اليابان تقدم مساعدات للإدارة العامة للأمن الوطني

الصدى_و م أ /

تسلمت الإدارة العامة للأمن الوطني صباح اليوم الثلاثاء بمقرها في انواكشوط الدفعة االثانية من المساعدة المقدمة من اليابان لدعم الأمن الوطني وذلك في إطار برنامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة.
وتتكون الدفعة الثانية من هذه المساعدات من 13 سيارة رباعية الدفع من نوع متشيبيشي و50 مرآة للتفتيش التلسكوبي و50 كاشفا محمولا لكشف تفخيخ السيارات و30 حاجزا لسد الطرق و50 جهاز تفتيش يدوي للأشخاص.
وتنضاف هذه الدفعة الثانية من نوعها إلى سابقتها التي تسلمتها الإدارة العامة للأمن الوطني يوم 24 نوفمبر الماضي والتي شملت 24 سيارة منها 14 رباعية الدفع من نوع تويوتا (لاندكيريزر) و10 باصات للنقل الجماعي من نوع تويوتا (كوارتير) إضافة إلى كمية معتبرة من قطع غيار السيارات.
وتدخل هذه المساعدة التى تقدر قيمتها بحوالي 700.000.000 مليون أوقية قديمة في إطار مشروع ممول من الحكومة اليابانية ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى يدخل في إطار العون المالي المجاني الهادف إلى دعم قدرات بلادنا في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأعرب المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي في كلمة له بمناسبة تسلمه الدفعة الثانية من هذه المساعدة، من طرف سفير الامبراطورية اليابانية المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد نوريو أهارا، عن سعادته بتسلم الدفعة الثانية من هذه المساعدة السخية التي تدخل في إطار التعاون البناء بين البلدين الصديقين خاصة في مجال الأمن، مثمنا هذه المساعدة التي جاءت في ظل مواكبة الإدارة العامة للأمن الوطني لتطور الجريمة بمختلف أشكالها في عالم متغير يتطلب توفير الكثير من الإمكانات والوسائل اللوجستية.
وأضاف المدير العام للأمن الوطني أن هذه الوسائل والمعدات من شأنها أن ترفع قدرات الإدارة العامة للأمن الوطني في مجالات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، معربا عن شكره للحكومة والشعب اليابانيين على هذا الدعم السخي.
وبدوره أوضح سعادة السفير الياباني أن هذه الهبة المقدمة في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بين البلدين العام الماضي بعد قمة تيكاد 2019/7، وذلك بهدف مساهمة اليابان في أمن الحدود الموريتانية باعتبار الأمن الوطني أحد أهم الشروط الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يشكل أحد ركائز سياسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وعبر عن سعادة بلاده بإسهامها في تحقيق الأمن الوطني وتسيير الحدود واستتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الشاسعة وتسهم في تعزيز العلاقات الودية والتضامن القائم بين الشعبين الصديقين الياباني والموريتاني.
وحضر حفل تسليم الدفعة الثانية من هذه المساعدة عدد من المدراء بالإدارة العامة للأمن الوطني ومستشارة بالسفارة اليابانية في انواكشوط.