هو و أسلافه من أحزاب الدولة يمكن أن نسميهم الأحزاب الإدارية ، فمن عهد هياكل تهذيب الجماهير وحتى الآن لا توجد لدينا سوى الأحزاب الإدارية
- تقصد من عهد ( الحزب الواحد) حزب الشعب ؟
- لا انا لا انتقد حزب الشعب بل أحترمه,
- ترى أن حزب الشعب لم يكن حزبا إداريا وهو كان الحزب الوحيد في البلاد؟
- ولو ، كان رغم ذلك حزبا بالمفهوم السياسي للأحزاب ، وكان حزبا وحيدا في ظروف معينة تملي ذلك ، ولكنه كان منفتحا على كل التيارات السياسية في البلاد ،وله برنامج ونظم سياسية ، ويحتضن كل الاطياف والصراعات السياسية ، وقبل حرب الصحراء كان هناك توجه للانفتاح الديمقراطي والتعددية الحزبية، أما أحزاب ما بعد إنقلاب 1978م فهي أحزاب إدارية لا يوجد فيها مناضلون ، بل كشكول من رجال المصالح والمتهافتين على الوظائف والمنافع الشخصية.
- على ذكر اللجنة المستقلة الانتخابات ، هذه اللجنة عين عليها مؤخرا أحد الشخصيات الوطنية المحسوبة على المعارضة وعلى المنتدى لكونه أمينا عاما سابقا له ، كيف استقبلتم هذا التعيين وهل حمل لكم رسالة ما من النظام أو بعث بصيص أمل لكم حول شفافية اللجنة التي تشككون في شرعيتها أصلا؟
- الحقيقة لا شك أن تعيين الوزير السابق الأخ محمد فال ولد بلال على رأس اللجنة شكل مفاجئة كبيرة لنا وللرأي العام
هذه فرصة ذهبية للأخ محمد فال ولد بلال ربما لن تكرر في المستقبل لأن يقدم شيئا إيجابيا لموريتانيا وللديمقراطية ولنفسه أيضا
- مفاجئة من أي نوع ؟
- مفاجئة لأنه كان الى حد ما بعيدا من النظام وإذا به على رأس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، على الرغم من أنه لديه مواقف نسبيا تتسم بنوع من الواقعية ، وعلى كل حال هناك عدة قراءات لهذا الاختيار ، وأنا شخصيا أفضل قراءة إيجابية فيها نوع من اللاستبشار بالخير بتصحيح مسار هذه اللجنة.
- هل لديه الكفاءة والشجاعة لذلك ؟
- هو بدون شك لديه الكفاءة فهو سياسي محنك وسياسي كبير ، ومن مبررات قرائتي الايجابية أن هذه فرصة ذهبية للأخ محمد فال ولد بلال ربما لن تكرر في المستقبل لأن يقدم شيئا إيجابيا لموريتانيا وللديمقراطية ولنفسه أيضا.
- وما ذا عن القراءات السلبية للتعيين؟
- بالنسبة لي القراءات السلبية رغم أنها تتداول على نطاق واسع لن أتعرض لها ولا أصدقها و أتمنى أن يوفق أخي محمد فال في خدمة الوطن ودخول التاريخ من بابه الواسع ، فالقانون يخوله سلطات واسعة تمكنه من لعب دور تاريخي ومفصلي في هذا المنعطف الحاسم من تاريخ البلد ، سيبقى تأثيره الإيجابي حديثا للأجيال القادمة ، وطبعا لا أتمنى له العكس ، لأنه حينها تسكون هناك ردود فعل تعصف باللجنة وبالانتخابات وبالتاريخ السياسي للرجل نفسه.
الوزير والسفير السابق محمد هيبتنا ولد سيدي هيبه خلال حديثه للصدى
- معالي الوزير هناك وجهات نظر متضاربة حول أداء موريتانيا في محاربة الإرهاب ، كيف تنظر شخصيا لهذا الأداء ، وهل تصدق ما تتداوله بعض الأوساط السياسية والإعلامية من معلومات تتحدث عن صفقة بين النظام الموريتاني والتنظيمات الإرهابية في المنقطة ؟
- ظاهرة الإرهاب ظاهرة خطيرة في الحقيقة تهدد المنطقة ككل ، وموريتانيا عانت من هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية ، ولكن منذ سنة 2012 لم تشهد البلاد أحداثا إرهابية لله الحمد ، ويعود ذلك ليقظة القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ، حيث بذلت جهودا كبيرة لتحصين البلاد.
