الناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد أن قرار تأخير وقت سريان حظر التجول جاء مراعاة لعديد العوامل

الصدى_و م أ /

أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن تأخير حظر التجوال إلى الساعة الثانية عشر ليلا تم اتخاذه مراعاة للعديد من العوامل التي كان من أهمها العامل الاجتماعي والاقتصادي، مبرزا أن الفئات الضعيفة التي تعمل في وقت الحظر تعتبر أكبر متضرر من الإجراء الذي كان سائدا، جراء توقف أنشطتها .
و شدد في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامودو كان، ومعالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة خديجة بنت بوكه، أن الوباء ما زال موجودا ويجب الحذر منه ومراقبته.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وتسيير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، إضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع.
وبدوره أبرز معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن تنظيم وتسيير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، أن هذا المرسوم يهدف إلى تحسين أداء المكتب الوطني للإحصاء ومراجعة المسار الذي من خلاله يتم إنجاز المهام الموكلة للوكالة.
وأضاف أنه، إلى جانب ما سبق، ستجمع مهام المكتب الوطني للإحصاء مع تلك الموكلة سابقا للمركز الموريتاني لتحليل السياسات، موضحا أنه بناء على ذلك ستتكفل الوكالة الجديدة بتحليل المعطيات الاقتصادية الضرورية.
ومن جانبها بينت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في تعليقها على مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع، أن هذا المرسوم سيخفف العبء عن الإدارة العامة للمباني، مما سيسمح لها بالتفرغ لمراقبة وإعداد التشريعات كما سيمكن من تسريع وتيرة إنجاز المباني.
وأكدت أن هذا المرسوم سيوكل إلى الشركة المهام التالية: القيادة والإشراف ومتابعة وتنفيذ المشاريع وأشغال البناء، إلى جانب متابعة تنفيذ أشغال البناء لصالح الأشخاص العموميين والمنظمات ذات النفع العام، وإعداد ملفات البحث عن مشاريع البناء لمباني الدولة وتقديم الاستشارات للمجموعات المحلية ومواكبتها في تنفيذ المشاريع.
وأوضحت أن المرسوم جاء نتيجة لتشخيص شامل لوضعية الورشات والمباني وطريقة تسيير عقودهم.