وزارة الداخلية و ” تآزر” يوقعان بروتوكول شراكة و تعاون

أشرف معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك ومعالى المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” السيد محمد محمود بوعسرية زوال اليوم الخميس بمبانى وزارة الداخلية واللامركزية على توقيع ابروتوكول شراكة وتعاون بين كل من: المندوبية العامة للتضامن الوطني و مكافحة الإقصاء” تآزر ووزارة الداخلية واللامركزية من جهة ورابطة العمد الموريتانيين من جهة ثانية.
وقد وقع الاتفاقية عن المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء “تآزر” أمينها العام السيد صمب سالم وعن وزارة الداخلية واللامركزية أمينها العام السيد محمد اسويدات وعن رابطة العمد الموريتانيين رئيسها السيد سيد أحمد اهميمد.
وتتولى البلديات بموجب هذا البروتوكول تحديد الأنشطة وفقا لتوجهات “تآزر” عبر استمارات خاصة تشمل المعطيات الضرورية حول المستفيدين وطبيعة حاجياتهم وخطة التنفيذ.
وتتعهد رابطة العمد الموريتانيين؛ نيابة عن البلديات؛ بالمراقبة والتقييم ضمانا لاستدامة الإنعكاسات على السكان المستفيدين من الأنشطة المنفذة فى إطار هذا البروتوكول وآلياته المتفق عليها.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد المندوب العام لـ”تآزر” على أهمية هذا النوع من البرامج في تحقيق الآمال والتطلعات التى يعلقها المواطنون وخاصة الطبقات الهشة على المندوبية وذلك في إطار البرنامج الاجتماعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن وجود البلديات كطرف في هذا الاتفاق له ما يبرره نظرا لكونها المرفق العمومي الأقرب للمواطنين والدور المنتظر منها أن تلعبه في إطار هذه الشراكة القوية والمستديمة كأداة لتنسيق وتطوير العمل التنموي المحلي ووضع تصور للبرامج الانمائية التى تلامس واقع المواطنين خاصة منهم الأكثر هشاشة.
وبدوره أشاد رئيس رابطة العمد الموريتانيين بتنفيذ هذا النوع من البرامج الذى يشرك البلديات انطلاقا من قربها للمواطنين وانتشارها الواسع في عموم التراب الوطني.
وأضاف أن كل البرامج التى تستهدف المواطنين يجب أن تمر عبر البلديات خاصة إذا تعلق الأمر بالفئات الهشة، مشيرا إلى أن رابطة العمد الموريتانيين لن تدخر جهدا في بلوغ الأهداف المرجوة من هذا البرنامج في عموم التراب الوطني عبر تأطير العمد وتعبئتهم للمساهمة بفاعلية في تصور وتنفيذ كافة التدخلات المقررة في هذا الإطار.
ويدخل هذا الاتفاق ضمن خطط عمل “تآزر”؛ انطلاقا من مهمتها الرئيسية والمتمثلة فى خلق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة فى فضاء الفئات السكانية التى تعانى من الفقر والهشاشة.
كما يدخل هذا البروتوكول في إطار المهام الموكلة لوزارة الداخلية واللامركزية كقطاع وصاية على البلديات بما يتطلبه ذلك من تعبئة ودعم وتسهيلا لتحقيق أهداف هذا البروتوكول؛ فضلا عن الدور المحوري للبلديات فى تعزيز التنمية المحلية سبيلا لتحسين رفاهية المواطن وعمل الرابطة كواجهة ربط بين البلديات والسلطات العمومية توجيها ودعما ومساهمَة فى تنفيذ تدخلات التنمية المحلية.
ويهدف البروتوكول الحالي إلى توحيد الجهود المشتركة لهذه الجهات للعمل معا من أجل تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة ضمانا لإنجاح برامج “تآزر” المنفذة لصالح تلك الفئات سبيلا لترقيتها الاجتماعية وتطوير اندماجها الاقتصادي ووضع إجراءات للشراكة فى تحديد وتنفيذ مجموعة من أنشطة برامج “تآزر”، التى يمكن للإدارة الإقليمية أن تلعب فيها دورا رئيسيا.
وتستهدف التدخلات المقررة في إطار هذا البرنامج الفئات السكانية المؤهلة للاستفادة من برامج وتدخلات “تآزر” والتى ستشمل سلسلة من الأنشطة تتعلق أساسا بالاندماج الاقتصادى من خلال تنفيذ مشاريع مدرة للدخل والتمويلات والمشاريع ودعم التعاونيات الإنتاجية وغيرها من البرامج التى تلامس حياة السكان كالتجميعات القروية والسكن الاجتماعى فى الوسط الحضري والسكن الاجتماعي الريفي فى التجمعات القروية والأمن الغذائي، كمخزونات الأمن الغذائي القروية وبنوك الحبوب.
جرى حفل التوقيع بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية واللامركزية والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر” ورابطة العمد الموريتانيين.