وزير الصيد: من أهم أهداف استراتيجيتنا منح عناية خاصة للقيمة المضافة لمنتجاتنا البحرية

أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، أن استراتيجية قطاع الصيد الجديدة تقوم على الحكامة الرشيدة والشفافية، والتركيز على تطوير أساليب البحث العلمي، والرقابة البحرية والتفتيش الصحي، ومنح عناية خاصة للقيمة المضافة لمنتجاتنا البحرية، مشيرا إلى أنه وابتداء من شهر أغسطس المقبل ستستقبل الأسواق المحلية والكفالات المدرسية علب السردين المنتجة محليا.

واستعرض الوزير، في لقاء تلفزيوني على قناة الموريتانية، الإمكانيات الهائلة لثروتنا البحرية التي قال إنها تمثل نسبة 60% من الثروة السمكية في شمال وغرب إفريقيا، مبينا أن وجود الأسماك بكميات كبيرة في الشواطئ الموريتانية ناتج عن تلاقى تيارات بحرية تسهم في هذا التكاثر.

وأوضح أن موريتانيا وفي إطار تنميتها لهذا القطاع ركزت على إقامة البنى التحتية المينائية على طول الشاطئ فهناك ميناء انجاكو الواقع في الجزء الجنوبي الغربي والذي سيستقبل أول سفينة لشركة بيترش بتروليم في 24 من الشهر الجاري، وهناك نقطة التفريغ التي يجري بناؤها حاليا عند كلم 93 (لكويشيش) والتي ستشكل نواة لقطب اقتصادي تنموي، وهناك عدد من شركات معالجة الأسماك عند الكلم 28، وهناك سوق السمك الذي عرف نهضة نوعية في مجال البنى التحتية والتنظيف والتطهير والصرف الصحي، وهناك ميناء تانيت ومينائي نواذيبو.

وأضاف أن من مكونات هذا الإصلاح استصلاح المياه الداخلية لتنمية الصيد القاري والنقل البحري بهدف تنمية جميع نشاطات الاقتصاد الأزرق.

وأشار الوزير إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع الصيد التقليدي بالنسبة للسماكين الموريتانيين والمصانع والأسر، مما يحتم ضبطه وجعله يعمل وفق النظم المعمول بها حاليا، مشيرا إلى أن هذا القطاع اصطاد حصته خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة والبالغة 8 آلاف طن.

ونبه وزير الصيد والاقتصاد البحري إلى أن شركات دقيق وزيت السمك استهلكت خلال سنة 2021 ما مجموعه 55% من الأسماك السطحية المفرغة في البلاد، مؤكدا أن الوزارة قامت بإجراءات رادعة لهذه الممارسة ستطبق على ملاك السفن تتمثل في تعليق رخصة الصيد لمدد زمنية ستكون كافية لمنع صاحب السفينة من تكرار هذه الممارسة، وبالتالي حصر الصيد السطحي على الاستهلاك البشري أو توجيهه إلى الأسواق الخارجية وترك العينات الأخرى التي لا تصلح للاستهلاك البشري لهذه المصانع.

وقال إن شركات سوق السمك ركبت أجهزة عادمة للروائح وقامت باستغلال النفايات التي كانت تلوث الشواطئ، مشيرا إلى أن هذا الجهد تشكر عليه الجهات المعنية بالبيئة.

وأشار إلى أن أسطول الصيد الأجنبي يبلغ حاليا حوالي 160 سفينة، في حين يبلغ أسطول الصيد الشاطئ أكثر من 100 سفينة.