العلاقات الموريتانية الإماراتية.. البدايات والواقع والآفاق / بقلم الاعلامي الموريتاني محمد ولد المنى

نحاول في هذه الورقة تقديم لمحة موجزة عن العلاقات الموريتانية الإماراتية بين لحظاتها الثلاث؛ أي ما كانت عليه ماضياً وما هي عليه حاضراً وما يتوقع أن تكون عليه مستقبلا.

قبل أيام قليلة من الآن كان هنا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشاركاً في قمة الصناعة والتصنيع المنعقدة بدبي، وقد تباحث مع القيادة الإماراتية حول الملفات المشتركة، وعلى رأسها قضايا التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مما يشير إلى أهمية

محمد المنى / كاتب صحفي موريتاني مقيم في أبوظبي

هذه العلاقات في المدركات السياسية للقيادتين الموريتانية والإماراتية. فالبلدان معاً عضوان في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية نفسها، ومعنيان بالعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والبيئية في المنطقة وفي العالم ككل، وكثيراً ما التقت مواقفهما وتطابقت خياراتهما حيال هذه القضايا على اختلافها، لاسيما في اللحظات التي تتطلب حسماً من خلال التصويت والانتخاب، إنْ على مستوى جامعة الدول العربية أو على مستوى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية.

جهود التعاون المشترك

وترجمةً لهذه العلاقات الأخوية وما يطبعها من تواصل دائم ومثمر بين البلدين، فقد تأسست لجنةُ التعاون الموريتاني الإماراتي المشتركة في عام 2012، والتي عقدت اجتماعها الأول في أبوظبي عام 2018، والذي أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة. ومن أحدث فصول علاقات التعاون الثنائي البنّاء، الاتفاق الموقع قبل أيام قليلة من الآن بين وزارة الصيد الموريتانية وإحدى الشركات الإماراتية هنا في دبي، وقبله بأسابيع قليلة كان قد جرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين الحكومة الموريتانية وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في ميناء «تانيت» للصيد البحري.

ولا يخفى على المراقب والمتابع المهتم حجمُ انخراط الإمارات في الجهود التي تبذلها الدولة الموريتانية للارتقاء بمستوى حياة الإنسان الموريتاني، سواء من خلال اتفاقيات العون التنموي الموقَّعة بين حكومتي البلدين، أو من خلال المشاريع الخدمية التي تنجزها الإمارات هناك على الأرض، أو من خلال تدخلاتها الخيرية والإنسانية في عشرات المدن والقرى الموريتانية. وهذا بالطبع علاوةً على وجود جالية موريتانية كبيرة نسبياً (بالمقاييس الديموغرافية الموريتانية) تعيش مكرَّمةً معزَّزةً في دولة الإمارات، وتمثل تحويلاتها المالية رافداً وسنداً مهمين للحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما تمثل هي بذاتها جسرَ علاقات ثقافية وعلمية وتجارية له أهميته الكبيرة بين البلدين.

قفزات تجارية

لم يتوقف الدعم الإماراتي لموريتانيا وللاقتصاد الموريتاني طيلة العقود الخمسة الماضية، كما لم تكف العلاقات الثنائية بين البلدين عن النمو والتوسع والترسخ في كل المجالات تقريباً. فدولة الإمارات في وقتنا الحالي شريك اقتصادي مهم وفاعل بالنسبة لموريتانيا، كما يتضح من حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومن المشاريع الاقتصادية الموريتانية العديدة التي تمولها الإمارات أو تشارك في تمويلها.

وبالنسبة للتجارة البينية فقد تطورت كمياً ونوعياً على نحو مذهل خلال العقدين الأخيرين، خاصة مع النجاح الهائل الذي أحرزته دبي وتحولها إلى أكبر مركز تجاري ومالي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، بل أكبر مركز في العالم قاطبةً لتجارة إعادة التصدير، حيث استقطبت الكثير من التجار والمورّدين الموريتانيين، وسرعان ما شهدت ميلاد العديد من الشركات الموريتانية الناشئة، وهذه بدورها ساهمت في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك بين الإمارات ودول الغرب الأفريقي ككل. وإذا ما علمنا أن التبادل التجاري الإماراتي الموريتاني بلغ في عام 2016 نحو 91.2 مليون دولار أميركي، بنمو نسبته 48 في المئة مقارنةً بعام 2015، فإنه يمكننا تخمين القفزات التي شهدها هذا التبادل خلال السنوات اللاحقة. وبافتراض أنه حافظ على نسبة النمو السنوي نفسها، فمن المتوقع أن يلامس حجم العلاقات التجارية بين البلدين في وقتنا الحالي حدود 670 مليون دولار.

