وزير الطاقة والمعادن : قطاع المعادن ساهم في امتصاص صدمة كوفيد وشركة “اسنيم” خرجت النفق المظلم ومبيعاتها تجاوزت مليار دولار

أكد وزير الطاقة والمعادن السيد عبد السلام محمد صالح  أن قطاع المعادن ساهم في امتصاص صدمة كوفيد-19 العالمية، في الوقت الذي تراجعت فيه معظم نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأضاف أن بعض التقديرات تشير إلى مساهمة نشاط التعدين الأهلي بحوالي 780 مليون دولار في الدورة الاقتصادية كما خلق 45 ألف فرصة عمل مباشرة و 100 ألف فرصة عمل أخرى غير مباشرة مساهما بشكل كبير في التصدي لآثار الجائحة.

 

وأضاف  الوزير خلال كلمته في حفل تدشين بعض المنشئات الحيوية اليوم في الشامي بحضور الرئيس غزواني  أن شركة سنيم تجاوزت النفق المظلم الذي كانت تسير نحوه نتيجة تدخلات الدولة الارتجالية في تسييرها وحققت الشركة صادرات ناهزت 12.5 مليون طن من خامات الحديد محققة بذلك مبيعات تجاوزت 1.2 مليار دولار سنة 2020، مضاعفة إراداتها مقارنة بالعام 2019 وهو ما حسّن من مساهمتها في الاقتصاد الوطني سنة 2020 حيث ساهمت بنسبة 43 % من الصادرات الوطنية و 11% من الناتج المحلي الإجمالي و 10% من إرادات الموازنة العامة للدولة.

 

وأضاف الوزير أن شركة سنيم توظف حاليا 6800 عامل معتبرا أن سنة 2021 هي السنة الأفضل في تاريخها نتيجة ارتفاع أسعار خام الحديد والزيادة المعتبرة في المبيعات وهو ما من شأنه زيادة مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني وقال إنه تمت استعادة منجم افديرك بعد أن تنازلت عنه الدولة دون مقابل وفي ظروف يكتنفها الغموض، مشيرا إلى أن العمل الأولي بدأ في المشروع الذي سيضيف 3 ملايين طن من المعادن الغنية في أفق 2024 وتم إحياء مشروع ” العوج ” العملاق بالشراكة مع شركة كلينكور السويسرية من أجل إعداد خطط العمل وتعبئة التمويلات كما تم إطلاق مشروع “تيزقراف” لإنتاج 6 مليون طن من الخامات المركزة سنويا.

 

وأشار الوزير إلى أنه تمت إعادة تأسيس هيئة سنيم الخيرية لتكون رافدا مهما في التنمية الاقتصادية والمحلية حيث صرفت 4 مليارات في العام 2021 لدعم التعليم والنفاذ إلى الطاقة والمياه والصحة والتنمية المحلية إضافة إلى تنفيذ مشاريع لصالح الشباب

 

أما بالنسبة لتعدين الذهب أكد الوزير أن شركة كينروس قبلت إدخال إتاوات تصاعدية حسب سعر الذهب وتضاعفت قيمة الإتاوات لتصل إلى 6.5 % مما مثل ميزة كبيرة للدولة مكنت من جني أكثر من 20 مليون دولار أمريكي إضافية خلال العام .2020

 

 مضيفا أنه تمت استعادة منجم التماية، وتنازلت الشركة لصالح الدولة عن أكثر من 22 مليون دولار أمريكي تم دفعها كضرائب على المحروقات المعفاة من الضرائب وتسديد 10 ملاين دولار أمريكي كعلاوة للاتفاق، والذي بموجبه ستدفع الشركة مبلغ مليون دولار سنويا طيلة فترة استغلال المنجم، لدعم البحث الجيولوجي، ودعم وترقية المحتوى المحلي.

 

وأكد أن المشروع الحالي لتوسعة منجم تازيازت بتحقيق الهدف المتمثل بزيادة الإنتاج ب 40% لتصل إلى 660 ألف أونصة من الذهب في العام 2022 وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على زيادة عائدات الخزينة وتشغيل اليد العاملة.