آمريكا : خبراء يدرسون تعديلاً دستورياً يمنع ترمب من تقلد المناصب مجدداً

الصدى – الشرق/

يدرس خبراء قانون، ومشرعون أميركيون سبلاً قانونية لضمان عدم قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الترشح لمناصب عامة مرة أخرى في المستقبل، بحسب مجلة “نيوزويك” الأميركية.

 

ويأتي ذلك بعد أن أصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءات العزل مرتين في الكونغرس، إثر مواجهته تهمة “تحريض” أنصاره على أعمال الشغب، واقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير.

 

ورصدت المجلة، في تقرير لها، آراء مجموعة من خبراء القانون حول مدى إمكانية وكيفية تطبيق قِسم، ربما يكون مجهولاً للكثيرين، في التعديل الرابع عشر من دستور الولايات المتحدة، صُدق عليه عام 1868.

 

ويهدف القسم الثالث من هذا التعديل، في الأساس، لـ”منح الجنسية وتوفير الحماية المتساوية بموجب القانون لأي شخص مولود أو متجنس في الولايات المتحدة، بما في ذلك السُمر المستعبدين سابقاً والأحرار، على حد سواء”.

 

وأضافت المجلة أن القسم الثالث من التعديل الدستوري، يوفر أيضاً مساراً لتنحية المسؤولين، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصباً رسمياً إذا شارك في “تمرد أو عصيان” ضد الولايات المتحدة.

 

لا يمكن تطبيقه بشكل تلقائي

المشكلة الوحيدة في تطبيق هذا التعديل، بحسب المجلة، هي أن الدستور لا يُعطي أي توجيهات حول كيفية استخدام القسم الثالث منه.

 

يقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة “هارفارد”، لورانس ترايب: “لا يمكن تطبيقه بشكل تلقائي، وذلك لأنه ينطبق فقط على أولئك الأشخاص الذين ارتكبوا تمرداً أو عصياناً، ولكن لا يزال يتعين على شخص ما تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، وما إذا كان الرئيس هو نفسه مُداناً بالفعل بالانخراط في التمرد”، وفقا لما نقلته “نيوزويك”.

 

كيفية تطبيق القسم الثالث

وأوضح ترايب أنه سيكون من غير الدستوري أن يعلن الكونغرس ببساطة أن ترمب مُذنب، وذلك دون وجود إدانة قضائية له، لكن يمكن للمشرعين تجاوز متطلبات المحاكمة بسن تشريع جديد بموجب القسم الخامس من التعديل الرابع عشر، للتمكن من تطبيق القسم الثالث، وسيحتاج التشريع الجديد إلى تمريره من قبل مجلسي النواب والشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس.

 

وتابع: “أنا متأكد من أن الكونغرس سيرغب بالنظر في التشريع بعد انتهاء مساءلة ترمب، لخلق عملية عادلة لتطبيق القسم الثالث ضد جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذا التمرد”.

 

كما نقلت المجلة عن أستاذ القانون بجامعة “نورث كارولينا”، مايكل غيرهارد، قوله إنه من المحتمل أن يفرض مجلسا النواب والشيوخ مناقشة التوجيهات بشأن كيفية استخدام القسم الثالث بمجرد أن تبدأ الجلسات التشريعية الجديدة.

 

فيما أشار غيرهارد إلى أن هناك خبراء قانون آخرين يعتقدون أن القسم الثالث يتطلب أيضاً وجود استنتاج قضائي، أو قرار من الكونغرس، بأن الشخص الذي حُكم عليه بأنه غير مؤهل لتقلد المناصب الرسمية، شارك في الواقع في سلوك محظور.

 

عملية “قد تستغرق سنوات”

لكن العملية “قد تستغرق سنوات”، كما أشار دانييل هيميل من جامعة شيكاغو في افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست”، إذ قال إن “القانون الذي يمنع ترمب من تولي المناصب في المستقبل سيثير تساؤلات دستورية خطيرة، والطريق الأفضل هو أن يتخذ الكونغرس إجراءً قضائياً لاستبعاد المتمردين”.

 

وأوضحت المجلة أنه على الرغم من عدم استخدام هذا البند مطلقاً ضد رئيس، فإن بعض الديمقراطيين يفكرون به الآن في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول، والذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

 

وفي رسالة إلى أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في 10يناير الجاري، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه “تم تقييم وجهات نظر النواب في القسم الثالث من التعديل الرابع عشر بالإضافة إلى المساءلة والتعديل الخامس والعشرين”.

 

كما كتبت النائبة كوري بوش على حسابها بـ”تويتر”، أنها ستقدم طلباً لعزل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على أصوات المجمع الانتخابي، قائلة إنهم “انتهكوا التعديل الرابع عشر”.

 

ومن جانبها، قالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز لشبكة “إيه بي سي نيوز”، إنه يتعين على الكونغرس استكشاف جميع السبل الممكنة للرد على أعمال الشغب في الكابيتول ومحاسبة القادة المسؤولين.

 

وأضافت: “لا أتحدث فقط عن التعديل الخامس والعشرون أو المساءلة أو التعديل الرابع عشر، ولكن يجب أن ننظر في كل ما سبق”.

 

فريق الدفاع

في الوقت الراهن، يستعد ترمب للتخطيط لتشكيل فريق دفاعه قبل محاكمة ثانية مرتقبة أمام مجلس الشيوخ تتوقف على مستوى دعمه داخل الحزب الجمهوري، مع وجود عدد أقل بكثير من الحلفاء القانونيين والسياسيين، مقارنة بالمرة الأخيرة التي خضع فيها لإجراءات المساءلة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب اتصل بعدد من الجمهوريين في الكابيتول خلال الأيام الأخيرة للحصول على مشورتهم بشأن من ينبغي عليه تكليفه للدفاع عنه، إذ أوضح المحامون الشخصيون الذين دافعوا عنه في المرة الأخيرة ومستشار البيت الأبيض، بات سيبولوني، لمقربين أنهم لا ينوون العمل في فريقه، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.

 

وحث مستشارون ترمب على عدم الاستعانة بخدمات رودي جولياني، محاميه الشخصي الذي قاد الحملة لإلغاء نتائج الانتخابات، ما أثار استياء عدد من مستشاريه، وأخبروا الرئيس أنه يحتاج إلى محامٍ متمرس يمكنه الاستناد إلى الحقائق.

 

إدانة ثانية

ومرر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بند إدانة الرئيس دونالد ترمب إلى مجلس الشيوخ بعد تصويت 232 نائباً لصالح إجراءات العزل، مقابل رفض 197 نائباً لها، في تصويت تجاوز عتبة الأغلبية البسيطة 218 صوتاً، ممهداً بذلك لمحاكمته أمام المجلس الذي يعود للانعقاد في 19 يناير.

 

وينتظر قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي بتسليم البند لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

 

وأعلنت بيلوسي أنها وقعت رسمياً على لائحة اتهام الرئيس دونالد ترمب تمهيداً لتمرير إجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ.