وزير الداخلية يؤكد أن زياراته لبعض مدن الداخل كانت فرصة لتوصيل التعليمات السامية للرئيس غزواني

الصدى_و م أ /

أوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك في ختام زيارته لولايات لبراكنة وكوركول وغيديماغا أنه قام بتوصيل التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية إلى السلطات العمومية بهذه الولايات والتذكير بمشروعه المجتمعي الهادف إلى بناء مؤسسات قوية قادرة على الاطلاع على المشاكل التي يعيشها المواطن.
وأضاف في تصريح له أمس الاثنين في ألاك أن هذه التعليمات التي تم إيصالها إلى ساكنة الولايات الثلاث المزورة مبنية أساسا على مبادئ وعناصر مشروع فخامته السياسي ورؤيته.
وأوضح معالي الوزير أنه ذكر خلال زياراته بضرورة العمل الجاد والفعال من طرف الإدارة الإقليمية سواء تعلق الأمر بالمراكز أو المقاطعات أو الولايات وفق المبادئ التي يذكر بها فخامته دائما والتي تقوم على أن الهدف الأساس للإدارة يتمثل في خدمة المواطن وضمان العدالة بين المواطنين وإعطاء كبير الاهتمام للشرائح الهشة وخاصة الشباب والنساء والتأكيد على حرص الدولة على عدم وجود أي نقص في هذه الخدمات.
وبين أن هذه الزيارات مكنت أيضا من الوقوف عن قرب على المشاكل التي تعيشها ساكنة الولايات المزورة، الأمر الذي تم عبر نقاش صريح، متعهدا في هذا الصدد بإيصال رسالة السكان بأمانة لفخامة رئيس الجمهورية، ومعبرا عن قناعته بأنها ستجد الحل المناسب.
وقال إن مواطني الولايات المزورة من منتخبين ونواب ورؤساء جهات وعمد وأعضاء في المجالس الجهوية والبلدية وأعضاء في منظمات المجتمع المدني ومنظمات الشباب وأصحاب الرأي وشخصيات مرجعية وروحية حملوه رسالة دعم لرؤية ومشروع فخامة رئيس الجمهورية وتوجهه الجديد الذي بعث أملا جديدا على مستوى الولايات الثلاث.
وأضاف أن ظرف هذه الزيارة التي تمت استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية كان مواتيا، حيث جاءت متزامنة مع النجاح المحقق على مستوى التصدي للموجة الرابعة من كوفيد، كما تزامن مع الأيام الأخيرة من موسم الخريف للاطلاع على ما ينبغي أن تقوم به الإدارة الإقليمية لمواجهة الوضعية الناجمة عن الموسم.
وعبر معالي الوزير عن قناعته التامة بأن هذه الزيارات ستشكل انطلاقة جديدة على مستوى العمل الجاد الذي تقوم به السلطات الإقليمية والأسلاك الأمنية، مؤكدا أن نجاحهما في ذلك سينعكس إيجابا على جهاز الدولة بصورة عامة.
وأشار معالي الوزير في ختام تصريحه إلى رسالة الامتنان الخاصة التي وجهها سكان مقاطعة ومبو ومقاطعة لكصيبة ومقاطعة مال لرئيس الجمهورية على القرار الأخير الذي لبى مطلبا حقيقيا للساكنة يعود لعهد الاستقلال، معتبرين أن إنشاء هذه المقاطعات وإن مثل رفعا من فخامته للظلم عن ساكنتها إلا أنه تم على أساس معايير موضوعية ووفق حكامة رشيدة طبعت كافة القرارات.