مجالات الدعم

أما أوجه الدعم الإماراتي للجانب الموريتاني، في المجالات الخدمية والتنموية والبنيوية والإنسانية، فكثيرة للغاية، ومن مؤشراتها أن ثاني أكبر مستشفى في العاصمة نواكشوط حالياً هو مستشفى الشيخ زايد الذي بات واحدة من دعائم المنظومة الصحية الموريتانية. ومنها أيضاً محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية التي أنجزتها شركة «مصدر» الإماراتية وتم تدشينها في عام 2013 وكانت المحطةَ الشمسية الأكبر من نوعها في القارة الأفريقية. وهذا إلى جانب المستشفى الميداني الإماراتي، في نواكشوط، والمزود بعشرات الأسرة لاستقبال إصابات كورونا الحرجة، وكذلك أفواج الشُّحنات الجوية الطبية التي ظلت الإمارات ترسلها إلى موريتانيا منذ بداية جائحة كورونا مطلع العام 2020. كما تشارك الاستثمارات الإماراتية في تطوير مطار نواكشوط (أم التونسي) الدولي. أما الآبار الارتوازية والفصول الدراسية والمستوصفات الطبية المشيدة في مدن وقرى الداخل الموريتاني بتمويلات خيرية إماراتية، فتعد بالمئات.

وهذا بالطبع إلى جانب استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في عدة مجالات، بما فيها قطاع المعادن وقطاع الصيد البحري، إلى جانب القطاع الزراعي الذي شهد تجربة ناجحة للشركة الإماراتية «إيليت أغرو» لزراعة الخضروات في مقاطعة كرمسين بالجنوب الغربي الموريتاني.

كما أن هناك تعاوناً نشطاً في المجال العسكري والأمني بين البلدين استدعته ضرورةُ التصدي لأخطار التطرف والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. وتجلت بعض مظاهر هذا التعاون في إنشاء كلية الشيخ محمد بن زايد العسكرية في نواكشوط، وفي إقامة قيادة أركان دول الساحل والصحراء في نواكشوط بدعم إماراتي أيضاً، علاوة على مركز اللغات التابع للجيش الموريتاني.. وغير ذلك من أوجه التعاون والتنسيق في المجال الأمني والعسكري الذي أصبح رافعةً أخرى لهذه العلاقات الأخوية المتينة.

في البداية.. كان دور المؤسسين

ويمكن أن نعتبر أن بداية علاقات التعاون المعاصر بين موريتانيا والإمارات تعود إلى عام 1973، حين أخفقت المفاوضات بين الجانبين الموريتاني والأوروبي حول تمويل مشروع طريق «الأمل» الرابط بين شرق البلاد وغربها، بعد رفض الموريتانيين الرضوخ لشروط التمويل الأوربي «غير المنصفة». عندها قرر الرئيس المختار ولد داداه، رحمه الله تعالى، التوجه نحو الدول الخليجية الشقيقة طلباً لتمويل مشروع طريق «الأمل» الذي كان يعتبره أهمَّ مشروع وطني بعد الاستقلال. وقد ازدادت قناعته بصوابية ذلك القرار عقب لقائه في قمة الجزائر أواخر عام 1973 مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي دعاه لزيارة دولة الإمارات، فتوجّه إليها بعد أشهر قليلة من اللقاء الأول، ملبياً الدعوةَ على رأس وفد موريتاني رئاسي كبير. وبالفعل فقد كانت دولة الإمارات بقيادة الشيخ زايد عند ظن الجانب الموريتاني، إذ تكفّلت على الفور بتقديم الدعم لمشروع الطريق الذي ساهم في تحقيق الاندماج الوطني وفي تسريع وتيرة التحديث وتقوية الارتباط بين ستٍ من ولايات الوطن، وبينها وبين العاصمة نواكشوط، فضلا عن كونه وفَّر فاقداً اقتصادياً غير محدود.

