موريتانيا تخلد اليوم العالمي للبيئة

الصدى_و م أ /

خلدت بلادنا اليوم السبت ، على غرار الاسرة الدولية، اليوم العالمية للبيئة تحت شعار:” استعادة النظم الطبيعية.”
وبهذه المناسبة ألقت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة السيدة مريم بكاي كلمة:

” بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم .
أيها المواطنون أيتها المواطنات، ان الموضوع الذي تم اعتماده هذه السنة من طرف الأمم المتحدة لتخليد اليوم العالمي للبيئة ، يتعلق باستعادة النظم الطبيعية.
ويعكس هذا الشعار ضرورة تعزيز العمل في سبيل ابطاء التدهور المستمر للأوساط الطبيعية في العالم.
ان هذا التدهور يجعل توازن النظم الطبيعية في خطر والذي يرتبط به اقتصادنا ، أمننا الغذائي وصحتنا ووسائل عيش السكان.
لقد فهمنا هذه الضرورة جيدا بدمج أنشطة لاستعادة النظم الطبيعية ومكافحة التلوث في برنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي هذا الاطار فان الحكومة باشرت في انجاز الاجراءات التالية :
من أجل الحد من ازالة الغابات والتي تمثل حوالي 46000 هكتارسنويا، فقد بدا العمل في انجاز برنامج سنوي من 3000 هكتار سيتم استكماله عبر أنشطة تهدف إلى تحسين نفاذ الأسر الريفية الى غاز البوتان.
كما أننا نعكف حاليا على دعم نجاعة الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير لحشد التمويلات الخارجية الاضافية من أجل مضاعفة التدخلات في مجال استعادة الأراضي المتدهورة والتي تشمل 80 ٪ من التراب الوطني.
ومن أجل تحسين تسيير النفايات الصلبة ، فقد قمنا باطلاق دراسة لتحديد موقع ملائم يمكن أن يأوي مركز طمر جديد للنفايات الصلبة ، مطابق للمعايير الصحية والبيئية المطلوبة ، كما يتم تحضير مشروع قانون حول تسيير النفايات الصلبة.
وبالنظر للأخطار على صحة الانسان والبيئة ، فقد تم حظر استخدام السيانيد في عمليات التنقيب التقليدي كما نعمل على تطوير تقنيات استغلال بدون زئبق.
وفي اطار تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ الذي صادقت عليه بلادنا سنة 2017 ، سنقوم بمراجعة اسهامنا الوطني من أجل دعم الجهد الجماعي لخفض غازات الاحتباس الحراري وتحديد اجراءات التكيف للقطاعات الأكثر هشاشة .
وسنطلق خلال السنة الجارية صياغة الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحماية واستعادة التنوع البيولوجي .

2022 – 2030
أيها المواطنون أيتها المواطنات.
يبقى علينا عمل الكثير من أجل ترقية الممارسات الزراعية والسمكية المستدامة وحماية الشاطئ ووضع حد نهائي للصيد الجائر ولكل الأنشطة التي تلوث وتدمر النظم بها وتعرقل التنمية المستدامة لبلادنا .
ومن أجل ذلك، فان قرار الاستثمار في المشاريع الكبيرة ، عمومية كانت أو خصوصية سيتم اتخاذه بالنظر بعين الاعتبار تأثيراتها على المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة.
وبوضوح فإن أي مشروع ذي تأثير بيئي قوي جدا سيتم رفضه .
نحتاج فعلا الى بناء مسار جديد للتنمية يأخذ في الحسبان قدرة نظمنا الطبيعية على تلبية احتياجاتنا الأساسية الحالية والمستقبلية.
يتعلق الأمر اذن، بورشة هامة وهي صعبة ومعقدة بالتأكيد ولكنها ضرورية بشكل مطلق.

وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله”.