الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقية قرض لدعم تعليم و تعلم التكنولوجيا و الابتكار

الصدى_و م أ /

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12 يوليو 2021 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، لصالح دعم تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المدارس الثانوية.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان ممادو كان، في مداخلته أمام السادة النواب، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إصلاح التعليم الثانوي، وبصفة خاصة إعادة هيكلة وتجديد المناهج التدريبية وتنمية قدرات الأساتذة بالتركيز على التدريس التجريبي للعلوم، وذلك من أجل إعداد الشباب لمتابعة دراساتهم والولوج إلى الحياة النشطة في آن واحد.
وبين أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين مؤهلات الأساتذة والمفتشين التربويين في التعليم الثانوي، و تشجيع التدريس التجريبي للعلوم في التعليم الثانوي، و تحفيز الابتكار في مؤسسات التعليم الثانوي.
وأشار إلى أن التكاليف الإجمالية للمشروع تناهز 64ر13 مليون دولار، من ضمنها 12 مليون دولار مساهمة من البنك الإسلامي للتنمية، و 64ر1 مليون دولار مساهة من الحكومة الموريتانية.
و قال إن هذا القرض الذي يبلغ حوالي 430 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 25 سنة بما فيها 7 سنوات كفترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 5ر1% سنويا.
و رحب السادة النواب في مداخلاتهم بكل ما شأنه أن يشكل استثمارا في الموارد البشرية التي باتت هي الثروة الحقيقية الضامنة للتنمية والتي ما زالت تحتاج مزيدا من الاستثمار لترقيتها وتعزيز أدائها.
وأشاروا بعضهم إلى أن الحكومة تركز على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل المشاريع، دون منح عناية تذكر لمتابعة تنفيذها ودون التحقق من استخدام تلك التمويلات في المجالات المخصصة لها فعلا.
وتساءل بعضهم عن مدى وجاهة تخصيص هذا القرض للتكنولوجيا والابتكار في التعليم الثانوي في بلد لديه أولويات ضاغطة، حيث يعاني من نقص في المدرسين ويفتقر للبنى التحتية التعليمية والتجهيزات الضرورية للعملية التربوية.