تدشين المركز الوطني لجمع و تسجيل البيانات الجنائية

الصدى_و م أ /

أشرف المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي، صباح اليوم الجمعة بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط على تدشين المركز الوطني لجمع وتسجيل البيانات الجنائية التابع لمنظومة المعلوماتية الشرطية في دول غرب إفريقيا وموريتانيا “سيباو”.
وسيساعد إنجاز هذا المركز الممول في إطار التعاون القائم بين بلادنا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بالإضافة إلى فوائده الأمنية في تعزيز ثقة المواطنين في العمل اليومي لقواتنا الأمنية الضروري للاستقرار والأمن وسيادة القانون.
وتميز حفل تدشين المركز بتقديم إفادة اعتراف للمدير العام للأمن الوطني من طرف المدير التنفيذي للإنتربول، السيد ديركا آلارتس، بالإضافة إلى ميداليتين أولاهما لمدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني والثانية لفائدة الخبير القانوني بالمركز الجديد.
وبعد قطع الشريط الرمزي إيذانا بالانطلاقة الرسمية لعمل المركز قام المدير العام للأمن الوطني رفقة ضيوفه من قيادة الأركان العامة للجيوش وقيادة أركان الدرك الوطني والاتحاد الأوروبي والإنتربول بجولة داخل مختلف أجنحة المركز بالطابق الأرضي من مقر الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث قدمت لهم شروح مفصلة عن الخصائص الفنية للمركز الجديد.
وفي كلمة له بالمناسبة قال المدير العام للأمن الوطني إن تدشين هذا المركز يشكل حدثا أساسيا في تاريخ الأمن الوطني وحماية مواطنينا ومواطني شبه المنطقة، كما سيمثل نقطة تحول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب في موريتانيا من خلال تسجيل وتجهيز وتبادل المعلومات المتعلقة بالشرطة بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، فضلا عن دوره المنتظر في تحسين التعاون في القضايا الجنائية مع الدول الأخرى.
وعبر عن ثقته من أن هذا البرنامج الجديد سيحدث ثورة في العمل اليومي لسلطات إنفاذ القانون على المستوى الوطني ومنطقة غرب إفريقيا، مما سيحقق نتائج ملموسة سوف تنعكس بشكل إيجابي على أرض الواقع.
وأوضح المدير العام أن نجاح هذا المركز يعود فضله إلى التعاون المثالي بين وزراتي الداخلية واللامركزية والعدل والإدارة العام للأمن الوطني الذي مكن من وضع الإطار القانوني للبرنامج والإطار المنشئ للمركز وغيرها من الإجراءات الضرورية لإنشاء واستمرارية المركز المذكور.
كما عبر عن خالص شكره وعظيم امتنانه للشركاء المساهمين في هذا المشروع مثل الاتحاد الأوروبي والإنتربول وفريق البرنامج.
وبدوره عبر المفوض الرئيس، عبد الله أحمد أمبارك، مدير الشرطة القضائية بالإدارة العام للأمن الوطني، المتحدث باسم المشروع عن فرحة الإدارة العامة للأمن الوطني بهذا الإنجاز الهام بالنسبة لكافة أجهزة إنفاذ القانون في البلد من جهة وتعزيز البنية الأمنية ودعم خطة بلادنا الأمنية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
أما المدير التنفيذي للإنتربول، السيد ديركا آلارتس فقد عبر عن ثقته في قدرة الشرطة الموريتانية على المساهمة بفاعلية في إنجاح هذا البرنامج على مستوى منطقة الساحل، مؤكدا أن تدشين هذا المركز سيشكل إضافة نوعية لعمل مختلف الأجهزة الأمنية العاملة في إنفاذ القانون في موريتانيا وشبه المنطقة.
وأشاد بالدور الذي تلعبه موريتانيا في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على كافة أنواع الجريمة على الصعيدين المحلي والجهوي خاصة في منطقة الساحل.
ومن جانبه أعرب سعادة السيد جورمي لبوك، رئيس فريق الحكامة بمندوبية الاتحاد الأوروبي في بلادنا عن سعادته بالمشاركة في حفل تدشين هذا المركز الذي سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في موريتانيا ومن خلالها في محيط مجموعة الخمس بالساحل.
وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.