- اذا هذا ملمح إيجابي تعترفون كمعارضة للنظام ؟
- أنا أعبر هنا عن رأيي الشخصي ، وأعتقد أنه رأي الكثير من أوساط المعارضة ، وأعتقد أيضا أن المعارضة لا تجد حرجا في الاشادة بأي عمل إيجابي للنظام ، و بدون شك هذا مكسب ايجابي يذكر فيشكر ويثمن للقوات المسلحة الوطنية ، لأن الاستقرار أساسه الأمن.
- وما ذا عن صفقة القاعدة ؟
- شخصيا وبكل أمانة لا أستطيع أن أتصور ولو لحظة واحدة أن النظام دخل في صفقات مشبوهة مع جهات مشبوهة ، أحرى أن تكون تنظيمات إرهابية ، فهذا شيئ لا يصدقه العقل ، ولا المنطق ولا المصلحة ، و إذا كانت هذه المعلومات لا قدر الله تستند الى شيئ ما فسيكشف بسرعة ، لأن هذا النوع من الاتفاقيات بمثابة اللعب بالنار.
كل ما أتمناه هو أن لا تسيل الدماء الزكية للجنود الموريتانيين من أجل مصالح دول أخرى
- وما رأيكم في دخول موريتانيا في الحرب على الإرهاب من خلال تجمع دول الساحل الخمس ؟
- الحقيقة الدخول في الحرب على الإرهاب في إطار إقليمي لا شك أنها خطوة تثير بعض المخاوف والتساؤلات..
- من باب ؟
- من باب أن هذه المواجهة مع التنظيمات الإرهابية قد لا تخدم مصالح هذه البلدان بقدر ما هي توظيف لها ولجيوشها ومقدراتها من طرف جهات أخرى.
- حرب بالوكالة تقصد ؟
- تماما ،أو هكذا يقول البعض إنها حرب بالوكالة ، وأنا شخصيا كل ما أتمناه هو أن لا تسيل الدماء الزكية للجنود الموريتانيين من أجل مصالح دول أخرى ، فالدماء الزكية للجيش الوطني يجب أن تسيل فقط في الدفاع عن الوطن وحوزته الترابية.
- كيف لا تسيل وقيادة تجمع G5 مقرها في موريتانيا ، ومؤخرا تم تعيين أحد كبار القادة العسكريين قائدا للقوة المشتركة في مالي ، هل تعتقدون أنه ذهب هناك للتنزه والاستجمام ؟
- فعلا هذا تطور لا فت ومريب ، ولا ندري هل هو تطور مفاجئ وسريع أملته ظروف معينة لا تزال سرية ، أم انه تجل لتفاهمات سابقة ، ولكنه في كل الحالات خطير ولا يبعث على الإرتياح ، وأعتقد أنه لا يروق لكل القوى الاقليمية في المنطقة
- القوى الاقليمية مثل ؟
- مثل الجزائر التي ترفض أي وجود ملموس لفرنسا في المنطقة ، وهذا قد ينعكس سلبا على العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا والجزائر.
- ولكن أيهما أخطر على موريتانيا الجزائر أم فرنسا ؟
- لا الجزائر ليست خطيرة على موريتانيا لأنها دولة صديقة وشقيقة ، ولكن قد يحدث جفاء وسوء تفاهم بين البلدين بسبب انغماس موريتانيا في الاجندة الفرنسية، لأن فرنسا دولة أجنبية لها مصالحها في المنطقة، وإن كانت تدعي مصلحة المنطقة فهي في النهاية لا ترى سوى مصالحها الشخصية.
