حفتر يعلن انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات..ورفض جزائري مصري تونسي لخطوته

الصدى – الشروق أونلاين

القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر

أعلن القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على أجزاء من البلاد، أن فترة صلاحية اتفاق الصخيرات انتهت بحلول اليوم الأحد.

ورفض حفتر، الخضوع للأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، الذي رعته الأمم المتحدة قبل عامين، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، رغم أنه لم يسبق وأن أعلن ولاءه للأخير، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

 

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة لحفتر في بنغازي، وجهها لليبيين بالتزامن مع حلول يوم 17 ديسمبر، وهو تاريخ تعتبره بعض الأطراف في ليبيا موعداً لانتهاء مدة المجلس الرئاسي، الأمر الذي لطالما قالت البعثة إنه “غير صحيح”.

 

وقال حفتر، إنه “مع بلوغ 17 ديسمبر 2017، اليوم تنتهي صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها”.

 

وفي هذا السياق، أعلن قائد “قوات الشرق”، رفضه الخضوع إلى “أي جهة مهما كان مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي”.

 

وأضاف أن البلاد تشهد “هذه الأيام منعطفاً تاريخياً خطيراً، ويراقب العالم المجاور والبعيد بانتباه شديد مجريات الأحداث في ليبيا وتطوراتها”.

 

وأشار حفتر إلى أن قيادة قواته تواصلت مع المجتمع الدولي لتجاوز الأزمة، وقدمت مبادرات للدفع بالعملية السياسية، وحذرت من مغبة إطالة الأزمة، ونبهت إلى ضرورة الإسراع في دفع الأطراف المتصارعة على السلطة إلى حل شامل قبل تاريخ 17 ديسمبر 2017.

 

وأرجع عدم التوصل إلى حل للأزمة يعود إلى “التراخي الأممي، والعناد المحلي، وتغليب الذات على مصلحة الوطن والشعب، أدت جميعها إلى انقضاء الأجل دون تقديم أي ضمانات تؤدي إلى حل شامل وعادل”.

 

وكشف حفتر أن قيادة قواته تعرضت لـ”التهديد والوعيد” باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا ما أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

 

وبعد أن أبدى رفضه القاطع لأسلوب التهديد والوعيد، قال حفتر في كلمته: “نعلن بكل وضوح انصياعنا التام بأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه ومصدر السلطات في تقرير مصيره”.

 

ويعارض خليفة حفتر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي يعتبره غير شرعي لأنه لم يتحصل على ثقة مجلس النواب في طبرق، بينما يطالب المجلس الرئاسي بخضوع حفتر لسلطته.

 

ويقدم حفتر نفسه على أنه القائد القادر على إنهاء الفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

 

وفي سياق متصل وكردة فعل مباشرة على قرار حفتر أعلن وزراء خارجية الجزائر، تونس ومصر، مساء الأحد، رفضهم انقلاب المشير خليفة حفتر على الاتفاق السياسي لعام 2015 .

 

وجاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الوزراء الثلاثة بتونس لبحث آخر تطورات الأزمة في ليبيا.

 

وورد في الوثيقة أن “رفض الوزراء أي تدخل خارجي وكل أشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة من أي طرف ليبي تستهدف تقويض العملية السياسية”.

 

وجددت الدول الثلاث “دعمهما للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحل السياسي في ليبيا” كما عبروا عن ارتياحهم لجهود مبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة،  ودعمهم التام لمبادرته لحل الأزمة الليبية.

 

وفي وقت سابق، صرح القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أن اليوم يشهد انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، وأن كل الكيانات المنبثقة عنه تفقد شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول بصورة تلقائية، مشيرا إلى أن الشعب الليبي لم يلمس أي إجراءات استباقية جادة من المؤسسات الدولية.

 

وأطلق المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا في 20 سبتمبر الماضي، لتبدأ بتعديل الاتفاق السياسي المبرم في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر من عام 2015.

 

المصدر