“الصدى” تنشر البيان الختامي لإجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة20 برئاسة السعودية

إن أولويتنا المشتركة الملحة هي التغلب على جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة. ونحن عازمون على بذل قصارى جهودنا الفردية والجماعية لحماية الأرواح، والسيطرة على هذه الجائحة، وحماية الوظائف والدخل، ودعم الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة وبعدها، وضمان مرونة النظام المالي.

لقد اتخذنا تدابير فورية واستثنائية على المستويين المحلي والدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد وآثارها، بما في ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية على تقديم الدعم الضروري للدول النامية ومنخفضة الدخل.

يجب أن تستمر وتتزايد جهودنا. ونلتزم باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لدعم الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومنع حدوث آثار اقتصادية عميقة وطويلة الأمد. ووفقًا لما صدر عن القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، نؤيّد خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث تحدد المبادئ الأساسية التي توجه استجابتنا، والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا بينما نعالج هذه الأزمة ونتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.

نرحب بالخطوات المهمة التي اتخذها صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمساعدة الدول المحتاجة باستخدام جميع الأدوات وإلى أقصى حدٍ ممكن في إطار تنفيذ استجابة عالمية منسقة. وندعم زيادة تبني استجابة مالية قوية وتنفيذها بشكل سريع لمساعدة الدولة المحتاجة والمحافظة على الاستقرار المالي العالمي ومتانته. وبحسب ما تضمنته خطة عملنا، تشمل هذه الاستجابة المالية ما يلي: تقديم حزمة دعم شاملة من صندوق النقد الدولي ، والتطبيق العاجل للدعم المقترح من مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الذي يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، ومعالجة  مواطن الضعف المتعلقة بالديون في الدول منخفضة الدخل نتيجة هذه الجائحة، وتعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية لتعظيم أثر الدعم وزيادة الاستفادة من الموارد.

اتفقنا على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرًا التي تطلب مهلة. واتفقنا على نهج منسق بوثيقة مشتركة للشروط والأحكام تحوي الملامح الرئيسة لمبادرة تعليق خدمة الدين، التي وافق عليها أيضًا نادي باريس. وسيشارك جميع الدائنين الثنائيين الرسميين في هذه المبادرة، بما يتماشى مع أنظمتهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية. وندعو الدائنين من القطاع الخاص-المتعاملين من خلال معهد التمويل الدولي-للمشاركة في المبادرة على اساس بنود مماثلة. وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدمًا في استكشاف خيارات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال فترة التعليق مع الحفاظ على تصنيفها الحالي و تكلفة التمويل المنخفضة. وندعو الدائنين لمواصلة التنسيق الوثيق في مرحلة تنفيذ هذه المبادرة.

نرحب بجهود صندوق النقد الدولي لتعزيز الحصول على التمويل الطارئ وتسريعه، ومن ذلك المضاعفة المؤقتة للحد السنوي للحصول على التسهيل الائتماني السريع وأداة التمويل السريع. وندعم تبني صندوق النقد الدولي لخط السيولة قصيرة المدى، ومن ذلك القيام بمراجعته في عام 2022 للأعضاء أصحاب الأساسات والسياسات القوية. وندعو كذلك صندوق النقد الدولي لاستكشاف أدوات إضافية قد تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة والاستفادة من الخبرات المشابهة في الأزمات السابقة. ونرحب بالمساهمات المالية الفورية المتعهد بها لدعم قدرة صندوق النقد الدولي على الاستجابة للأزمات، وندعو إلى بذل مزيد من المساهمات العاجلة لتلبية احتياجات التمويل الملحة. ونجدد التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة، وسنضع الطلبات على موارد الصندوق تحت المراجعة الدقيقة. 

لقد اتخذنا تدابير فورية واستثنائية لدعم الاستقرار المالي العالمي ومتانته، ومن هذه التدابير حشد خطوط المقايضات الثنائية وتوسيعها وطرح البنوك المركزية لتسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء بما يتماشى مع مهامها الأساسية. واتخذنا أيضًا تدابير تنظيمية وإشرافية لضمان استمرار دعم النظام المالي للاقتصاد. ونبقى متيقظين ومستعدين لاتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية بين دوله الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات الواضعة للمعايير، وذلك بالاعتماد على المرونة الموجودة في المعايير التنظيمية الدولية بما لا يخل بالإصلاحات المتفق عليها سابقًا، والاستفادة من تجارب الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات بشأن تدابير السياسات المتخذة. وفي هذا الصدد، ندعم المبادئ الواردة في تقرير مجلس الاستقرار المالي عن فيروس كورونا (كوفيد-19) المقدم إلى مجموعة العشرين. 