النظام الحالي فشل في تشكيل “الجبهة الداخلية” ولم يسع لها أصلا ، لأنه عمل قطيعة مع المعارضة ، وأسلوبه أحادي في كل الامور ويتسم بفرض الأجندة بالقوة
- ولكن فرنسا يمكن أن تؤثر على النظام وتضره ، أما الجزائر فكلما سيحدث هو برودة وتوتر في العلاقات الدبلوماسية أليس كذلك ؟
- لا اعتقد أن فرنسا يمكن تضر النظام الموريتاني أو رأس النظام إذا كان نابعا من إرادة الشعب ويحترمها ويحظى بجبهة داخلية عريضة تدعمه لا تستطيع أي دولة أن تؤثر فيه.
- إذن النظام الحالي في مأمن من المكر الفرنسي ؟
- لا أبدا مع الأسف ، فالنظام الحالي فشل في تشكيل هذه الجبهة ولا يسعى لها أصلا ، لأنه عمل قطيعة مع المعارضة ، وأسلوبه أحادي في كل الامور ويتسم بفرض الأجندة بالقوة ، وهذا في الحقيقة خطير ولا ينبغي ، كذلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية ليست موفقة ، بسبب التفاوت الاجتماعي وانتشار الفساد ونهب الثروات و الفقر والفاقة والاقصاء التهميش، والقمع المسلط على بعض القوى و بعض الجهات وبعض الاشخاص ،وبعض رجال الأعمال ، هذه كلها أمور تستحيل معها الجبهة الداخلية القوية التي تجعل الدول الأجنبية تحترم الأنظمة النابعة من إرادة شعوبها.
قضية ملف بوعماتو قضية ملفقة لا تستند لأي واقع ، هي مجرد تصفية حسابات فمحمد ولد بوعماتو يعرفه الجميع ، ومؤسساته الاقتصادية الناجحة من أركان الاقتصاد الوطني ، ومن المستحيل أن يتهرب من الضرائب وهو من أنجح رجال الأعمال ، ومشهور بإنفاقه على الضعفاء وإعانتهم
- قلت أن هناك مضايقات لبعض الشخصيات وبعض رجال الأعمال ، هل تقصد محمد ولد بوعماتو ؟
- نعم رجال الأعمال لم يسلموا من هذه السياسات التي أبسط ما توصف به أنها غير موفقة ، ولم يسلم منها الحمالة ولا الطلاب ولا الاطباء، لم يسلم أصحاب الحقوق وطبعا لم تسلم المعارضة وحتى في بعض الأحيان لم تسلم الجهات الموالية للنظام ،فقضية ملف بوعماتو قضية ملفقة لا تستند لأي واقع ، هي مجرد تصفية حسابات فمحمد ولد بوعماتو يعرفه الجميع ، ومؤسساته الاقتصادية الناجحة من أركان الاقتصاد الوطني ، ومن المستحيل أن يتهرب من الضرائب وهو من أنجح رجال الأعمال ، ومشهور بإنفاقه على الضعفاء وإعانتهم ، ووجوده خارج البلاد يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ، وعلى الطبقات الاجتماعية الهشة ، وفي الحقيقة هي سياسة ممنهجة لتدمير القطاع الخاص ، فالدولة انتهجت سياسة إنشاء مؤسسات عمومية لضرب القطاع الخاص ، ولكن هذه الشركات في غالب الأحيان تولد مفلسة كشركة النقل ، والطبقة الوسطى المشكلة من الموظفين وبعض رجال الاعمال الناشئين تم القضاء عليها هي الأخرى.
- قد يكون ذلك لصالح القطاع العام ؟
-
الوزير والسفير السابق محمد هيبتنا ولد سيدي هيبه خلال حديثه للصدى - لا أبدا القطاع العام يتم تسييره بطريقة عشوائية سيئة جدا ، تسييرا شعبويا يفتقرللرؤية والتخطيط السليم ، والمؤسسات العمومية تم تدميرها هي الأخرى كشركة الطرق وسونمكس الخ..
