ارتفاع الأسعار و غياب الرقابة / بقلم أحمد ولد الدوه

يقول احد المفكرين “عندما يأمن الموظف من العقاب سيقع في الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب“

تتحفنا حكومة “تعهداتي” منذ سنة ونيف علي تشكيلها بخرجات اعلامية ،عن محاربة الفساد والتحقيق مع المفسدين ،والوقوف إلى جانب الفقراء المستضعفين ، وخطة الاقلاع الاقتصادي وترفع شعارات محاربة الفقر، وتقريب الخدمات الأساسية من المواطن وجعل المواد الاستهلاكية في متناول المواطنين ،الذين هم في غالبيتهم  من معدومي الدخل و متدني القوة الشرائية .
إن حكومة “تعهداتي” فهذه الحالات تتحمل المسئولية ،ولكن بطريقة مخجلة ،وتخلق الأزمات وتفلس المؤسسات الوطنية والتي يستفيد منها المواطن وتقوم بتسريح آلاف العمال وتترك الكثير ألأسر بلا مأوى ولا نصير ،وتحتفظ لنفسها بزبانية مفسدة من من الوزراء المفسدين الأماكن الحيويةو تجار سماسرة – مفصلين على مقياسها الخاص و انها نفس“طبقة جديدة ومتجددة من التجار “النظيفين” وأن لا علاقة لهم بالشركات الاستثمارية الاحتكارية ،ولا المناقصات الغير مشروعه إنهم تجار ليسوا من طينة التجار المرتشيين فهم لا يسرقون ولا يرتشون ،وبأقوال وأفعال رئيس الفقراء ،يأتمرون لا يعصون أوامره ويفعلون ما يؤمرون ,وله يجمعون.. إن المتتبع للمشهد الوطني العام ،يلاحظ أن الحكومة حكومة تعهداتي والاقلاع لا تعطي أي اعتبار للمواطن لا دفاعا عن حقوقه ،ولا سعيا لسماع أصوات الجوعي والمرضي ،فالبطالة متفشية ،والسرقة منتشرة ،والأمن معدوم ،والأسعار مرتفعه ،مقارنة مع دخول المواطنين ،عاطلين كانوا أو عمال بسطاء ،أو موظفين ، ان  من أسباب ارتفاع الأسعار والذي لم تفهم “(حكومة الاقلاع) بسبب السياسات الارتجالية  نوجزه فيما يلي إنارة للرأي العام الوطني: 1- الاحتكارات والاستثمارات الكبيرة ،والمناقصات الغير مشروعة : ويتمثل ذلك الاحتكار باستمرار موردين معروفين ولهم تسهيلات ،من “نظام العشرية” يتولون استيراد المواد الاستهلاكية الرئيسية ،كالأرز والسكر والألبان ،فبدون فتح هذه المجلات للموردين الخصوصيين والمنافسة الحرة المشروعة ،فمن غير المعقول أن تنخفض أسعار هذه المواد الغذائية والأساسية ، مالم يكن هناك احتكار من تجار محميين بقانون القوة،وخصوصا أن الحكومة تتشدق بانتهاج سياسة الليبرالية “الخوصصة” والسوق الحر.
2- غياب دور البنك المركزي الذي لا يقوم بالدور الاقتصادي الذي من أجله انشئ – توفير العملات الصعبة ودعم سعر العملة الوطنية – توفير السيول بالنقدية وبدون ذلك تبقي العملية الاقتصادية مشلولة ومقيدة ،ولا معني للحديث عن نقص الأسعار نتيجة مضاربات العملة الصعبة مقابل العملة الوطنية . 3- فا لاستقرار الاقتصادي بدون القضاء ،على جميع الاتحادات الاحتكارية ،في كل المجالات (     النقل التجارة والمخابز والمواد الغذائية…) وتوقيف استخدام وسائل الدولة لتشريع وتنفيذ الاحتكارات
. 4- إعادة عمل الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير (سونمكس)التي افلست في ظروف معروفة وكانت تلعب دورا مشهودا في تشجيع المنافسة التجارية و تخفيض الأسعار وتفعيل دورها الاقتصادي وتحريرها من الذيلية والتبعية لرجال الأعمال مما كلفها سابقا مبالغ هائلة بدون مرودية تذكر ،على حياة المواطنين ،وتفعيل دور الشركة في السوق هو الحل الارتفاعات الجنونية في الأسعار وأما السياسات الاستهلاكية (فتح دكاكين للشركة لبيع المواد الغذائية – تأزر تضامن، أمل) فهي مجرد علاجات مرحلية (مسكنات) لا تحل الأزمة بل  أدي الي إفلاس المؤسسة  وما سياسة حكومة  “العشرية” نزع صلاحيات حوانيت الامل ،من شركة سونمكس وافلاسها وتصفيتها  الي مفوضية الامن الغذائي الا  دليلا  علي عجز حكومة فساد “العشرية” وحكومة “تعهداتي ” للوقوف   ،في وجه المنافسة و ضعف الدور الرقابي للحكومة على السوق. – يجب على الحكومة أن تدرك أنه لا معني للحديث عن معاناة الفقراء والوقوف ،الي جانيهم وتخفيض بعض المواد الاستهلاكية في وقت تطلق الحكومة (رصاصات الرحمة) على مواطنين يموتون سريريا بسبب الفقر والمرض  والجوع والجهل ،والارتفاعات المتكررة ،الأسعار مع رواتب زهيدة للموظفين الذين لا يمثلون إلي%2 من السكان تلك الرواتب الضعيفة ،مقارنة مع أفقر دول الجوار “مالي” التي تعادل خمسة أضعاف رواتب عمال موريتانيا الغنية ،ثروة والقليلة سكانا – إن( سفونية )زيادة ألرواتب ،التي دأبت الحكومات  الموريتانية المتعاقبة علي الحكم طمأنينة العمال بها  ،لا معني لها إطلاقا بدون زيادة الرواتب زيادة حقيقية ومدروسة وليست زيادات ارتجالية , من اجل “الكسب السياسي”  والحل الحقيقي، خلق منافسة جادة ومثمره وخفض الأسعار ،وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ،وتحمل الدولة لمسؤوليتها في مجال الطاقة لتحمل زيادة تبعاتها الدولية (زيادة النفط) وتقديم تبريرات اقتصادية، موضوعيه للزيادات المتكررة ,للبنزين والمازوت رغم انخفاضها في الأسواق العالمية
. فبدون سياسة رشيدة تضع مصلحة المواطن في أولوياتها – حقيقة لا دعاية فإن السلم الاجتماعي مهدد ,والولاء للوطن مفقود ولن يفكر المواطن بغير بطنه ،طال ما أنه جائع وخائف ،في بلد غني لم يطعمه من الجوع ،ولم يؤمنه من الخوف ،وجعل حبه للوطن سببا لتجويعه ،ومحاربة الفساد مبررا لسرقة ماله ونهب ثرواته, ومن الديمقراطية مصادرة لإرادته إن سياسة “التطويع والتجويع” سياسة بدائية فاشلة “”جوع شعبك يتبعك “_فسنة الكون متغيرة “والحكم لو دام لغيرك ما وصل أليك “فلابد من الإيمان بقاعدة ” (أطعم وأمن شعبك يحميك)، فلا حرية لخائف ولا كرامة لجائع..