ستتم مراجعة خطة العمل التي اعتمدناها بشكل منتظم مع ظهور آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). سنتابع تطبيق هذه الخطة، وأي تحديثات أخرى عليها، وسنرفع تقريراً عنها في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي سيعقد في يوليو 2020 وإلى قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020. نحن مستعدون للتصرف بسرعة واتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة. نؤكد من جديد على التزامنا باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للوقاية من المخاطر السلبية، وضمان التعافي السريع وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاستمرار في معالجة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وتعزيز إمكانية الوصول إلى الفرص. 

 

الملحق 1: خطة عمل مجموعة العشرين دعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا(كوفيد 19).

مقدمة

يعد فيروس كورونا الجديد في المقام الأول حالة طوارئ صحية عالمية. وتعد القيود وتدابير الاحتواء المطبقة ضرورية للحد من انتشار الجائحة. ولكننا ندرك أيضًا أن لهذه التدابير أثر عميق على اقتصاداتنا. لذلك يتعين علينا، نحن أعضاء مجموعة العشرين، أن نعمل بشكل جماعي وحاسم لحماية مواطنينا والأعمال التجارية ودعمهم، ومنع الأضرار طويلة المدى، ورفع القيود بمجرد أن تسمح ظروفنا الصحية بذلك. لقد طلب قادة مجموعة العشرين من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وضع خطة عمل للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد 19). إن هدفنا الجماعي، الذي حدده قادة مجموعة العشرين، هو حماية الأرواح؛ وحماية وظائف الناس ودخلهم؛ واستعادة الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، واسترجاع النمو والتعافي بشكل أقوى؛ وتقليل الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية؛ وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تحتاجها؛ والتنسيق بشأن الصحة العامة والتدابير المالية.

وتعد خطة العمل هذه وثيقة حية قابلة للتعديل وخطوة أولى لاستجابتنا الجماعية. وتحدد هذه الخطة المبادئ الأساسية التي ترشد استجابتنا، والتزاماتنا بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي إلى الأمام بينما نتعامل مع هذه الأزمة ونتطلع إلى تعافي اقتصادي عالمي قوي ومستدام، مع التأكد من أن تصميم استجابتنا وتطبيقها يتسقان مع تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

الاستجابة الصحية – إنقاذ الأرواح

إن لوزراء المالية دور واضح في ضمان التمويل الكامل لجميع عناصر استجابة الرعاية الصحية ، من أجل إنقاذ الأرواح عن طريق الحد من انتشار عدوى المرض ومنع موجات تكرار الإصابة به. وهناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون وزيادة التمويل لدعم وتسريع الأبحاث والتطوير المتعلقة بالتشخيص والعلاج واللقاحات. وسنعمل بتعاون وثيق مع وزراء الصحة ووزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين لدعم إتاحة الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية.

بصفتنا أعضاء في مجموعة العشرين، سنتخذ الإجراءات التالية ونقدم الالتزامات التالية لدعم الاستجابة الصحية:

·         نلتزم بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية (IHR 2005) والمشاركة المستمرة للبيانات والمعلومات الشفافة والموحدة بين الدول في الوقت المناسب بما في ذلك البيانات والمعلومات حول التدابير الصحية وفعالية التدخلات غير الصيدلانية.

·         سنمضي قدمًا في التزام قادة مجموعة العشرين بتوفير موارد فورية للجهات الرئيسية في مجال الصحة العالمية على أساس طوعي. وسنقوم بالعمل سريعاً مع أصحاب المصلحة  لتغطية فجوة التمويل المتعلقة بالصحة العالمية.

·         نشجع المساهمات الطوعية في جميع المبادرات والمنظمات ومنصات التمويل ذات الصلة التي تساهم في تطوير أدوات تشخيص فيروس كورونا (كوفيد 19) وعلاجاته ولقاحاته وتصنيعها وتوزيعها. 

·         ندعو المنظمات الدولية ذات الصلة وهيئات الخبراء والتحالفات إلى إصدار تقرير قائم على الأدلة تحت قيادة منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على الإجراءات اللازمة والثغرات التمويلية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19) التي يلزم تغطيتها

·         نتفق على أن التدابير التجارية الطارئة المصممة للتصدي لفيروس كورونا الجديد، إذا لزم الأمر، يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة، وألا تشكل قيودًا غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية، وأن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ونعمل بشكل دؤوب لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية.

·         نلتزم بالعمل مع وزراء الصحة للتصدي لآثار جائحة كورونا (كوفيد 19) وتخفيفها ونتطلع إلى عقد اجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة خلال الأشهر المقبلة.