أنا لا أنكر أن بعض الانجازات كالتي ذكرت انت ، فهذه فعلا تحققت ، ولكن السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح ونحصل على إجابة شافية له هو كيف تم انجاز هذه المشاريع الكبرى التي يتبجح بها النظام ؟ ، وكم كلفتها ؟ وهل تمت في ظروف شفافة وفق مسطرة قانونية واضحة؟
- ولكن لا نستطيع أن ننكر أن هناك مشاريع كبرى شهدتها البلاد كالمطار وقصر “المرابطون” وشبكة طرقية ومحطات للطاقة الخ ، هل يمكن أن تتجسد بدون تخطيط ودراسات جيدة ؟
- ما يسمى بالمشاريع الكبرى أنا قد لا أنكر أن بعض الانجازات كالتي ذكرت انت الآن ، فهذه فعلا تحققت ، ولكن السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح ونحصل على إجابة شافية له هو كيف تم انجاز هذه المشاريع الكبرى التي يتبجح بها النظام ، وكم كلفتها ، وهل تمت في ظروف شفافة وفق مسطرة قانونية واضحة ، تبدأ من طرح المناقصة العلنية للإشراف الميداني على التنفيذ ومعرفة المبلغ الحقيقي لكل مشروع ؟ والسؤال الأكثر أهمية هو أننا اذا افترضنا أهمية هذه المشاريع – وهي مهمة جدا- فعلينا أن نقارن الأموال الطائلة التي أنفقت عليها مع الأموال التي جنتها موريتانيا ما بين 2010 و2014 من خلال فقط زيادة سعر الحديد الذي ذهب من 47 دولارا للطن الى 187دولارا للطن ، وهنا أحيلكم مرة أخرى لوثيقة الأستاذ موسى فال “العشرية الضائعة”، فهي دقيقة جدا إلى أقصى درجة ، ضف لعائدات الحديد على مدى أربع سنوات عائدات الذهب ، وعائدات النحاس ، وعائدات السنوسي ، و الصك السعودي ، فهذه الانجازات الكبرى التي حققها النظام في ظروف مشبوهة ، لا تساوي واحد بالمائة من الأموال التي دخلت لخزينة الدولة من العائدات ، يضاف لذلك القروض الأجنبية حيث وصلت المديونية الى أكثر من مائة بالمائة من الناتج المحلي الخام ، فهذه حقائق واقعية دامغة وصادمة يجب على الأقل أن نستحضرها عندما نتحدث عن الانجازات الكبرى للنظام الحالي ، يضاف لكل ما سبق أننا عندما نتأمل هذه المشاريع واحدا واحدا نجد أننا قد نصفها ب “الفيلة البيضاء” كما يرى بعض الاقتصاديين ، فمردوديتها محدودة الى اقصى درجة، وهي مجرد جعجعة بلا طحين كما يقول المثل ، وفي غالب الأحيان تفلس قبل أن تنطلق ، فعلى سبيل المثال مصنع الحليب في النعمة قصته تعطي فكرة عن بقية المشاريع ، ومطار أم التونسي الدولي ، هو مطار جميل ويخضع للمعايير الدولية ولكن كم تكلفته ؟ فحتى الآن لا أحد يعرف ، وحتى لم تكن هناك مناقصة، وصفقته سرية لهذه اللحظة وتم إقحام شركة “اسنيم” في تمويله بالإقتراض للشركة التي أنجزته وكأن “اسنيم”مانحة دولية ، كذلك إقحام شركة اسنيم في شراء طائرات للخطوط الجوية الموريتانية.
عقارات الدولة غير قابلة للبيع أو للشراء ، وهذه في الحقيقة من أكبر الفضائح التي سيتحدث عنها الناس في المستقبل
- ولكن ألا يحق للرئيس أن يتصرف في ممتلكات الدولة وفق ما يرى أنه مصلحة وطنية ؟
- لا أبدا ، هناك آليات وضوابط للتسيير الدول ، تجب مراعاتها ، فشركة اسنيم لا يجوز أن تذهب أموالها في أي إنفاق مخالف لقوانينها الداخلية ، وحتى ميزانية الدولة تصرف وفق ضوابط وتبويبات محددة ، وهذا المنطق للأسف هو ما جعل النظام يتصرف في الممتلكات العمومية بطريقة خطيرة ، خاصة عندما يقدم النظام على بيع عقارات الدولة كالمدارس والساحات العمومية ، والملعب الأولمبي ، ومدرسة الشرطة والموسيقى العسكرية والمطار القديم ، هذه مئات الهكتارات من الملك العقاري للدولة تم بيعها في ظروف مشبوهة، وحسب القانونيين عقارات الدولة غير قابلة للبيع أو للشراء ، وهذه في الحقيقة من أكبر الفضائح التي سيتحدث عنها الناس في المستقبل ، أليس مؤلما أن تنسف المدارس التي كونت أجيالا من الموريتانيين ؟ فالدول الأخرى تصونها وترممها للتاريخ ونحن نبيعها ، والمفارقة المضحكة أن بيع المدارس تم في السنة التي أطلقت عليها الحكومة سنة التعليم وطبل لها النظام وأغلبيته ، ولكن أكبر إنجاز في تلك السنة هو بيع المدارس القديمة والتاريخية في نواكشوط.
