شرطة الجرائم توقف ولد بوشيبة و بال ممدو ضمن إجراءات التحقيق في ملف شركة سوما غاز

أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية رجل الأعمال الشاب محمد ولد بو شيبه المقلب “ببه”، والمدير الفني لشركة “سوما غاز” بال مامادو، وذلك ضمن إجراءات التحقيق الذي فتحته في ملف الشركة، إضافة لآخرين لم يكشف عن هوياتهم إلى الآن، وفق موقع ” الأخبار”.

و أوقفت الشركة رجل الأعمال الشاب ولد بو شيبه مساء الأحد، فيما أوقفت صباح الاثنين بال مامادو.

وتم فتح التحقيق عقب رسالة من شركة سنغالية أكدت فيها أن مسؤولين ووسطاء موريتانيين ضغطوا عليها من أجل الحصول على عمولة مقابل منحها صفقة تتعلق بمخازن تابعة للشركة، وذكرت بالاسم ولد بو شيبه، وبال مامادو.

ونبهت الشركة إلى أن واقع هذه المخازن ينذر بحدوث كارثة قد تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، مردفة أن عدم وقوع هذه الكارثة إلى الآن أشبه بالمعجزة.

هذا وكان مدير سوماغاز الشيخ أحمد ولد الزحاف قد تحدث مطولا، في تسجيل صوتي عبر الواتساب اطلعت عليه التواصل، عن هذه الصفقة مبينا أن توقيفها أو منحها ليس من صلاحياته وأن هناك أطراف حاولت رشوته لمنحها هذه الصفقة وهي أطراف لها صلة بالشركة السنغالية مشددا على نزاهته وبعده عن الشبهات ومؤكدا وجود أطراف معادية له بينها “عنصريون وفلول نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز” وتحدث عن ما وصفها بإصلاحات هامة قام بها على مستوى شركة سوماغاز، حسب تعبيره.

بدوره تحدث ممثل الشركة السنغالية المعنية في موريتانيا عثمان ولد الطاهر عن طلب السيد الشيخ أحمد مدير سوماغاز للرشوة وأنه هو من أتصل به وبالسيد أبه زيدان ولد أن لرشوته حتى يساعدهم في الحصول على الصفقة، وقال ولد الطاهر إنه أوضح لمدير سوماغاز أن الشركة السنغالية لن تقبل ذلك لكنه مستعد أن يمنحه جزء من عمولته في الصفقة المذكورة.

وتحدث ولد الطاهر بتفاصيل طويلة عن منع شركتهم من الحصول على صفقات سوماغاز مقابل منحها لشركة هندية وذلك رغم تفاوت الأسعار ومعايير الجودة، وفق تعبيره.

ونفى ولد الطاهر أغلب التفاصيل التي تحدث عنها ولد الزحاف متأسفا على خوضه في موضوع كهذا لا يخدمه. مبينا أن جميع التفاصيل موجودة لدى لجنة رقابة الصفقات العمومية بما في ذلك تفاصيل لقاء ولد بوشيبه مع المدير العام للشركة السنغالية والتي طلب فيها ولد بوشيبة باسم الإدارة العامة لسوماغاز عمولة مقابل منح الشركة صفقة المناقصة.

كما قال ولد الطاهر إن أبه زيدان تواصل مع ولد الزحاف في مكتبه فأخبره بأنه أصبح مسنا وليس له من فرصة سوى هذه الصفقة لذلك طلب منه عمولة 5% أي 130 مليون أوقية وبعد لقائهما به في منزله وصلت بهم المفاوضات إلى الاتفاق على 50 مليون أوقية.