 

 

 

 

الاستجابة الاقتصادية والمالية – دعم مواطن الضعف والحفاظ على الظروف المناسبة لتعافي اقتصادي قوي

اتخذ أعضاء مجموعة العشرين إجراءات سريعة وجوهرية وواسعة النطاق خلال الأسابيع الأخيرة استجابةً للتحدي الاقتصادي الناشئ عن فيروس كورونا (كوفيد 19). ومع ذلك، فإن تدابير الاحتواء المطبقة في العديد من دول مجموعة العشرين والتي تعد بالغة الأهمية لحماية الأرواح لها تأثير عميق ومعرقل على المواطنين والأسر والأعمال التجارية في اقتصاداتنا. وبالتالي، يتمثل التحدي المتعلق بالسياسات في توفير جسور للأسر والأعمال التجارية من أجل ضمان عدم تسبب التدخلات ذات الصلة بجائحة كورونا في إلحاق ضرر طويل المدى على اقتصاداتنا المحلية، أو الاقتصاد العالمي ككل.

ولكي تتعافى الاقتصادات، من المهم جدًّا أن يتخذ أعضاء مجموعة العشرين خطوات لرفع القيود بمجرد أن يكون ذلك آمنًا، وذلك بالتنسيق حسب الضرورة وبطريقة تتماشى تمامًا مع الأهداف الصحية. وسنواصل تقديم الدعم لتقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة إلى أقصى درجة، واستعادة النمو العالمي، والمحافظة على استقرار السوق، وتعزيز المرونة، بما في ذلك من خلال دعم الوظائف ودخل الأسر.

بصفتنا أعضاء في مجموعة العشرين، فقد اتخذنا الإجراءات والالتزامات التالية وسنواصل اتخاذها لدعم اقتصادنا المحلي والعالمي، وذلك لتقليل التعطل قصير المدى الناشئ عن تدابير الاحتواء وتداعياتها:

·         نلتزم بتقديم الدعم الكبير للأعمال التجارية، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأسر الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة من أجل تخفيف أثر الصدمة المؤقتة وضمان عدم تسبب التعطل في ضرر طويل المدى على الاقتصاد العالمي.

·         نلتزم بتقديم السيولة والدعم التمويلي المستهدفين للأعمال التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

·         نلتزم بدعم الأفراد والأسر لإبقاء ارتباطهم بسوق العمل، بما في ذلك من خلال طرق العمل المرنة.

·         نلتزم بتقديم الدعم للأفراد، وخاصةً من تأثرت مستويات دخلهم بشكل سلبي، للحد من التأثير على الأسر والأعمال التجارية.

·         نلتزم بتعزيز الشمول المالي من خلال المحافظة على المنتجات والخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها بأسعار محتملة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية والمسؤولة، مع ضمان الحماية المالية للمستهلك.

·         نتعهد بأن نواصل وضع حزمة شاملة من تدابير السياسات النقدية والتنظيمية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ونضمن مع الاستجابة المالية درجة شاملة مناسبة لدعم سياسات الاقتصاد الكلي.

·         تستعد البنوك المركزية للقيام بكل ما يلزم لدعم الاقتصادات عبر مجموعة كاملة من الأدوات بما يتفق مع صلاحياتها. وينبغي أن تستمر الإجراءات المنسقة التي تتخذها البنوك المركزية لأعضاء مجموعة العشرين للمساعدة في تسهيل تدفقات السيولة بين الاقتصادات. 

·         نلتزم باتباع مبادئ مجلس الاستقرار المالي في تقريره لمجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا (كوفيد 19) لمتابعة المعلومات ومشاركتها في الوقت المناسب، وذلك لتقييم مخاطر الاستقرار المالي الناشئة عن فيروس كورونا (كوفيد 19) ومعالجتها؛ والتعرف على المرونة المضمنة في المعايير المالية الحالية واستخدامها في دعم استجابتنا؛ والبحث عن فرص لتخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات والسلطات مؤقتًا؛ والتصرف حسب المعايير الدولية، مع عدم التراجع عن الإصلاحات أو المساس بالأهداف الأساسية للمعايير الدولية الحالية؛ والتنسيق بشأن إنهاء التدابير المؤقتة المتخذة في الوقت المناسب مستقبلاً.

·         نطلب من مجلس الاستقرار المالي مواصلة دعم التعاون والتنسيق الدوليين لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) من خلال مشاركة المعلومات وتقييم مواطن الضعف في القطاع المالي وتنسيق إجراءات معالجة المسائل المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها الهيئات الواضعة للمعايير والدول الأعضاء لتعزيز مرونة المعايير الدولية أو تخفيف الأعباء التشغيلية.

·         وفقًا للاتفاق الذي توصل إليه وزراء التجارة والاستثمار، سنواصل العمل معًا لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة ومستقرة وغير تمييزية تتسم بالشفافية وإمكانية التنبؤ بها، بالإضافة إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة.

·         سنضمن التشغيل السلس والمستمر للشبكة اللوجستية التي تعد الركيزة التي تستند عليها سلاسل التوريد العالمية.