- ولكن قد تكون المصلحة تقتضي ذلك ؟
- أي مصلحة ؟ يا أخي هذه فضائح ، كيف نتصور أنه من صلب الملعب الأولمبي تخرج ست أو سبع فنادق خصوصية ، بدلا من أن تشيد الدولة مكانها مسبحا “ألومبيا” لتشجيع السباحة كرياضة.
ظاهرة البنوك التي انتشرت كالفطريات بين عشية وضحاها ظاهرة خطيرة اصبحت تهدد البنوك العتيقة في البلد، التي تأسست منذ عقود وفق النظم المصرفية المتعارف عليها دوليا
- من المستفيد من هذه الأراضي العمومية برأيكم ؟
- هناك معلومات تحظى بمصداقية كبيرة ترى أن جل المستفيدين من هذه العقارات العمومية هم من جماعة النظام الضيقة ، ومتزلفيه ، فموريتانيا ظهرت فيها فجأة وبين عشية وضحاها طبقة من رجال الاعمال و الأثرياء الجدد ، ومن يعرف هؤلاء يعرف أنهم لم تكن لم أي ممتلكات قبل النظام الحالي ، ولكن اليوم كل مقدرات البلد مسخرة لهؤلاء ، وكما ذكرت في مقال سابق نشرته صحيفتكم الموقرة حول “التحول الديمقراطي في القارة الافريقية” أن هذا الصنف من البلدان يستحوذ فيه الحكام على السلطة والمال معا ، وهذا في الحقيقة هو النوع الأسوأ من الانظمة التي تدعي الديمقراطية.
- هل تعتبر ظهور طبقة جديدة من رجال الاعمال ظاهرة سلبية لهذه الدرجة ، قد يعني تحسن أحوال المجتمع والبلد بصفة عامة إقتصاديا وإجتماعيا ؟
- إذا كانت أموال هؤلاء مشبوهة ، أو غير محددة الأصل تكون خطيرة جدا على الاقتصاد ، فظاهرة البنوك التي انتشرت كالفطريات بين عشية وضحاها ظاهرة خطيرة اصبحت تهدد البنوك العتيقة في البلد، التي تأسست منذ عقود وفق النظم المصرفية المتعارف عليها دوليا ، وساهمت في تطوير الاقتصاد الوطني ، فكيف نصدق أن بلدا لا تتجاوز نسبة الولوج الى للبنك فيه 6 او 7 بالمائة تصبح فيه عشرون بنكا أو ما يقاربها ، والبعض يذهب إلى أن أغلب هذه البنوك تم انشاؤه لتبييض الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير شرعية من القطاعات الاخرى.
- لصالح من يتم تبيض الاموال؟
- طبعا لصالح أصحاب البنوك والأغنياء الجدد وحاشية النظام ومتنفذيه من دائرته الضيقة.
- وأين هو البنك المركزي أليست له السلطة المطلقة لمراقبة عمليات البنوك ؟
- نعم البنك المركزي لديه سلطة واسعة لكنها في النصوص لا في الواقع ، فهو مؤسسة من المؤسسات المستقلة التي حدثتك عنها سابقا كالمحكمة العليا ومحكمة الحسابات والمجلس الدستوري الخ… كلها جهات مستقلة لكنها مفعول بها ، وتتلقى الأوامر والتعليمات لتنفيذها فورا.
