مالي : اعتقال رئيس الحكومة ورئيس الوزراء..وانقطاع البث التلفزيوني

رئيس مالي باه نداو

رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية : عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس

العربية.نت – خليل ولد جدود

كشفت مصادر “العربية”، الاثنين، عن اعتقال رئيس مالي المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، في قاعدة كاتي العسكرية، وانقطاع البث التلفزيوني الرسمي.

وقالت إن ضباطاً في مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء بعد عزل وزيري الدفاع والأمن.

كما أكدت أن آليات عسكرية خرجت من قاعدة في مالي بعد التعديل الحكومي.

وقالت مصادر صحفية لـ”العربية”، إن الحرس الوطني المالي هو من نفذ اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، مشيرة إلى أن بوادر الانقلاب في مالي ظهرت مع بدء تشكيل رئيس الوزراء للحكومة.

من جانبه، قال رئيس وزراء مالي لوكالة الأنباء الفرنسية، “عسكريون اقتادوني بالقوة إلى مكتب الرئيس”.

كما دعت السفارة الأميركية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.

بدورها، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا وبريطانيا اعتقال الجيش لقادة مالي.

ويأتي اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعدما عيّنت الحكومة الانتقالية الاثنين وزراء جددا، علما بأنه تم إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أدى الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا مؤقتا لمالي ليشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تعود بعدها البلاد للحكم المدني بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس آب، أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا. لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.

فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

25 وزيراً

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيرا. لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022.

ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 تشرين الأول/اكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.

المصدر