معاناة ضحايا سوق “كرش البطرون” ..صرخة إستغاثة في بريد الرئيس غزواني

النساء التاجرات بسوق “كرش البطرون في كبتال” تعرضنا ولا زلنا لأبشع عملية تحايل وظلم تخطر على بال …!!!

الصدى – خاص/

قصتنا أغرب من الخيال والأكيد أنك لن تصدقها ، لن تصدق كيف تعرضنا لأخطر عملية تحايل من طرف شركة خصوصية وطنية دفعنا لها من عرقنا ومن عوائد دخلنا المتواضع على مدى عقدين من الزمن عشرات الملايين ، لنكتشف بعد ذلك أننا كنا نرمي أموالنا في البحر ، وأن ما نحلم به من ملكية محلاتنا التجارية  مجرد أوهام أو أحلام يقظة ، فالشركة الخصوصية بعد أن لعبت وتلاعبت بنا تركتنا وراثة  أو تركة غير شرعية للمجموعة الحضرية التي يبدو أن الشركة الخصوصية كانت أكثر رحمة ورأفة بنا منها ، فهذه الأخيرة خدعتنا وفرضت علينا بقوة الأمر الواقع التوقيع على عقود قد تسلبنا كل حقوقنا ، مستغلة بخبث وترصد طيبوبتنا وجهل الكثير منا للقانون

هكذا تروي المتحدثة باسم منسقية نساء “كرش البطرون” بالسوق المركزي في كبتال “للصدى”  و بكلمات  تحبسها العبرة قصة التحايل والتلاعب التي ذهبت عشرات العوائل الضعيفة ضحية لها على مدى أربعة عقود من الزمن ،

“إننا نتعرض لظلم مريع .. نتعرض لأخطر عملية تحايل أطرافها المتنفذون شركة خصوصية والمجموعة الحضرية  والدولة ممثلة في وزارة المالية ،أما طرفها الضحية فهو نحن مجموعة من النساء لا نملك موردا للحياة سوى هذا السوق الذي رغم كل معاناتنا القديمة جاء النظام السابق ليسلبه منها بالقوة وبدون مسوغ شرعي وتم إخراجنا بالقوة وضربنا وتطويق محلاتنا التجارية واتلاف بضائعنا ، واجبارنا أو إجبار بعضنا بسياسات الترغيب والترهيب لقبول الأمر الواقع ، والصمت على الظلم وانتزاع الحقوق ، ولما فشلت كل تلك السياسات قرر  نظام ولد عبد العزيز أن يبني سوقا جديدا قبالة السوق القديم  ، ليدمر به سوقنا  ، وهو ما تم بالفعل وتم اجبار التجار للتحول له كي يموت السوق القديم خاصة سوق “كرش البطرون”

إننا لا نفهم – تقول المتحدثة باسم نساء كرش البطرون “للصدى” أن تكون هناك حكومة تحترم نفسها ومع ذلك تضايق مواطنيها في قوت يومهم ، فالدولة قد لا تعلم أن ملاك “كرش البطرون أغلبهم من العوائل الضعيفة وأغلب محلاتها مملوك حاليا للأيتام ،وهو مصدر تلك العوائل الضعيفة الوحيدة للإنفاق على مئات الأيتام والأرامل ، هل يعقل أن تحارب دولة فئة هشة كهذه في قوت يومها ومصدر رزقها الوحيد ، فبدلا من تشجيع هؤلاء ومنحهم قروضا وامتيازات على دخولهم معترك الحياة النشطة ومساهمتهم الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد – بدلا من ذلك – تعطل الدولة مصدر الرزق الوحيد مدمرة بذلك حياة شبان وشابات في مقتبل العمر، لن يجدوا من يصرف على دراستهم ولا على ابسط مستلزمات الحياة لديهم مما يجعلهم عرضة لإكراهات الحياة الخطيرة

 

 ولذا نحن هنا في مقر صحيفتكم الصدى لنرفع من خلالكم لرئيس الجمهورية وللرأي العام الوطني صرخة استغاثة عاجلة لعله ينتشلنا من هذا الوضع الخطير على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا ، ونحن لم نتوجه لرئيس الجمهورية إلا بعد استنفاد كل الطرق المتاحة بما فيها العدالة والقضاء ،حيث حصلنا  على حكم قضائي بتوقيف الأشغال (القرار مرفق ) لكن الجهة النافذة ضربت به عرض الحائط ، في رسالة خطيرة بعدم احترام جهة حكومية رسمية لقرارات القضاء والعدالة وهو أمر في غاية الخطورة