- على ذكر البنك المركزي ، الدولة نفذت قرارا مفاجئا يتعلق بتغير العملة الوطنية وحذف صفر منها ، والآن اصبحت العملة الجديدة هي المتداولة ، هل أستطعتم أن تفهموا المرامي والدواعي الحقيقية لهذا القرار؟
- هناك في الحقيقة شبهات كثيرة تحوم حول هذا القرار، الذي ليس مبررا حسب بعض الخبراء الماليين والاقتصاديين ، ويرى البعض أنه محاولة للتغطية على تخفيض قيمة العملة الوطنية رضوخا لضغوطات صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أن قيمتها السوقية ليست هي قيمتها الواقعية ، وهذا في الحقيقة قرار صعب على الحكومات ان تتقبله لآنه يضر بالاقتصاد وبالفاعلين الاقتصاديين ، وما يؤكد هذا الطرح هو الزيادة السريعة لأسعار المواد الأساسية في السوق ، ولكن في كل الحالات العملية مشبوهة وهناك شكوك في آلية تنفيذها لأنه حسب الخبراء يجب أن تكون هناك لجنة من البنوك تمثل فيها جميع القطاعات ، للإشراف الميداني على عملية إسترجاع العملة القديمة ، وعلى هذه اللجنة أن تكشف للرأي العام المبلغ الذي تم استرجاعه وتوضح عملية الاتلاف ، وهذا ما لم يحدث للأسف الشديد ، فنحن الآن لا نعرف شيئا عن ما حدث ، وبالتالي كل القراءات السلبية تبقى واردة مالم يثبت العكس.
- بعد شهر من الآن ستظهر الجمعية الوطنية الجديدة ، ما هو توقعكم لشكل هذه الجمعية واضافتها للمشهد السياسي الوطني ؟
- أنا أعتقد أن هذا البرلمان سيكون وليد الظروف الإنتخابية التي إكتنفت إنتخابه ، وهي ظروف تحدثت عنها آنفا يشوبها الكثير من الغموض وعدم التوافق، ورغم كل ذلك لا أعتقد أن النظام سيحصل على أغلبية في هذه الجمعية الوطنية ، ورهانات النظام على بروز كتيبة برلمانية جديدة يحاول من خلالها تغيير الدستور أو تنفيذ بعض السيناريوهات للاتفاف على المأمورية الثالثة وهذا لا اعتقد انه سيتحقق في انتخابات كهذه
هناك تناقض فادح وغريب فالرئيس يقول شيئا والناطق باسم الحكوم (باسمه) ورئيس وزرائه ورئيس حزبه وكل متزلفيه يقولون عكسه !!
- ولكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز صرح في أكثر من مناسبة في أكثر من وسيلة إعلام انه لا يريد مأمورية ثالثة ولا يسعى لها ، في حين نجد الناطق الرسمي وبعض الوزراء والنواب يطالبون بهذه المأمورية، ويعتبرون مجرد الحلم بذهاب ولد عبد العزيز نوع من أحلام الظهيرة ، كيف نوفق بين كلام الرئيس والناطقين باسمه ؟
- أقول أولا الآية الكريمة “كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون” ، و أعتقد أن تصريحات الرئيس ومعاونيه ومسانديه متناقضة تماما ، وهم على ما يبدو لا يحرجهم التناقض ، فمن باب المنطق السليم أن لا يكون هناك أي تناقض ، فعندما قال الرئيس أنه سيحترم الدستور وأنه لا يسعى لمأمورية ثالثة ، كان ينبغي أن يكون هذا التصريح نقطة النهاية لكل التكهنات من طرف الجميع في المعارضة وأركان النظام وفي الموالاة ، وننصرف جميعنا لتهيئة الظروف الملائمة لإنتخابات سلسلة تنتقل فيها السلطة من رئيس لرئيس جديد ينتخبه الشعب الموريتاني وفق إرادته الحرة في ظروف هادئة ، ويغادر الرئيس ولد عبد العزيز السلطة في ظروف هادئة ، إذا هناك تناقض فادح وغريب فالرئيس يقول شيئا والناطق باسم الحكوم (باسمه) ورئيس وزرائه ورئيس حزبه وكل متزلفيه يقولون عكسه !! لا اعتقد ان مثل هذا يحدث في أي بلد في العالم ، فلو كان النظام جادا وصادقا لعمل ما عمله النظام في النيجر عدما قدم شابان متهوران للعدالة بتهمة التحريض على خرق الدستور ، وهذا الخرق ليس أكثر من مطالبتهم الرئيس محمدو اسوفو بالترشح لمأمورية جديدة لا يمنحها له الدستور ، شابان النيجريان لا تأثير لهما ، ومع ذلك يتم توقيفهما و إحالتهما للعدالة ، بهذه التهمة التي يرتكبها أركان النظام يوميا عندنا ، لكن السلطات النيجيرية قدمتهما للعدالة إحتراما للدستور ولنفسها .
