التوقيع على اتفاقية منحة لتمويل مشروع تحسين الولوج الى المياه والصرف الصحي في ولايتي الحوضين

الصدى – وما/

وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، مع سعادة السيد روبيرت موليي، السفير الفرنسي ببلادنا والسيد اليونل يوندو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع تحسين الولوج إلى المياه والصرف الصحي في ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي.

 

ويبلغ الغلاف المالي الاجمالي لهذا التمويل مبلغ إحدى عشر مليون وثمانمائة وخمسون ألف (11.850.000 ) أورو، أي ما يعادل حوالي أربعمائة وخمسة وثمانون مليون ( 485.000.000 )أوقية جديدة.

 

ويهدف المشروع الحالي إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الحوضين الشرقي والغربي ، وإلى المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث توفير مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى تخفيف النقص الغذائي والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، و تعزيز مكانة الدولة في هاتين الولايتين بضمان الولوج إلى الخدمات القاعدية.

 

وسيمكن هذا التمويل من إقامة نقاط مائية مجهزة في 74 تجمعا سكنيا تزيد ساكنتها على 500 نسمة منها 42 على مستوى الحوض الشرقي و32 بالحوض الغربي.

 

واوضح وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة لكونه من أول المشاريع المنفذة لصالح بلادنا ضمن برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لدول مجموعة الساحل الخمس الذي صادق عليه رؤساء الدول خلال مؤتمر لحشد الموارد للمجموعة في نواكشوط.

 

وأضاف أن المشروع يندرج ضمن الالتزام الدائم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بتعميم ولوج سكان الأرياف للخدمات الأساسية بما فيها خدمات المياه والصرف الصحي، مشيرا الى أن انطلاقة اعمال المشروع تتزامن مع شروع بلادنا في مسلسل إعداد المراجعة الطوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي ستمكن من قياس التقدم الحاصل على طريق تحقيق تلك الأهداف.

 

وأشار الوزير إلى أن انجاز هذا المشروع يعتبر خطوة هامة على تحقيق الهدف رقم 06 المتعلق بالماء والصرف الصحي، مثمنا مستوى التعاون القائم بين دول مجموعة الساحل الخمس من جهة والوكالة الفرنسية للتعاون من جهة أخرى، معربا عن كامل تشكرات وامتنان الحكومة والشعب الموريتانيين لجمهورية فرنسا على مستوى ونوعية التعاون الذي سيساهم دون شك في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.

 

وبدوره اوضح السفير الفرنسي أن هذا التمويل يأتي لتعزيز دعم التعاون الفرنسي لقطاع المياه والصرف الصحي لبلادنا، كما يشكل مساهمة هامة لفرنسا من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة في سبيل الولوج إلى الماء الشروب والصرف الصحي.

 

واضاف أن المشروع يساهم في برنامج الاستثمارات ذات الأولوية والبرنامج الاستعجالي للتنمية في دول مجموعة الساحل الخمس، مشيرا الى أنه يندرج في اطار استراتيجية تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية في مناطق الأزمات وفي الساحل.

 

وحضر حفل التوقيع وزيرة المياه والصرف الصحي السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد أحمد عيدة، وعدد من أطر وزارة الاقتصاد والمالية.