نائب برلماني يؤكد مشاطرته لمنتقدي زيادة رواتب النواب

قال نائب برلماني، تحدث للتواصل عن الجدل الدائر حول زيادة رواتب النواب، انه يشاطر منتقدي هذه الزيادة الرأي والغضب بسبب التوقيت الذي جاءت فيه 
وقال: ورغم اني لا ارى مناسبا زيادة النواب في هذا الظرف، على الاقل، لكن ما صدر  من حديث في هذه المسالة ليس دقيقا.  
فلا النواب صوتوا العام الماضي على ميزانيتهم ولاهم استشيروا او صوتوا على الزيادة الحالية..
وأضاف قائلا: الامر  حسب ما اطلعت عليه يتعلق بدراسة انجزتها لجنة برلمانية منتصف 2019 عن واقع العلاوة النيابية التي كانت 523000 اوقية قديمة دون علاوة سكن ولا نقل و الزيادة الوحيدة كانت هي علاوة 300 الف اوقية قديمة عن كل دورة من اربعة أشهر، 
مبينا أن اللجنة المعنية طلبت مقارنة مع مالي والمغرب والسنغال. 
وفيما يخص الدولتين الاخيرتين فمالي يتقاضى فيها النائب ما قيمته 02 مليون أقوية دون النقل والسكن، أما المغرب فيتقاضى النائب البرلماني فيه ما يوازي 1600000 اوقية قديمة مع خصم 90% لأعضاء الجمعية، اي ان النائب لا يدفع على الخطوط الجوية الملكية وكل قطارات المملكة وشبكات فندقية عديدة راقية تغطي كل التراب المغربي، الا 10% وحين يكون في الرباط تتولى الجمعية إعاشته بالكامل مقابل مبلغ بقيمة عشرة دراهم في الْيَوْم وهو في حدود 300 اوقية قديمة . 
ثم عادت اللجنة الى النظام الأصلي الذي ساوى النواب بالوزراء: ساواهم  في تكاليف السفر وتعويضاته والضمان الصحي .. وبعد زيادات متتالية أصبح اعضاء الحكومة الآن يقتربون من 03 ملايين ومستشاري الرئاسة 1500000 ومستشاري الوزير الاول 1200000 والمكلفون بمهام في الوزارات 800000 
وأردف النائب، الذي فضل حجب اسمه بسبب إحراج الزيادة، قائلا:  في هذا الافق والمقارنات طالبت اللجنة، ومعها إجماع النواب – ولا علم لي بنائب شذ عن ذلك –  بمساواة النواب مع مستشاري الرئاسة، وبعد مداولات وقع الاقتراح النهائي بالتوافق على ان لا تقل العلاوة  البرلمانية عن مليون أوقية خصوصا اذا اعتبرنا في حالة نواب الداخل ان سفرا واحدا الى بلديات مقاطعاتهم لا يكلف اقل من راتب كامل بهذا المقترح وعملهم البرلماني الطبيعي في حده الأدنى يتطلب زيارات مستمرة.
وقال النائب في تصريحه للتواثل إن  الحكومة وافقت العام الماضي دون نقاش ولا تصويت على زيادة عامة دون تفصيل في ميزانية الجمعية الوطنية بمبلغ في حدود 400 مليون أوقية وظهرت في الميزانية المقترحة  دون نقاش، ولا مداولات برلمانية مطلقا، وقرر مكتب الجمعية زيادة علاوة النائب بنصف المبلغ المقترح فقط.
وأضاف: هذه السنة لم تطرأ أية زيادة لميزانية الجمعية رغم أن الميزانية العامة للدولة زيدت ب 100 مليار ورغم أن  زيادات معتبرة في قطاعات مختلفة تمت من خلال هذه الزيادة.
وأردف النائب قائلا:  قبل أيام  اجتمع مكتب الجمعية وقرر اعتمادا على أبواب ميزانيته العادية زيادة علاوة النواب حتى يصلوا للمبلغ الاصلي (مليون اوقية قديمة) وهو قرار اتخذه المكتب، ونفذه  ولم يُصوَت عليه في أية جلسة ولم يناقش في لجنة  من لجان الجمعية الوطنية مطلقا، وإنما اعتمده مكتب الجمعية باعتباره أمرا من اختصاصه.
واستطرد النائب البرلماني: ودون أن أكون مدافعا عن البرلمان الحالي ولا عن أخطائه، وهي معروفة، أود تنبيه بعض الناقدين المبالغين – وهناك كثير يستحق النقد- أن هذه الزيادة كان يمكن لها أن تظل ضمن الميزانية التسييرية وطرق صرفها المعروفة في بلادنا، فهل من الشفافية لمكتب الجمعية ورئيسها صرف هذا المبلغ علاوة معروفة للنائب،  ام تركه في ميزانية تسييرية تدار في إطار ضيق. 
وقال النائب إن هذا البرلمان انشأ لجنة التحقيق البرلمانية في سابقة تشريعية، ويجب أن نشجعه ونطالبه بفتح لجان أخرى ومتابعة السابقة حتى يكون دوره الرقابي كاملا، ومستمرا وهو الذي صادق بإجماع  على محكمة العدل السامية وفي طريقه الآن الى إعلان مكتبها، وينبغي حثه على مزيد من الدفاع عن احترام المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، وهو أول برلمان موريتاني منذ 1991 يشكل لجنة تحقيق داخلية في تدقيق ميزانية البرلمان نفسه وقد أنجزت عملها و رفعت تقريرها الأسبوع الماضي وينبغي مطالبته بمزيد من ضبط حزمة الشفافية داخله. 
كما أود لفت انتباه الناقدين، يقول النائب، أنهم إذا كانوا يريدون نائبا لا يتسكع عند أبواب أعضاء الحكومة ولا  المديرين، ولا امام أصحاب الثروة والمال، أن عليهم إدراك حجم التحديات الذاتية التي تواجهه سواء في دائرته وبيته أو مكتبه ( هو مجبر على فتح مكتب خاص به) وتواجهه في مقاطعته وتواجهه في حالات الطوارئ الكثيرة، وليس له من سند في مواجهة ذلك بعد الله الا تلك العلاوة اذا أراد الاستقلالية والابتعاد عن دوائر الضغط والنفوذ التي يعتبر مدّ يد المحتاج اليها طعم اقتناص فتاك تبعات ما بعد ابتلاعه معروفة.
 وختم النائب قائلا: من يريد نائبا نزيها منافحا عن الحق العام لا ينبغي ان يزعجه توفير  الحد الأدنى من استقلاله المادي والمعنوي ولا ينبغي ان تزعجه مساواة علاوته مع رواتب الموظفين المتوسطين في سلم الدولة.