ما يجري حاليا مناقض للقسم ، بل حنث صريح بالقسم الدستوري للرئيس، لأن نص القانون واضح ولا يمكن تأويله لا دستوريا و لا فقهيا
- قد يكون ذلك مجرد خطة لإرباك المعارضة ؟
- أي إرباك هذا ؟ وما قيمة إرباك يجعل رئيسا يقول كلاما و أركان نظامه برمتهم يقولون عكسه ، وهو نفسه يفعل عكسه فهو يستقبل المبادرات المطالبة بترشحه للمأمورية الثالثة ، بل استقبل العلماء وطالبوه بها وهذا في الحقيقة مخز ومحزن أن يكون العلماء يستخدمون العلم والدين لخرق الدستور ومخالفة الشريعة ، فالرجل اقسم بالله الواحد الأحد ، كيف يحدث هذا ، نحن في الواقع في بلد غريب.
- دعني أطرح عليك سؤالا هو بالأساس دستوري وفقهي ، في خضم ما تحدثتم عنه من تصريحات للرئيس وتصريحات مضادة لأركان نظامه ، وفي أجواء إستقباله للمبادرات المطالبة بتغيير الدستور ومن ضمنها رابطة العلماء ، ألا يحق لنا أن نتسائل عن قسم الرئيس وما يترتب عليه ؟
- الشيء المؤكد أن كل ما يجري مناقض للقسم ، بل حنث صريح بالقسم ، لأن نص القانون واضح ولا يمكن تأويله لا دستوريا و لا فقهيا ، ففي مقال نشر مؤخرا للأستاذ محمد محمود ولد محمد صالح يؤبن فيه الخبير الدستوري الراحل احمد سالم ولد ببوط رحمه الله ، يوضح فيه أهمية “القسم” في الحالة الموريتانية ، وهي حالة خاصة من ابتكار الخبير الدستور المرحوم احمد سالم ولد ببوط ، فالقسم في بلد مسلم مائة بالمائة من رئيس مسلم على المصحف له قيمته ورمزيته الدينية والأخلاقية ، فهو يعضد الجانب القانوني.
- هناك أحاديث متداولة على نطاق واسع عن أن القائد العام للجيوش محمد ولد الغزواني سيتقاعد بعد شهور قليلة وقد يترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة في إطار صفقة مع الرئيس ولد عبد العزيز أو بمبادرة شخصية منه ، كيف ستتعاطى المعارضة مع هذه الفرضية الواردة جدا ؟
- أولا يجب ان أكرر مرة اخرى أنني لا تحدث معكم بإسم المعارضة ، ولكنني أعبر عن بعض الآراء والأفكار التي يتم طرحها للنقاش داخل المعارضة خاصة في إجتماعات المنتدى ، وهذا الموضوع بالذات مرتبط بالتكهنات والفرضيات وأعتقد انه لا جدوى من الخوض فيه ما لم تتحدد بعض ملامحه الحقيقية ، ولكن بصورة عامة أرى شخصيا ان العسكر في موريتانيا جزء من المشكل القائم في موريتانيا منذ انقلاب 1978م و لكن في نفس الوقت أعتبر أنهم جزء من الحل أيضا ، فنحن لا يمكن أن نستغني عن المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بحل مشاكل البلد سواء كانت أمنية أو سياسية الخ .. ، ومن حيث المبدأ الموريتانيون يريدون نظاما مدنيا دستوريا والرجوع الى وضع دستوري إداري طبيعي ، وفي هذا الوضع تبقى للقوات المسلحة مكانتها المرموقة والمحورية كقوات مسلحة جمهورية تمارس مهمتها السامية النبيلة ، وتترك المجال السياسي للأحزاب السياسية والفاعلين المدنيين.
