مؤتمر صحفي أبقى على الطوى / الولي سيدي هيبه

مرة أخرى لم يوفق الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، في خرجته الإعلامية التي بدت غير متطابقة لوضعيته القانونية على الرغم من تساهل الدولة وتركها إياها في إطار حرية التعبير؛ حرجة باهتة جاءت على خلفية “وعد” بتقديم ردود كافية وشافية على الأسئلة التي سوف ترد من الصحفيين المدعوين، من مقر حزب الرباط الذي أبرم وقيادته اتفاقية أقل ما يمكن القول عنها إنها غير واضحة المعالم ولا تشف عن تقاسم واضح المعالم للمسؤوليات القيادية والسياسية بداخله بين طرفي التأسيس والانضمام.
و بالقطع ليست مقاييس الضعف والترهل مرتبطة بشخص الرئيس السابق بقدر ارتباطها كلها بـ”محتوى” الخرجة في مجمله وبغياب التشاور الذي عراه، بشكل جلي، “شغور” المقاعد من حوله نتيجة عزوف “الرفاق” الذين بقوا “أوفياء” له وملتفين من حوله في “أول الأمر” من بعد خروجه من الرئاسة إلى رحاب المواطنية وقبل أن يبينوا بالـ “حد ز” وقد اعتترتهم “سنة” الغدر والتبرم الشائعة في بلاد “التناقضات الكبرى” ومحتضن “الحربائية” الشديدة. يضاف، على عامل شغور المقاعد هذا من حوله، غياب مقعد “رئيس الحزب” المنظم والمضيف ليُثبت هذا الغيابُ صحةَ أحد تأويلين:
– الأول : أن الرئيس السابق حاز “الريادة” الكاملة على الحزب وقد نظم في مقره المؤتمرَ الذي تفرد بالحضور فيه جاعلا إياه إطارا كاملا له يتحرك به و منه كما كان يخطط وليضبط من داخله إيقاع “حضوره السياسي” الذي يصر على إثبااته والتوجه به إلى زعامة المعارضة التي قال جازما بزوالها بعد تحاور وتقارب أقوى أحزابها مع النظام الجديد،
– الثاني : أن رئيس حزب “الرباط” تنازل فعلا بهذا الغياب الصارخ عن قياة الحزب وإن لا يكف عن التنظير بقدرة فائقة المعهودة لريادته المطلقة فيه والإعلان أن غيره هو فقط مناضل بداخله بمن فيهم الرئيس السابق.
ولما أن المؤتمر انعقد في جو من حرية التفاعل، المطلق مع الصحافة التي حضرته، فإن الرئيس لم يكن منظما في أفكاره فجاءت أجوبته على الأسئلة:
– مرتبكة أحيانا،
– وحادة ومتوعدة مرات،
– ومتهربة أحيانا أخرى كثيرة،
حول جميع المحاور التي تناولها الصحفيون وصاغوا أسئلتهم حولها على الرغم من تعرض بعضهم لأساليب قمعية شديدة بالألفاظ و الحركات.
وإذ اتهم الدولة بالإفلاس على كافة الأصعدة واقتتاتها على مدخول منجم الحديد الذي تشهد أسعاره ارتفاعا عالميا، وبتآمر حكومتها لتقويض أركانها التي أسسها ورفعها ـ على حد قوله – فإن الرئيس السابق لم يجب كما انتظر الشعب، حابسا أنفاسه، بأي شكل من الأشكال على السؤال المتعلق بمصادر ثروته الكبيرة وقد فترة تحصيلها رئيسا للدولة. كما أنه بالكاد أخفى، في معرض كلامه، ذات التهديد الذي سبق وأن أطلقه ومحاموه بإفشائه لأسرار خطيرة، عن عمليات فساد كبيرة وسوء تسيير عارم وتبديد هائل لثروات ومداخيل ومقدرات الوطن على حساب التنمية والمواطن المتعثرة ـ على حد قوله ـ ستورط الكثيرين وتكشف ويف أقنعتهم.
ولكن الغير مستساغ على الإطلاق في كل محاور المؤتمر هو ما كان من المساس:
– برمز الدولة متثلا في رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوني بالقول بتوجيهه لتقنين عملية تسيير بناء قدرات الجيش بكل أسلاكه، ثم تعيينه وزيرا من بعد حتى يتمكن من تكوينه وتأطيره وإعداده لاستلام مهام رئاسة الجمهورية من بعده، بالنصح والإرشاد والتوجيه.
– ومؤسسة البرلمان من خلال اتهام النواب بالرشوة والإخلال بالمهمة السامية وخيانة الشعب الذي انتدبهم لرعاية مصالحه والنطق بمطالبه والدفاع عن حقوقه.