الرئيس غزواني الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل يجدد الدعوة لإلغاء كلي لمديونية المجموعة

الصدى – و م أ /

دعا فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل، اليوم الخميس في خطاب ألقاه عبر الفيديو أمام اللجنة رفيعة المستوى حول التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، إلى إلغاء كلي لمديونية مجموعة الخمس في الساحل بغية تمكينها من مواجهة التحديات المعقدة و المتعددة التي تواجهها.

 

وشكر رئيس الجمهورية في خطابه خلال هذا الاجتماع الذي يعقد على هامش الجلسات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لسنة ٢٠٢٠ في واشنطن، رئيس النيجر ايسوفو محمادو، و المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي، على الفرصة التي أتاحوها له لمخاطبة هذا الاجتماع الهام.

 

وعبر باسم قادة مجموعة الخمس في الساحل عن الامتنان والعرفان بالجميل، لكافة شركاء المجموعة على العناية الكبيرة التي يولونها لقضايا السلم والأمن والتنمية في منطقة الساحل.

 

وأثار فخامة رئيس الجمهورية من بين أمور أخرى ثلاث إشكاليات مهمة في هذا الصدد تتعلق أولاها بالمشاكل البنيوية لاقتصاديات المجموعة المتسمة بهشاشة التنوع وهيمنة القطاع غير المصنف وتفشي الفقر المدقع في ظل مديونية حادة تجاوزت طاقات دول المجموعة.

 

وثانيها الوضعية الأمنية في الساحل التي ظلت تشكل انشغالا دائما لدول المجموعة في ظل تنامي نشاط المجموعات الإرهابية مخلفا العديد من الضحايا والنزوح الداخلي للسكان علاوة على ازدياد أعداد اللاجئين.

 

وقال رئيس الجمهورية إنه وفقا لتقديرات البنك الدولي فقد خلفت الصراعات الدائرة في المنطقة خمسة عشر ألف قتيل وتسببت في نزوح أكثر من مليون شخص علاوة على 165 ألف لاجئ في فضاء الساحل.

 

وأضاف أن هذه الوضعية أدت إلى زيادة النفقات المخصصة للدفاع والأمن، مشكلة عبئا ثقيلا على كاهل الدول الأعضاء، مبرزا أن عدم توجيه هذه الموارد إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل جعل الاقتصاديات الوطنية لدول الساحل التي تعاني في الأصل من شح في الموارد في تردي وتقوقع يهددها بالانهيار.

 

وقال إن هذا الواقع المزري يعرض شعوب المنطقة إلى مزيد من الهشاشة مشكلا عائقا جوهريا لتوفير الخدمات الأساسية في مناطق حساسة.

 

وأضاف رئيس الجمهورية أن الإشكالية الثالثة تتعلق بالمضاعفات السلبية لجائحة كوفيد 19، التي أتت لتنضاف إلى هذه التحديات مما فاقم الوضعية الأمنية الصعبة في الأصل علاوة على مخلفات إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي اتخذتها دول المنطقة لمواجهة الجائحة وما تبع ذلك من انتشار الفيروس مما أدى إلى مزيد من الاختلال على مستوى الإنتاج والتوزيع والتراجع الجوهري للطلب على الأموال والخدمات.

 

وأوضح رئيس الجمهورية أن دول الساحل عانت من الانعكاسات السلبية للإجراءات المتخذة من طرف الدول التي تعد شريكا للمجموعة والبطء المفاجئ للنمو العالمي، مبينا أن هذه الصدمة الناجمة عن هذا الفيروس ستلقي بظلالها على مشاريع التنمية في الساحل في المدى المنظور خصوصا مكافحة الفقر والتكيف وهي الجهود التي تحقق متوسط نمو بحدود ٥٪.

 

وأضاف رئيس الجمهورية أن هذه التحديات تفاقمت بموسم اتسم بفيضانات قوية اجتاحت دول الساحل مخلفة العديد من الخسائر في شبه المنطقة، مبينا من هذه التحديات المتزامنة و المتعددة التي زادت الوضع تعقيدا في شبه المنطقة:

 

– الانخفاض الجوهري للاستثمارات الخارجية المباشرة وكذلك الاستثمارات الوطنية

 

– الزيادة الشديدة للنفقات العمومية بفعل النفقات الأمنية والاستجابة العاجلة

 

– تراجع الإنتاج الداخلي الخام الذي تجاوز مستوى متوسط 4ر5% في سنة 2019 في شبه المنطقة

 

– تراجع التحصيل العمومي المرتبط ببطء الأنشطة الاقتصادية وغيرها.

 

وأبرز رئيس الجمهورية أنه لمواجهة هذه التحديات متعددة الأشكال أعدت الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل إستراتيجية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار تلازم الأمن والتنمية وقد مكنت بدعم من شركاء المجموعة في التنمية من تحقيق: استئناف العمليات في المنطقة المعروفة بالحدود الثلاثة وتفعيل آلية القيادة المشتركة وإعادة نشر الإدارة في المناطق الهشة وإطلاق برنامج التنمية العاجلة لتحسين ظروف الحياة والعمل على استقلالية السكان الأكثر هشاشة.

 

وأضاف رئيس الجمهورية أن هذه الجهود تبقى ناقصة وغير كافية بالمقارنة مع حجم التحديات التي تتعين مواجهتها.

 

وأكد رئيس الجمهورية أن الأمر يتطلب التزاما قويا ومنسقا وحاسما على المدى البعيد للمجموعة الدولية يتناسب مع تعقد التحديات التي تواجهها منطقة الساحل.

 

و قال رئيس الجمهورية إن هذا الالتزام الدولي يجب أن يتجسد بشكل عاجل في إلغاء كلي لمديونية دول الساحل الخمس التي تقوض ميزانياتها وتعيق تحقيق الأهداف التنموية المطلوبة.