·         نشدد على أهمية الشفافية في الوضع الحالي والتزامنا بإخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات نتخذها تتعلق بالتجارة.

·         نلتزم بمشاركة البيانات والتحليلات والتجارب القطرية بشأن تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) وآثاره في الوقت المناسب دعمًا لاتخاذ السياسات. وبالتالي، ندعو صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في تحقيق ذلك من خلال العمل الوثيق مع الأعضاء لتحديث متتبع الإجراءات المتخذة الخاص بكل عضو على مستوى السياسات بشكلٍ منتظم، وتقديم تحديثات منتظمة لتوقعات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

 

استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل بمجرد رفع إجراءات احتواء تفشي الجائحة

بينما نعمل معًا للتغلب على الأزمة ومع إدراكنا لاختلاف مراحل تفشي الفيروس بين الدول والمناطق، سيعمل أعضاء مجموعة العشرين معًا بشكلٍ وثيق لتعزيز تحقيق تعافٍ اقتصادي عالمي ناجح وضمان استدامته. ومن أجل استعادة الطلب والنمو على المستويين المحلي والعالمي، سنحتاج إلى رفع القيود بطريقة تحمي أهدافنا الصحية وتسمح باستمرار النشاط الاقتصادي. ومن الضروري أن يعمل أعضاء مجموعة العشرين سوياً لاستئناف مساعي تحقيق نمو اقتصادي أقوى ومستدام ومتوازن وشامل على المدى المتوسط، ومواصلة معالجة التحديات العالمية الملحة التي نواجهها.

بصفتنا أعضاء مجموعة العشرين، سنتخذ الإجراءات والالتزامات التالية لضمان تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مع إدراكنا أن التعاون الدولي هو أساس ضمان التعافي الاقتصادي:

·         ندرك أن السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد هو العامل الرئيس في تخفيف الاضطراب الاقتصادي، الأمر الذي بدوره سيسمح بعودة الثقة واستئناف النشاط الاقتصادي الكامل.  

·         سنشارك أحدث المعلومات والتجارب القُطرية المتعلقة بإجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وتنفيذها ورفعها لاحقًا لتخفيف الآثار السلبية وآثار الموجة الثانية، بما في ذلك خطر حدوث موجات ثانوية من العدوى.  

·         ولدعم تحقيق ذلك، نكلف المنظمات الدولية بدعم الأعضاء في تطوير البيانات الموحدة والتحليلات ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتدابير الفاعلة لإعادة تنشيط الاقتصادات مع حماية الأهداف الصحية وتجنب الازدواجية. 

·         نتطلع إلى العمل مع مجموعة عمل التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين لتحديد، من بين أمور أخرى، الإجراءات طويلة الأجل التي ينبغي اتخاذها لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتسريع التعافي الاقتصادي.

·         نلتزم بدعم العمال من خلال سياسات سوق العمل والتدريب وتعليم المهارات الجديدة للحد من خسارة رأس المال البشري والتنظيمي. وسنراجع التحليل الذي أعدته منظمة العمل الدولية والتحليل الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الآثار على الوظائف، بناءً على طلب قادة مجموعة العشرين.

·         نلتزم بمضاعفة جهودنا مرة أخرى لوضع إجراءات على مستوى السياسات لتعزيز الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ورفعها في المدى المتوسط.  ونطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مواصلة تقديم التحليلات لدعم هذه الجهود.

·         نلتزم بضمان استدامة المالية العامة وإصلاح الميزانيات العمومية الحكومية للتأكد من فاعليتها لمواجهة الصدمات المستقبلية. 

·         نلتزم بمضاعفة جهودنا مرة أخرى لتعزيز الاستثمار النوعي في البنية التحتية وتسريع الجهود لتعبئة مصادر التمويل الخاصة للبنية التحتية بهدف رفع الإنتاجية وتعزيز النمو وخلق فرص العمل.

·         نلتزم بدعم تعافٍ شامل ومستدام بيئيًا. وسنسترشد بحس المسؤولية المشتركة طويلة الأمد تجاه كوكبنا ومواطنينا وبما يتماشى مع جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، وإستراتيجياتنا الوطنية والمحلية للتنمية، والالتزامات الدولية ذات الصلة.

 

 

الدعم الدولي للدول المحتاجة إلى المساعدة

يعد الدعم الدولي ضروريًا لمساعدة الدول المحتاجة له من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وتداعياته الصحية والاقتصادية. وقد اتخذ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والبنوك المركزية خطوات مهمة في هذا الصدد، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد.

