الحكومة تسعى لتحديد المعايير العمرانية للقرى والمدن في البلاد

الصدى – وما/

وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم 

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم في شرحه لمشروع المرسوم المتعلق بأنماط وأحجام التجمعات السكنية والقاعدة العامة للتقري أنه ونظرا لسياسة الدولة ضد التقري العشوائي كان لزاما من ان تصنف التجمعات السكنية من مدينة إلى قرية وغير ذلك حسب الكثافة السكانية وفقا لإحصائيات معدة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الداخلية واللامركزية .

 

وبين أن مشروع المرسوم يسمح بأن يكون كل نوع من هذه التجمعات بها بعض التجهيزات العمومية حسب الأنماط السكنية ومدى قابليتها للاستثمارات والبنى التحتية من طاقة ومدارس ومستشفيات وغير ذلك.

 

وأضاف الوزير بخصوص مشروع المرسوم المحدد لطرق ملاحظة المخالفات وإجراءات تطبيق العقوبات ويحدد توزيع نتائج الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في مدونة العمران أن الهدف من المشروع هو متابعة و تحديد المخالفات وضرورة وجود رقابة عمرانية وشرطة مختصة في نوعية المخالفات وكيفية التعامل معها ومعرفة المسؤول عن المخالفة العمرانية وإزاحتها، حيث سينظم المشروع كل هذه الأمور المتعلقة بهذه المخالفات.

 

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المرسوم المعدل لترتيبات المرسوم القاضي بإنشاء السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها أنه تم تعديل بسيط لبعض ترتيبات المرسوم من اجل مراعاة ضرورات المراعاة المواءمة مع المعايير المستخدمة لتسهيل عملها وتحسين جودته.

 

وأضاف بخصوص مشروع المرسوم القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار ان ميزانية 2020 مولت البحث العلمي بقيمة تقدر ب 260 مليون أوقية قديمة وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد مالي للبحث العلمي لتمويل تجهيزات المخابر ودعم الأساتذة للولوج للصحف العلمية ولمساعدتهم لحضور المؤتمرات العلمية وتنظيمها في البلد ولتنظيم زيارات ودورات علمية للطلاب.