الرابطة الدولية للتنمية تمول اتفاقيتين في مجال ترقية الإنتاج

الصدى_و م أ /

تم اليوم الجمعة بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في انواكشوط توقيع اتفاقيتي تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان وعن البنك الدولي الممثلة المقيمة للبنك الدولي لدى موريتانيا، السيدة كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.
ويبلغ إجمالي هذا التمويل 58 مليون دولار أمريكي، على شكل هبة، أي ما يعادل حوالي مليارين وتسعين مليون أوقية جديدة، مخصص لتمويل المرحلة الثانية من المشروع الجهوي لدعم الانتجاع في الساحل، ومشروع دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي.
ويهدف المشروع الأول إلى تحسين صمود المنمين والمزارعين في بعض الأماكن المستهدفة من منطقة الساحل، بينما يهدف الثاني إلى تعزيز فعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وحماية الأسر الفقيرة والهشة.
وأشاد الوزير بالمناسبة بمستوى التعاون القائم بين بلادنا والبنك الدولي، معربا عن امتنانه لدعم هذه المؤسسة الدولية الذي ما فتئت تقدمه للبرامج التنموية الوطنية.
وقال إن القطاعين المستفيدين من هذا التمويل يعتبران ضمن أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف ان البيطرة التي استحدث لها قطاع تمثل موردا أساسيا في تحقيق التنمية للبلاد، حيث يعيش عليها عشرات الآلاف من الأسر لما تدره من موارد بالنسبة للمجتمع عامة مما استدعى من رئيس الجمهورية الإعلان عن قرارات مهمة في 31 من مارس الماضي من أجل تحفيز هذا القطاع ورفع العوائق التي تحول دون تنميته المستدامة.
وبدورها أعربت ممثلة البنك الدولي عن سعادتها بتوقيع هاتين الاتفاقيتين مع الحكومة الموريتانية، مبرزة السياق الصحي الحالي الذي خلفته جائحة كورونا، والتي عمت كل العالم.
وذكرت في هذا الصدد بدور موريتانيا المتميز بوصفها بلدا يقع بين البحر والصحراء مقدمة تهانئها للحكومة الموريتانية على ما بذلته من أجل محاربة وباء كورونا والعمل على دفع الاقتصاد.
وحضر حفل مراسيم التوقيع كل من معالي وزير البيطرة، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وعدد من المسؤولين في القطاع.