سيتخذ أعضاء مجموعة العشرين الإجراءات والالتزامات التالية لضمان تبني استجابة مالية قوية وتنفيذها بشكل سريع لمساعدة الدولة المحتاجة لذلك والمحافظة على الاستقرار المالي:

·         ندعم حزمة الاستجابة للأزمات من صندوق النقد الدولي، ونرحب باستعداده لحشد قدرته الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي. ونرحب بالقرارات المتخذة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز الوصول إلى التمويل الطارئ ومن ذلك المضاعفة المؤقتة للحدود السنوية للحصول على التمويل، والاستفادة القصوى من الأدوات المتوفرة. وندعم تبني خط السيولة قصير المدى، ومن ذلك مراجعته في عام 2022، للأعضاء أصحاب الأساسات والسياسات القوية جدًا. وندعو كذلك صندوق النقد الدولي لاستكشاف أدوات إضافية قد تخدم احتياجات الأعضاء  وذلك بالاستفادة من الخبرات المشابهة من أزمات سابقة.

·         نكرر التزامنا بالإبقاء على صندوق النقد الدولي قويًا وقائمًا على الحصص ومتمتعًا بالموارد الكافية ليحافظ على مكانته في مركز شبكة الأمان المالية العالمية. ونرحب بالخطوات التي اتخذتها الدول لتنفيذ التدابير المحلية الضرورية للمحافظة على حزمة الموارد الحالية لصندوق النقد الدولي، ونحث الدول الأخرى على التحرك السريع. وما نزال ملتزمين بالنظر في كفاية حصص صندوق النقد الدولي ومواصلة إصلاحات حوكمة الصندوق تحت المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص -بنا في ذلك صيغة جديدة للحصص كمبدأ استرشادي-بحلول 15 ديسمبر 2023.

·         نرحب بالأدوات التي تقدمها اتفاقيات التمويل الإقليمية، وندعو إلى إحراز مزيد من التقدم لتعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي واتفاقيات التمويل الإقليمية.

·         ندعو إلى تنفيذ سريع لحزم الاستجابة للطوارئ التي اعتمدها البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، والبالغة أكثر من 200 مليار دولار أمريكي للاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل. ونشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل سويًا مع شركاء التنمية على مستوى الدول لضمان الاتساق، وزيادة الاستفادة من الموارد، وضمان المحافظة على استدامة الدين، وتعظيم أثر التنمية. ونتطلع إلى عقد مزيد من المناقشات حول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف بعد هذه الجائحة، حيث ستضطلع بدور رئيس في تسهيل التعافي من الأزمة واستعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل للدول النامية.

·         نرحب بالمساهمات المعلنة، وندعو إلى مزيد منها لتغذية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.

·         ندعم تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرًا التي تطلب مهلة. ونوافق على نهج منسق بوثيقة مشتركة لبنود مبادرة تعليق خدمة الدين تنص على ملامحها الرئيسة ، التي وافق عليها أيضًا نادي باريس. وسيشارك جميع الدائنين الثنائيين الرسميين في هذه المبادرة، بما يتماشى مع أنظمتهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية. وندعو الدائنين من القطاع الخاص-المتعاملين من خلال معهد التمويل الدولي-للمشاركة في المبادرة على أساس بنود مماثلة. وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدمًا في استكشاف خيارات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال فترة التعليق مع المحافظة على تصنيفها الحالي وانخفاض تكلفة التمويل. وندعو الدائنين لمواصلة التنسيق الوثيق في مرحلة تنفيذ هذه المبادرة.

·         ندعم تعزيز السياسات والتنسيق التشغيلي بين كافة المنظمات الدولية ذات الصلة على المستويات متعددة الأطراف والإقليمية والوطنية لضمان توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر حاجة وفي الوقت المناسب. وندعو هذه المنظمات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية لمواصلة العمل معًا والرفع لنا بتقاريرها بشكل منتظم.

·         نرحب بالقرارات التي اتخذتها البنوك المركزية لدعم الاستقرار المالي العالمي ومتانته، ومن ذلك استخدام خطوط المقايضة الثنائية وتوسيعها، وطرح تسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء للديون السيادية بما يتماشى مع صلاحيات البنوك المركزية.

 

دروس مستفادة

لابد أن نستفيد من الدروس الحالية لأزمة فايروس كورونا (كوفيد 19)، جميعنا بينما نتجه نحو التعافي الاقتصادي. وبالنظر إلى المستقبل، لابد أن نضع الاستثمارات في المكان الصحيح، ومن ذلك الاستثمارات في البنية التحتية ذات الجودة العالية، حتى نكون متأهبين بشكل أفضل لمواجهة الأزمات المستقبلية وتجاوزها. ويجب أن نستثمر في أنظمتنا الصحية ونرفع جاهزيتها بشكل أفضل لمواجهة مخاطر معروفة وقابلة للقياس، وهو ما يساعد في تفادي الخسائر الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة المرتبطة بجوائح عالمية من هذا المستوى.

