تأدية عدد من ماكفاني الدولة لليمين القانونية

الصدى_و م أ /

أدى عدد من المفتشين المساعدين والمفتشين المدققين للدولة اليوم الأربعاء بقاعة الجلسات الكبرى بمقر المحكمة العليا في انواكشوط اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة السيد الحسين ولد الناجي، طبقا لترتيبات المادة 05 من المرسوم رقم 18-2022 بتاريخ 10-02-2022 المتضمن تنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وطلب رئيس المحكمة من المفتشين المساعدين والمفتشين المدققين للدولة والمعنيين الوقوف ورفع اليد اليمنى عند قراءة اليمين القانونية التالية:
“أقسم بالله العلي القدير أن أؤدي مهمتي بجد وإخلاص، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة، احتراما للدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن ألتزم بالسر المهني حتى بعد انتهائي من وظائفي”.
وأدى اليمين القانونية المفتشون المساعدون والمفتشون المدققون للدولة التالية أسماؤهم وصفاتهم:

– حورية جا، مفتشة دولة مساعدة
– المختار عثمان، مفتش دولة مساعد
– محمد فال محمد فال، مفتش دولة مساعد
– نفيسه محمد خباز، مفتشة دولة مساعدة
– أحمد محمد اسقير، مفتش دولة مساعد
– امربيه ربو سالم ممو، مفتش دولة مساعد
– منينه أحمد بمب، مفتشة دولة مساعدة
– كمرا موسى، مفتش دولة مساعد
– عيشة سيد عالي، مفتشة دولة مساعدة
– يعقوب الشيخ سيديا، مفتش دولة مساعد
– فاطمة الزهراء عبد الرحمن، مفتشة مدققة
– آمنة باب حمدي مفتشة مدققة
– باب محمد الشيخ، مفتش مدقق
– فاطمة محمد زين العابدين مفتشة مدققة
– هاشم محمد الحسن اخيارهم مفتش مدقق
– هدى لمرابط حمداهي، مفتشة مدققة
– مريم مسقارو لقويزي، مفتشة مدققة
– الناجي سيدي محمد خليفة، مفتش مدقق
– رقية عمار سيدي حامد مفتشة مدققة
– الصحه العربي ديدي، مفتش مدقق
– سنا الناجي بوبكر، مفتشة مدققة
– محمد بوي سيد عالي محمد بوي، مفتش مدقق
– مولاي الحسن أحمد مولود، مفتش مدقق
– محمد فال سيدي محمد، مفتش مدقق
– محمد الامين الحميدي، مفتش مدقق
– آبو جالو، مفتش مدقق،
– فاطمة محمد الراظي، مفتشة مدققة
– محمد أعبيدك، مفتش مدقق
– سيد محمد عبد المالك، مفتش مدقق.
وبعد تأدية المعنيين لليمين القانونية المذكورة، أعلن رئيس المحكمة العليا اكتمال إجراءات مباشرة المعنيين لمهامهم.
وتأتي تأدية اليمين القانونية للمفتشين المساعدين والمفتشين المدققين للدولة بعد تأدية المفتش العام للدولة ومفتشي الدولة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية.
وحضر الجلسة القاضي: سيد محمد ولد محمد الأمين المدعي العام لدى المحكمة العليا، ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة الأستاذ محمد يسلم ولد خالد، كاتب الضبط الأول بالمحكمة العليا كاتبا للجلسة والمفتش العام للدولة السيد الحسن ولد زين، والأمين العام للمحكمة العليا آمادو يوسف جالو والمفتش العام المساعد سيدي محمد ولد بيده.