تنويـــــــــــه من “الصــــــــــــــــدى” :

ولأننا في صحيفة الصدى لم نتمكن حتى اللحظة من الإطلاع على وجهات نظر الأطراف المتهمة في هذه القضية الخطيرة والحساسة على الرغم من سعينا الذي سنواصله حتى نقف على الحقيقة من أجل انصاف الجميع ، ورفع الظلم عن المظلومين ، فإننا ننشر هذا الرواية التي  توصلنا به من طرف منسقية تاجرات “كرش البطرون” المتضررات من حيف الاجراءات التي اتخذتها الأطراف المذكورة ضدهم ، مرحبين في ذات الوقت بحق الرد الذي قد يصدر عن الجهات المتهمة في هذه الملف الخطير والحساس والذي يتعلق بالتلاعب بالمواطنين و قطع أرزاقهم وتكريس الفقر والبؤس في البلاد ، خاصة في صفوف النساء.

قصة السوق  برواية المنسقية  …!!

فى سبعينيات القرن الماضي  كانت  كل سوق العاصمة تعرف ب (مرصت لبناطر ) قبل  ان يلتهمها حريق شهير أزال تقريبا كل معالمها ،  ورب ضارة نافعة فقد قررت السلطات يومها تخطيط السوق وتنظيمه وبناءه لمواجهة خطر الحرائق

.وانتدبت لذلك شركة  مقاولات معروفة لإنشاء وتشييد ما يعرف اليوم بالسوق المركزي القديم ، وبموجب العقد معها سلمت السوق الجديد لمستحقيه حسب المخطط وعقود التمليك العقارية

لاحقا وبعد عقد من الزمن تقرر تشييد بناية فى ساحة وسط السوق ستعرف لاحقا باسم (كرش البطرون )  تسلم عشرات المواطنين  يومها اشعارا من  السلطات

يفيد بأنها بصدد بناء تلك  الساحة للمتواجدين فيها با لحيازة والاستغلال بالنشاط والتجارة ، كبناية مكملة للسوق القديمة ، وأن على الراغبين في الاستفادة منها التقدم بملف  به طلب خطي يحمل طابعا بريديا  واربع صور شمسية للسلطات المعنية ( ولاية نواكشوط(

وفعلا تم فرز الطلبات وتوزيع عدد الحوانيت المبرمجة في المساحة الجديدة

وحصل المستفيدون مقابل ذلك على اعتمادات ”  Fich “يدفع كل واحد منهم مقابلها مبلغ  6000  أوقية على ان يدفع مبلغ  90.000 . اوقية بمجرد إكتمال انجاز دعامات السوق لخزينة الدولة وهو امر ليس بالسهل دفع مبلغ 96000 اوقية فى تلك الفترة  كاعتماد وضمانة ورصيد

ونص الإتفاق يومها على أن تتولى شركة.  Routes et Bâtiments. وهي شركة معروفة  ل(أ هل انويكظ( تشييد وبناء السوق وتبقى متمسكة به لحين استرجاع تكاليف البناء  “التكلفة وهامش الربح”. مقابل مبالغ حددتها  مسبقا  ب8000 اوقية وحددت مدتها بعشر سنوات يدفعها المستفيدون  شهريا في حسابها في البنك ،لتعود مباشرة  ملكيتها للمساهمين بعقود ملكية تامة من الدولة كما ينص الاتفاق ، وهو نفس الإجراء الذى أتبع مع الإدارة في تسليم السوق المركزي القديم

من هنا بدأت الحكاية وما أسوأها وأبشعها من حكاية …!!

بعد انقضاء السنوات العشر التي حددتها الشركة لاسترجاع كامل تكاليفها . قرر مجلس إدارتها تمديد خمس سنوات إضافية ، هى الفترة الكافية لاسترجاع كامل تكلفتها ….قضاها المستفيدون وهم يدفعون المبالغ المتفق عليها في حساب الشركة

إذ أنهم بتلك الطريقة  دفعوا تكاليف  السوق او على الاقل تكاليف  البناء

لذلك يمكن اعتبارها سوقهم التى  سيتولون  تعميرها وتنشيط حركيتها وهو ما حصل بالفعل ، حيث تم استغلالها بالكامل..وامتلأت بشتي أنواع التجارة ومختلف البضائع و الانشطة ، فكانت ملاذا آمنا لكبار التجار والمستثمرين ،،،والعائدين من المهجر الى أحضان الوطن، ..اشتروها وباعوها بعشرات الملايين كما كانت وجهة لذوى اليتامى والأرامل واستفاد منها صغار الباعة وعامة الناس.