بصفتنا أعضاء لمجموعة العشرين، سنتخذ الإجراءات والالتزامات التالية للحيلولة دون وقوع خسائر صحية واجتماعية واقتصادية مشابهة:

·         نلتزم بمراجعة التقرير القادم مع وزراء صحة مجموعة العشرين، والمقدم من منظمة الصحة العالمية والمنظمات ذات العلاقة والذي يتناول فجوات التأهب لمواجهة الجوائح طويلة الأمد، لدعم تقييمنا للمبادرة العالمية للتأهب لمواجهة الجوائح التي اقترحتها الرئاسة الحالية للمجموعة.

·         ونلتزم بمواصلة جهود مجموعة عمل البنية التحتية لمجموعة العشرين لرفع متانة البنية التحتية لمواجهة المخاطر، ومنها تلك الناتجة من الجوائح.

·         نلتزم أيضًا بتغطية المخاطر الاقتصادية للجوائح، والأمراض المعدية المقاومة للأدوية، والمخاطر المتطرفة  بشكل أكثر تنظيمًا في عمل مجموعة العشرين الخاص بالتأهب للمخاطر العالمية ومراقبتها. ستستفيد المجموعة من المنصات المناسبة مثل، مجموعة إطار عمل النمو، ونظام الإنذار المبكر، والاجتماعات الوزارية لمراجعة الدروس المستفادة من استجابتنا لجائحة فايروس كورونا (كوفيد 19) وإدراجها في عملية وضع السياسات.

 

وسنراجع الإجراءات التي وافقنا عليها، نحن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، بشكل دوري في ظل آثار أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19). ونطلب من المنظمات الدولية ذات العلاقة المساعدة في متابعة تطبيق هذه الخطة وأي تحديثات إضافية قد تطرأ عليها، قبل انعقاد الاجتماعات الوزارية القادمة لمجموعة العشرين. 

نقف على أهبة الاستعداد للتحرك بشكل فوري واتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون متطلبة. ونؤكد من جديد على التزامنا باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وتأمين الحماية من المخاطر السلبية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الأول لخطة العملالدعم الدولي المتعلق بالتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) للدول المحتاجة للمساعدة

يجب اتخاذ إجراءات عالمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتداعياتها الصحية والاقتصادية.

نرحب بالخطوات المهمة التي اتخذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والبنوك المركزية، ويشمل ذلك استخدام خطوط المقايضة الثنائية وتوسيعها.

ندعم زيادة تبني استجابة مالية قوية وتنفيذها بشكل سريع لمساعدة الدولة المحتاجة والمحافظة على الاستقرار المالي العالمي ومتانته.

يجب أن تشمل الاستجابة المالية ما يلي: تقديم حزمة دعم صندوق النقد الدولي الشاملة واستخدام الأدوات المتاحة من ترتيبات التمويل الإقليمية، والتطبيق السريع للدعم المقترح من البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، وتعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا، وضمان الكفاءة والتنسيق التشغيلي لتعظيم الاستفادة من الموارد. ونرحب أيضًا بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية لدعم الاستقرار المالي.

1- تقديم حزمة دعم صندوق النقد الدولي الشاملة واستخدام الأدوات المتاحة من ترتيبات التمويل الإقليمية

نرحب بالمضاعفة المؤقتة للحدود السنوية للحصول على التمويل الطارئ الذي يقدمه صندوق النقد الدولي (أداة التمويل السريع/التسهيل الائتماني السريع) وهو ما سيوفر التمويل للدول التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات. وندعم الاستخدام الكامل للأدوات المتاحة وقدرات الإقراض الحالية، ويشمل ذلك الأدوات الاحترازية، مثل: خط الائتمان المرن وخط الوقاية والسيولة، بالإضافة إلى جاهزية صندوق النقد الدولي لحشد قدرته الإقراضية التي تقدر بترليون دولار أمريكي لتلبية احتياجات الدول الأعضاء عن طريق مضاعفة البرامج الحالية أو إطلاق برامج جديدة. وندعم كذلك تسهيل الإجراءات الداخلية وتسريعها لتعجيل عملية صرف المبالغ.

إلى جانب ذلك، ندعم تبني خط السيولة قصيرة المدى، ويشمل ذلك مراجعته في عام 2022، وهو ما سيساهم في مساعدة الدول ذات الأساسات والسياسات القوية جدًا عن طريق وصول متوقع وقابل للتجديد إلى موارد صندوق النقد الدولي. وندعو كذلك صندوق النقد الدولي لاستكشاف أدوات إضافية قد تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة بما فيها الاستفادة من التجارب المشابهة لأزمات سابقة[1].

