التعليم العالي بين الواقع والنشود / سيديا ول للاف

سيديا ول للاف/ كاتب موريتاني

يعتبر التعليم عصب الحياة لكل الشعوبا، ومقوما أساسيا من مقوماتها، الشيء الذي جعل من الدول قديما وحديثا توليه عناة خاصة، وتنفق عليه الأموال الطائلة من أجل إنشائه، ثم تحديث مناهجه، ليواكب بذلك متطلبات العصر، والتطور التكنولوجي، في عصر العولمة والتقدم.

الأمر الذي جعل بعض رؤساء دول إفريقيا يختار من بين أمور كثيرة إصلاح التعليم في بلده ومده بالمساعدات المادية والمعنوية، وقد نجح في ذلك نجاحا بارزا، فتخرج من جامعاته خلق كثير بمختلف التخصصات.

 

ونظرا لكون التعليم يقوم ثلاث مقومات رئيسية هي التي يتشكل منها وهي:

– البنى التحية التي يمارس التعليم فيها (المدارس – المعاهد – الجامعات).

– الطاقم التدريسي

– الطلاب

فإن هذه الدراسة تبحث في هذه المقومات الثلاث، مع جعل كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط نموذجا.

إن محورية هذه الكلية لا مناكرة فيها، نظرا لأهميتها، سواء فيما يتعلق بالأفراد، أو فيما يتعلق بالجماعات، فلا أحد في نشاطي اليومي يستغني من خبير قانوني، ولا عن خبير اقتصادي، وهو أمر يتطلب أن تولى هذه الكلية عناية فائقة، من خلال مايلي:

– أن يوكل أمرها إلى الكفاءات وأهل الاختصاص، سواء تعلق الأمر بالعمادة، أو رؤساء الأقسام، أو المنسقين.

– تحديث مناهج التعليم، فلا يتصور ونحن في العصر الرقمي أن تجد أستاذا يلزمك بمذكرة قد أعدها منذ أكثر من خمس سنوات، جميع القوانين المتعلقة بموضوعها تم تغييرها.

فالمناهج تحتاج غربلة، وبعض الأساتذة يحتاج رسكلة وتكوينا.

– تزويد المكتبة بالكتب الحديثة، وفي هذا الخصوص أقول:

إن مكتبة جامعة نواكشوط وخاصة في مجال القانون، جل الكتب فيها ما قبل الالفين، وهو أمر يندى له الجبين وتصتك منه المسامع، إذ كيف نتصور تخريج دفعة بمعايير حديثة، وإعداد رسائل تثري الساحة العلمية والتشريعية للبلد، وهي تعد رسائل تخرجها على نظريات ورؤى وفهم لكتابات لها ما يزيد على عشر سنوات.

ومن هذا المنبر نطالب بإنشاء مكتبة الكترونية مزودة مكتب محديثة، بالتعاون مع بعض الجامعات الأخرى.

– قانونية النظم والقرارات، ونعني بذلك أن يكون هناك نظام يحدد سير جميع مراحل التعليم العالي في الكلية، بدءً باللسانص وصولا إلى ماستر.

وهنا أقول:

إن نظام الماستر في كلية القانون والإقتصاد لا زالت تشوبه الكثير من العيوب، من خلال التراكمات التي تشهدها الفصول، فالدفعات تتخرج على أكثر من ثلاث سنوات، وأحيانا نجد نتائج فصل كامل لم يستوفي منه إلا شخص أو شخصين، وأحيانا جميع ذلك الفصل الدراسي عندهم استدراك.

وهو أمر إن دل على شيء إنما يدخل على وجود خلل، إما في المناهج المطبقة، وطرق توصيلة المعلومة للباحث، وإما في طريقة التصحيح، وإما في أمور أخرى، مع ملاحظة أن الطريقة التي يتم على أساسها اختيار طلاب ماستر طريقة يصعب معها تصور الرسوب، بدءً بعامل السن وكذا معدات فصول ليسانص.

 

خلاصة القول:

إن السلك الثاني من التعليم العالي في موريتانيا(ماستر) جريح ينزف، فأغيثوه بالعلاج، أو اجهزوا عليه وأريحوه من العذاب.