بعد انتهاء فترة التمديد، تخلت الشركة عن السوق وسلمت وثائقه وملفاته إلي ولاية نواكشوط لضمان تولي الإدارة للخطوات الموالية كرسوم صرف الملكية والتاكد من صرفها لمستحقيها …لكن ولاية نواكشوط لم تستطع أن تقوم بالدور المنوط بها فقامت بتسليم السوق للبلدية التي هي الأخرى غير جاهزة ماديا لتسييره لكنها قررت أن تسيره على حساب التاجرات ، فانتزعت عنوة عقود إيجار تعسفية مدتها عشر سنوات بحجة أننا بعد هذه العقود سيتم تمليك السوق لنا ، ويبدو أن البلدية كانت تستغل طيبوبة وسذاجة السناء وجهلهم بالقانون فقط  ،

وهكذا ظل ملف السوق ضائعا منسيا بين عدة جهات حكومية وإدارية ، فجهة تريد تزوير و ثائقه  وجهة تريد إخفاء تلك الوثائق وهكذا .

فى حين ظل المستفيدون نائمون و مشتتون وغافلون  عن حقوقهم ، وبعد السنوات العشر تقرر ان يعود ملف السوق مرة ثانية الى الشركة (اهل انويكظ)

 

البلدية والعقود المذلة والمجحفة َ!!!

 ولكن بلدية (تفرغ زينه)  استحوذت على الملف فلم يعد للشركة الأصلية وقررت البلدية الامساك به،فتم رفض القرار وتم الاحتجاج عليه وفرض العدول والتراجع عنه مقابل تعهد البلدية بالتعاون مع الإدارة المحلية وفق تفاهم يحدد رسوما مخفضة وإعطاء المستفيدين  ملكية سوقهم من جديد

 ولكن مياها جرت تحت الجسر ارغمتهم علي توقيع عقود مذلة و مجحفة بلغت قيمتها .35000اوقية قديمة عن الطوابق السفلية و15000اوقية قديمة عن الطوابق العلوية لفترات ثلاث توالت  بسنواتها العجاف

بعد كل هذا وذاك وبعد هذه الفترة الطويلة المليئة بمص دماء

الملاك وعرقهم  شنت عليهم حروب ومورست عليهم ضغوط  وحيكت ضددهم مخططات تهدف لطمس ملامح الملف وتسويق ظلمهم بحجج واهية

 من ذلك القول بأن السوق ضعيفة ومتهالكة العمران  وانه لا حل إلا بهدم  السوق

ويتطلب ذلك  اخلاؤها قبل ذلك  فى اجل تحدده السلطات ويتم قطع  الماء والكهرباء. عنها

مسيرة طويلة من المعاناة والملف يراوح مكانه

ملاك ( كرش البطرون) متشبثون بمحلاتهم وملكيتهم لها ،وتجار نافذون يحاولون هدمها وقتلها إما للاستحواذ على مساحتها لاحقا وإعادة إعمارها وإما لتغييبها حتى لا تنافس محلاتهم فى السوق الجديدة

الحكومة مرتبكة فالملف يطير من البلدية إلى الولاية ثم إلى المقاطعة ثم إلى( خصوصيين)  وهكذا

واليوم تعقد الملف وكأن ثمة إرادة قوية لإضاعة حقوق ملاك( الكرش ) وظلمهم وضرب مصالحهم وتجاوز كل ما أنفقوه من مال وعمر وجهد وتعب على سوق يملكون كل وثائق وقرائن ملكيتها

ويتم الآن بناء( جدار عازل) حول ( الكرش ) لا أحد يعرف هدفه ولا جهة الأمر باقامته  ولا مدى شرعيته

لن يضيع حق وراءه مطالب .. ونطالب رئيس الجمهورية بالتدخل …!!!

وأمام هذه الوضعية فإن منسقية ملاك سوق( كرش البطرون) تؤكد أنها لن تستسلم ولن تسلم سوقها لأي كان ولن تفرط فى مالها الذى حصلت عليه بسنوات من العرق والكسب الحلال ، وستواصل وقفاتها واحتجاجاتها بالطرق السلمية التي يكفلها القانون ،حتى تسترد حقها المسلوب

وتطالب المنسقية  رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني شخصيا بالتدخل السريع قبل فوات الآوان لانصافها ورفع الظلم عنها وإعادتها إلى سوقها وإعادة سوقها اليها مؤمنة بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب

 

المصدر : الصدى الورقية الاسبوعية الصادرة بتاريخ 23ربيع الثاني 1442هـ الموافق 09/12/2020