ثم ردَّ الشيخ زايد بزيارة تاريخية لموريتانيا في العام ذاته (1974). وإدراكاً من المختار لولع الشيخ زايد بحياة البداوة العربية الأصيلة، فقد احتفى به على الطريقة البدوية الموريتانية القديمة، فازداد إعجاب الضيف الكبير بمضيفه، والحقيقة أنه كان إعجاباً متبادلا منذ لقائهما الأول في الجزائر، وربما يعود جزء منه إلى التشابه بين كيمياء شخصيتي الرجلين، إذ اتصف كل منهما بالحصافة والحكمة والحنكة الدبلوماسية، وبتغليب الجانب العملي وبالميل إلى التعاون الإيجابي والمواقف البناءة والخيارات السلميّة والأساليب التوافقية. وعلاوة على تشابه السمات الشخصية بين الرجلين، فهناك تشابه آخر بين السياقين التاريخيين لكل منهما. لقد كان على الشيخ زايد لدى مغادرة البريطانيين المنطقةَ نهايةَ الستينيات وبدايةَ السبعينيات أن يوحِّد إمارات متفرقة في كيان دولة اتحادية واحدة، وكذلك كان على المختار عند انتهاء الاحتلال الفرنسي لبلاده أن يوحِّد «وطناً موريتانياً» كان موزعاً بين قبائل وإمارات وانتماءات أولية كثيرة وأن يؤسس دولةً جديدةً لم يخلِّف الاستعمار نواةً لقيامها خلافاً لما حدث في جميع بلدان المنطقة.

جسر الجالية

وابتداءً من تلك اللقاءات والزيارات المتبادلة، بدأ العون التنموي الإماراتي لموريتانيا ولم يتوقف، وكان له دور كبير في إخراج عدد من أهم المشاريع التنموية الموريتانية إلى حيز الوجود، بما في ذلك مشروع طريق الأمل العملاق، ومشروع إنشاء العملة الوطنية (الأوقية) الذي عزز الاستقلال السياسي باستقلال نقدي عن نظام الفرنك الأفريقي. وابتداءً من تلك اللقاءات والزيارات أيضاً قرر الشيخ زايد الاستعانة بالموريتانيين في مجالات مختلفة مثل الإفتاء والقضاء والإمامة والتدريس، وفي المجالين الشرَطي والعسكري وفي مجال التنمية الحيوانية. وكانت الدفعات الأولى من العاملين في هذه المجالات نواةً للجالية الموريتانية الحالية في دولة الإمارات، والتي مثّلت جسراً للعلاقات الثقافية والعلمية والتجارية الممتدة بين البلدين الشقيقين. وهو جسر دشنته أول بعثة من القضاة والمفتين والوعاظ، وصلت إلى أبوظبي في مارس 1978، بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين عامَ 1974. وضمت البعثة كلا من المشايخ بيّه ولد السالك والشيباني ولد محمد ولد أحمد ومحمد عبد الله ولد الصديق ومحمد محمود ولد سيدينا وأحمدنا ولد محمد مالك وسيدي ولد أحمد ولد الهادي.. رحمهم الله جميعاً، فهم الأعلام الأفذاذ الذين أفنوا عقوداً من أعمارهم في القضاء والإفتاء والبحث والوعظ والتعليم والإرشاد في هذه البلاد، ولم نزل نعيش في ظلال بركتهم وعلى خزين ميراثهم إلى يوم الناس هذا.

لكن قبل ذلك، وكما تذكر لنا دفاتر التاريخ، فقد وصل إلى الإمارات في أوائل الخمسينيات الشيخ محمد بن أحمد بن علي الشنقيطي، الذي لا نعرف عنه الكثير سوى أنه درس في بلاده شنقيط ثم في الأزهر فالحرمين الشريفين. لكن بعد وصوله أرض الإمارات تولى القضاء والدرس والإفتاء في دبي لسنوات عديدة.

وقبله كان قد وصلها أيضاً الشيخ محمد الخضر بن مايابى الذي حل في دبي عام 1926، في طريقه إلى الهند. وفي دبي نزل بضيافة الشيخ محمد بن أحمد بن دلموك، حيث درّس لبعض الوقت وأخذ عنه عدد من علماء دبي وطلاب العلم فيها.

ويعتقد أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (محمد الأمين بن فال الخيري)، مرَّ هو أيضاً بدبي، قبل ذلك بحوالي 15 عاماً، حين كان في طريقه إلى حيدر أباد بالهند قادماً من الأحساء، وفي طريق عودته مرّ بالبحرين ونزل عند أسرة الزيان العلمية المالكية الشهيرة.

وبالعودة إلى صلب الموضوع نقول إنه من بعد بعثة القضاة والمفتين الذين قدموا في مارس 1978، قدِمت في أواسط الثمانينيات كوكبة أخرى من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والاستقامة، تبعتهم كوكبة أخرى أواخر العقد نفسه، وبعد ذلك بقليل استقبلت هيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل من أبوظبي ودبي مجموعة من الأئمة والباحثين والمفتين والوعاظ. وفي أواسط عقد التسعينيات كان هناك آحاد قلائل من المدرّسين في المدارس الثانوية، لكن مع أواخر العقد بدأ بعض الأساتذة الجامعيين الموريتانيين يتوافدون على الإمارات، منهم الدكتور الوزير إيسلكو ولد إيزيد بيه والدكتور جمال ولد الحسن الذي توفي مأسوفاً عليه بعد أشهر من قدومه في حادث سير مؤلم. وفي الفترة نفسها تقريباً التحق بعض الصحفيين بمؤسسات إعلامية إماراتية، وسرعان ما تضاعف عددهم مع قيام مدينة دبي للإعلام في أوائل الألفية الثالثة، لتتعزز الجالية أخيراً بكوكبة من شباب المهندسين في مجالات تخصصية مختلفة.

