المحامي المامي ولد مولاي إعلي عضو فريق دفاع الرئيس السابق ” للصدى” : طلبات النيابة أظهرت انها لا تقتنع بالتهم التي وجهتها لموكلنا

 المامي ولد مولاي علي / عضو فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

تسليطا للاضواء على خلفيات وتداعيات ردود الفعل على مثول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز نظامه امام العدالة مؤخرا حيث وجهت لهم رسميا تهم فساد خطيرة ، استجاب قاضي التحقيق لطلبات النيابة التي من بينها وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية المشددة ، حيث يلزمهم التوقيع ثلاث مرات اسبوعيا لدى الشرطة ، .. تسليطا للاضواء على مختلف الحيثيات أجرت الصدى الحوار التالي مع الاستاذ المحامي محمد المامي ولد مولاي إعلي عضو فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

وهذا نص الحوار :

حوار : أحمد الدوه

  • ما هو انطباعكم عن تعاطي النيابة مع موكلكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ؟
  • نحن نعتبر أن مسطرة المتابعة وتوجيه الإتهام من أساسها تشكل خرقا سافرا للدستور، وكان بإمكان النيابة ان تمتنع عن توجيه الاتهام احتراما للمادة 93 من الدستور.

 

  • كيف تلقيتم طلبات النيابة التي أقرها قاضي التحقيق والتي تفرض الرقابة القضائية المشددة على موكلكم وبعض مقربيه ؟

 

  • الغريب في طلبات النيابة انها ناقضت نفسها بنفسها، فهي من جهة وجهت كيلا من التهم الخطيرة، ومن جهة اخرى طلبت المراقبة القضائية، فلو اقتنعت بالتهم التي وجهتها لطلبت الايداع لأن خطورة الوقائع هي مبرر الحبس الاحتياطي كما هو معروف، لكن طلبات النيابة أظهرت انها لا تقتنع بالتهم التي وجهتها.

أما حرصها على تشديد المراقبة القضائية ففي غير محله ، لأن الهدف من المراقبة القضائية محدد قانونا بأنه ضمان الحضور، وهذا في حالة موكلنا لا يستدعي وضعه في المراقبة القضائية، وهو معروف معلوم المكان.

 

  • تؤكدون بطلان الاجراءات القضائية في حق موكلكم لكونه يتمتع بحصانة دستورية تفرضها المادة 93 من الدستور ، لكن البعض يرى أن الرئيس السابق يستجوب في قضايا لا علاقة لها بمهامه كرئيس للجمهورية ما هي وجهة نظركم حول هذا الطرح القانوني ؟

 

  • المادة 93 من الدستور صريحة لا تحتمل التأويل، وهي مطابقة لنص المادة 68 من دستور الجمهورية الخامسة لفرنسا سنة 1958 الذي أخذت منه موريتانيا دستورها، وتنص على أنه: (لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأفعال التي يقوم بها أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى)، وهو مبدأ جمهوري معروف ومشهور، وكان قد وقع جدل قانوني في فرنسا حول تعديل هذه المادة ليكون بالإمكان محاكمة الرؤساء عن افعالهم اثناء ممارستهم للسلطة، وعلى أساس ذلك جاء تعديلي 1999 و 2007 ليتم تعديل هذه المادة في فرنسا بحيث فرقت بين الاعمال المرتبطة بالوظيفة والأعمال المنفصلة عنها، أما في موريتانيا فلم يتم تعديل المادة 93 ومازالت بحالها.

واذا كان ثمة من يرى انه يتعين تعديلها مثل ما حدث في فرنسا فليدع الى التعديل لا الى التعطيل.

  • ما هي خطتكم المستقبلية كفريق دفاع عن الرئيس السابق ، وهل أنتم واثقون من كسب المعركة قضائيا لصالحه ؟

 

  • فريق الدفاع سيدرس الاجراءات المتاحة ولن يألو جهدا في صيانة حقوق الرئيس السابق وصيانة الدستور، ونحن واثقون دائما من أن الحق ينتصر في النهاية.

 

المصدر : صحيفة الورقية الصادرة بتاريخ 8 شعبان 1442هـ الموافق22/ 03/ 2021م