نؤكد مجدداً على التزامنا بوجود شبكة أمان مالية عالمية أقوى مدعومة من صندوق النقد الدولي مبنيًا على الحصص ويتمتع بموارد كافية.. ونرحب بالخطوات التي اتخذتها الدول لتنفيذ التدابير المحلية اللازمة للمحافظة على حزمة الموارد الحالية لصندوق النقد الدولي، ونحث الدول الأخرى على التحرك السريع. وما زلنا ملتزمين بالنظر في كفاية حصص صندوق النقد الدولي ومواصلة إصلاحات حوكمة الصندوق تحت المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص -التي تشمل صيغة جديدة للحصص كمبدأ استرشادي-بحلول 15 ديسمبر 2023.

نرحب بالأدوات التي تقدمها ترتيبات التمويل الإقليمية، وندعو إلى إحراز مزيد من التقدم لتعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي وترتيبات التمويل الإقليمية.

  1. التنفيذ السريع للدعم الذي اقترحه البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية

نرحب بقرارات بنوك التنمية متعددة الأطراف التي اتخذتها مجالس إداراتها في الوقت المناسب لتحديد حزم الاستجابة الشاملة لحالات الطوارئ واعتمادها بناءً على صلاحياتها ونطاقاتها الجغرافية. ويبلغ الدعم المالي الذي تقدمه هذه البنوك أكثر من 200 مليار دولار أمريكي من التمويل للاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل. ويتضمن ذلك: (1) برامج الاستثمار المستهدفة في القطاع الصحي بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة مثل: منظمة الصحة العالمية. (2) الدعم للدول الأكثر فقراً من خلال شبكات الأمان وبرامج التحويلات النقدية. (3) دعم المالية العامة الطارئ للدول المتضررة، وبالتحديد من خلال دعم الميزانية العامة والقطاعية بما يتوافق مع برامج صندوق النقد الدولي. (4) دعم القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية، عبر التمويل التجاري، والسيولة، وبرامج رأس المال العامل. وستواصل بنوك التنمية متعددة الأطراف زيادة التزاماتها، ورفع قدرتها على الإقراض، وحشد جميع الموارد. ونتطلع إلى سرعة تقديم هذا التمويل.

نشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل سويًا مع شركاء التنمية على مستوى الدول لضمان الاتساق، وزيادة الاستفادة من الموارد، وضمان المحافظة على استدامة الدين، وتعظيم أثر التنمية. ونتطلع إلى قيام هذه البنوك بتزويدنا بالمستجدات عن تطبيق منصات الإقراض المملوكة للدول.

نتطلع إلى عقد مزيد من المناقشات حول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف بعد هذه الجائحة، حيث ستضطلع بدور رئيس في تسهيل التعافي من الأزمة واستعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل للدول النامية.

  1. تعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا

نرحب بالمساهمات المعلنة، وندعو إلى مزيد منها لتغذية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، والصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون اللذين سيساعدان الدول الأكثر فقرًا على خفض التزامات ديونها لصندوق النقد الدولي.

ندعم تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقرًا التي تطلب مهلة. ونوافق على نهج منسق بوثيقة مشتركة للبنود تنص على الملامح الرئيسة لمبادرة تعليق خدمة الدين، التي وافق عليها أيضًا نادي باريس. وسيشارك جميع الدائنين الثنائيين الرسميين في هذه المبادرة، بما يتماشى مع أنظمتهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية. وندعو الدائنين من القطاع الخاص-العاملين من خلال معهد التمويل الدولي-للمشاركة في المبادرة على أساس بنود مشابهة. وندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدمًا في استكشاف خيارات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال فترة التعليق مع المحافظة على تصنيفها الحالي وانخفاض تكلفة التمويل. وندعو الدائنين لمواصلة التنسيق الوثيق في مرحلة تنفيذ هذه المبادرة.

  1. ضمان الكفاءة والتنسيق التشغيلي لزيادة لاستفادة من الموارد

ندعم تعزيز التنسيق المتعلق بالسياسات والتشغيل بين جميع المنظمات الدولية ذات الصلة على المستويات متعددة الأطراف والإقليمية والوطنية لضمان توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر حاجة وفي الوقت المناسب. وندعو هذه المنظمات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية لمواصلة العمل معًا والرفع لنا بتقاريرهم بشكل منتظم.