تشاكل ثقافي

وبالطبع لم يكن ذلك ليحدث لولا تشابه آخر ذي أوجه ثقافية كثيرة وكبيرة بين الشعبين الإماراتي والموريتاني، خاصةً فيما يتصل بهيمنة النمط البدوي القبلي في المجتمَعَين، والحضور القوي لقيم القبيلة و«الفريج» (الحي البدوي) وقيم الفروسية فيهما معاً، وكذلك مكانة كبار السن وسلطة «المطوع» أو «لمرابط».. علاوةً على التشابه البارز في البنية اللسانية بين اللهجتين الإماراتية والحسانية الموريتانية. وهذا بالطبع إلى جانب المذهب المالكي الذي يمثل مرجعيةً فقهية مركزية ومكينة لكل من المجتمعين. وكما توجد ثلاث بيئات إماراتية؛ هي لبيئة الصحراوية والبيئة الجبلية والبيئة البحرية، توجد كذلك ثلاث أو أربع بيئات موريتانية مشابهة: بيئة الزراع (النهرية) وبيئة المنمين (الرعي الحيواني) وبيئة سكان الواحات (المناطق الجبلية)، إلى جانب بيئة رابعة هي بيئة الصيادين (البحرية).

آفاق تصنعها الإرادة والمصالح

إن ذلك التشاكل بأوجهه البيئية ومحدداته الثقافية وأبعاده الأنثروبولوجية، من شأنه بلا شك أن يعزز دينميات الشراكة والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والصيد البحري ومشاريع الطاقة (بنوعيها التقليدية والمتجددة)، إلى جانب السياحة والخدمات والبنى التحتية.

وما من شك في أن موريتانيا تختزن فرصاً مهمة ومجالات كثيرة للاستثمار والتطوير والتعمير. وهي بموقعها الجغرافي المميز وقوتها السكانية المتنامية ومواردها الطبيعية الوفيرة والكثيرة.. وبقليل من الاهتمام والتحسين والتطوير، يمكن أن تصبح قطباً جاذباً لقطاع الاستثمار والأعمال الإماراتي، كي تغدو إحدى بوابات التصدير المهمة إلى أوروبا وأميركا وأفريقيا.

وفيما يخص الإمارات فهي الآن أكبر مستثمر خارجي على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، كما أنها أكبر متلقٍ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المنطقة الواسعة من العالم. وهي قوة اقتصادية وتجارية وعلمية ناهضة بهمة وطموح عاليين للغاية، وقد استطاعت تجاوز الدول المتقدمة في العديد من المؤشرات التنموية العالمية. وبتجربتها الناجحة تقدم الإمارات نموذجاً ملهماً، لاسيما في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية ونظام الحوكمة والحكومة الإلكترونية.. إلى جانب سياساتها الناجحة في مجالات التعليم والبحث العلمي، والتي جعلتها مقراً لفروع جامعات غربية كثيرة، ومكنتها من تملك أحدث المنظومات التكنولوجية، بما في ذلك تكنولوجيا الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وسيكون الاقتباس والاستلهام من هذه التجارب والنجاحات رافداً آخر لتعزيز علاقات الأخوّة الموريتانية الإماراتية وترسيخها، أي المضي بها على ذات الطريق الذي لم يزل يتعزز منذ الزيارتين المتبادلتين بين المؤسسيْن الشيخ زايد والأستاذ المختار ولد داداه، وقد شهد هذا الطريق عديد الاتفاقات ومذكرات التفاهم خلال الأشهر والسنوات الماضية، كما شهد لقاءات الأسبوع الماضي على أرفع المستويات بين البلدين الشقيقين، ومن أحدث معالمه هذه الفعالية الثقافية الموريتانية على أرض الإمارات الشقيقة، في سياق تظاهرة عالمية كبرى هي «إكسبو 2020 دبي».

المصدر : صفحة الكاتب على الفايسبوك

ورقة كُتبت بطلب من الأيام العلمية والثقافية والفنية الموريتانية المنظمة من قبل وزارتي «الثقافة والإعلام» و«التجارة والسياحة»، إحياءً للذكرى الحادية والستين للاستقلال الوطني، في «إكسبو 2020 دبي»