  1. الترحيب بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية لدعم الاستقرار المالي

نرحب بالقرارات التي اتخذتها البنوك المركزية لدعم الاستقرار والمرونة المالية العالمية، ومن ذلك استخدام خطوط المقايضة الثنائية وتوسيعها، وطرح تسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء للديون السيادية بما يتماشى مع صلاحيات البنوك المركزية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الثاني لخطة العمل ملخص إجراءات الاستجابة للدول من المنظمات الدولية

  • صندوق النقد الدولي: يلخص متتبع السياسات هذا الإجراءات الاقتصادية الرئيسة التي اتخذتها الحكومات للحد من الآثار البشرية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) اعتبارًا من نهاية مارس ويرصد متتبع السياسات ما تم اتخاذه في اقتصادات 193 دولة. يمكن الاطلاع على متتبع السياسات عن طريق الرابط https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
  • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تجمع هذه السلسلة جميع إجراءات السياسات، حيث تغطي مجموعة كبيرة من الموضوعات، ابتداءً من تلك المتعلقة بالصحة وحتى التعليم والضرائب. وتٌحدث هذه السلسلة يوميًا. يمكن الاطلاع على السلسلة عن طريق الرابط http://oecd.org/coronavirus/en/#country-policy-tracker.
  • مجلس الاستقرار المالي: جميع التدابير التنظيمية والإشرافية وتدابير السياسات المالية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19). تم إرسال هذه الوثيقة إلى جميع أعضاء مجلس الاستقرار المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق 2: مبادرة تعليق خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا وثيقة بنود المبادرة 

نطاق الدول المستفيدة

  • جميع دول المؤسسة الدولية للتنمية التي لديها خدمة دين قائمة لصالح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
  • جميع الدول الأقل نمواً، حسب تصنيف الأمم المتحدة، التي لديها خدمة دين قائمة لصالح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تحديد المحفزات المناسبة

ستقتصر الاستفادة من المبادرة على الدول التي:

  • قدمت طلبًا رسميًا لتعليق خدمة الدين الذي عليها لدائنيها؛
  • تستفيد حاليًا من تمويل صندوق النقد الدولي أو التي قدمت طلبًا لإدارة صندوق النقد الدولي للحصول عليه، ويشمل ذلك تسهيلات الطوارئ (أداة التمويل السريع/التسهيل الائتماني السريع).

سيتوجب على كل دولة مستفيدة الالتزام بما يلي:

  • استخدام الحيز المالي المستحدث في زيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي للتصدي للأزمة. يتوقع أن تنشئ المؤسسات المالية الدولية نظامًا رقابيًا.
  • الإفصاح عن جميع التزامات القطاع العام (الدين)[2]، مع مراعاة المعلومات التجارية الحساسة. يتوقع أن تقدم المؤسسات المالية الدولية المساعدة الفنية حسبما هو مناسب لإنجاز ذلك.
  • عدم إبرام اتفاقية دين غير ميسّر خلال فترة التعليق غير الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المبادرة أو المتوافقة مع الحدود المتفق عليها بموجب سياسة سقف الدين لصندوق النقد الدولي أو سياسة البنك الدولي المتعلقة بالاقتراض غير الميسر.

نطاق الدائنين

  • سيساهم جميع الدائنين الثنائيين الرسميين في المبادرة.
  • سيُدعى الدائنون من القطاع الخاص بصورة علنية للمشاركة في هذه المبادرة ببنود مماثلة.
  • سيطلب من بنوك التنمية متعددة الأطراف القيام بمزيد من البحث في خيارات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال فترة التعليق مع المحافظة على تصنيفها الحالي وانخفاض تكلفة التمويل.

فترة تعليق المدفوعات

  • ستستمر فترة التعليق حتى نهاية
  • سيدرس الدائنون فترة تمديد محتملة خلال 2020، آخذين في الاعتبار التقرير الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن احتياجات السيولة للدول المؤهلة.

مقياس الاستحقاق والموعد النهائي

  • ستبدأ فترة التعليق من 1 مايو
  • ستعلق مدفوعات أصل الدين ومدفوعات الفائدة.
  • سيحدد الموعد النهائي لحماية التمويل الجديد في حالة إعادة الهيكلة المحتملة في 24 مارس

نماذج تعليق خدمة الدين

  • سيكون تعليق المدفوعات صافي القيمة الحالية-محايد.
  • ستكون فترة السداد 3 سنوات، مع مهلة لسنة واحدة (الإجمالي 4 سنوات).
  • ستتم المعالجة من خلال إعادة الجدولة أو إعادة التمويل.

عملية التنفيذ:

  • سيطبق الدائنون مبادرة تعليق خدمة الدين، بما يتماشى مع أنظمتهم الوطنية وإجراءاتهم الداخلية، حسب المتفق عليه في وثيقة البنود هذه للدول المؤهلة المتقدمة بالطلب.
  • سيواصل الدائنون التنسيق بشكل وثيق خلال مرحلة تنفيذ هذه المبادرة. وعند الحاجة، سيكمل الدائنون العناصر الواردة في وثيقة البنود هذه حسبما هو مناسب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  ناقشت مجموعة الهيكل المالي الدولي أيضاً إمكانية تخصيص حقوق السحب الخاصة أو تلك الخاصة بالدول التي لديها فائض في منح أو إقراض حقوق السحب الخاصة للدول المحتاجة لها. لم يكن هناك اتفاق على هذه النقطة.

[2] وفقًا لتعريفات دليل إحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM2014)