أنباء عن برمجة ملف “المسيئ ولد أمخيطير” في الدورة الجنائية القادمة

حددت محكمة الاستئناف بنواذيبو يوم السابع نوفمبر القادم موعد للنظر في ملف كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير،

وبحسب المحامي المحامي سيدي المختار فإن المدعي العام لدى المحكمة العليا أمر ببرمجة ملف “المسيء” في الدورة الجنائية المقررة في بداية نوفمبر القادم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المحامي المذكور على صفحته الشخصية هذا نصها:

المدعي العام لدي المحكمة العليا يأمر بمعروف: برمجة ملف المسيء يوم ٧ أو ٨ نوفمبر ٢٠١٧ ” الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ” لقد أمر المدعي العام لدي المحكمة العليا مصالحه المختصة ببرمجة ملف الساب لرسول الله صل الله عليه و سلم الزنديق ولد امخيطير في الدورة الجنائية المقرر افتتاحها يوم :٠٦ نوفمبر ٢٠١٧ وعليه من المقرر ان يعرض ملف المسيء يوم ٠٧ نوفمبر ٢٠١٧.

و بهذه المناسبة نشكر السيد المدعي العام لدي المحكمة العليا و المدعي لدي محكمة الاستئناف بانواذيبو و نشكر معالي وزير العدل علي تلبية طلب برمجة ملف المسيء استدرارا لرحمة الله و وفاءا بأيمان الوظيفة و عهد الأمان بينهم كحكام و بيننا كمحكومين .

و اذ نكرر الشكر للحكومة فإننا ننبه الجميع الي أنه في مقام أو بسبب سيدنا لا نصرة الا بما يرضيه لتلازم بين الطاعة و الحب. وهو ما يستلزم:

– انقياد الجميع للقانون و السلطة الضامنة له و المكلفة وحدها بالضبط الاداري و القضائي ؛

– احترام الآخر ماوراء المحيط الذي له الحق ولنا المصلحة في حضوره و تسهيل رقابته حتي يقارن العالم الحر بين محتوي تقارير إيرا و منظماتها و بين ما سيراه من حرية وتسامح و سلمية و مدنية اسلامية تليق بالدِّين القيم الحنيف ؛

– تمكين الساب و دفاعه المحلي أو الأجنبي من ممارسة حقه في تبليغ الحجة التي تحلوا له و تشجيع قضاة الحكم علي قول العدل باسم الحق ورسوله عليه الصلاة و السلام اعمالا لقوله تعالي: ” سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ “٠

التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية نواكشوط  23-24 /10/2017

إن رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية في اجتماعهم الثامن انطلاقا من:

– حرصهم على تطوير منظومة القضاء وحسن سير عمل المحاكم في الدول العربية.

– رغبتهم في تعزيز آليات التنسيق وتطوير وسائل التعاون فيما بينهم.

يوصون بما يلي:

أولا : دعوة المحاكم العليا للتصدي للموضوع دون أن يبلغ ذلك إلى  إعادة التحقق من الوقائع، وإنما ينحصر دورها في تطبيق القانون على تلك الوقائع بموجبات واضحة وشروط محددة وفق تشريع كل دولة.

ثانيا: التأكيد على الدور الفعال للمحاكم العليا بتدخلها التلقائي في مسائل تهم النظام العام في المواد المدنية والجزائية باعتبارها الساهرة على حسن تطبيق القانون.

ثالثا: الدعوة إلى تقنين شروط وآجال سير الدعوى بعد الإحالة مع مراعاة الخصوصيات الإجرائية لتشريع كل دولة بما يحقق السرعة في فصل النزاعات.

رابعا: تفعيل الطعن لمصلحة القانون وحصر شروطه بما يساهم في إعلاء شأن القانون.

خامسا: العمل على نشر المبادئ والاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا للدول العربية وتبادلها وتعميمها بكل الوسائل الممكنة.

سادسا: الموافقة على تلبية الدعوة الموجهة من دولة تونس لاستضافة المؤتمر التاسع لرؤساء المحاكم العليا خلال شهر أكتوبر من سنة 2018 ، مع الأخذ بما اقترحه المؤتمرون بخصوص جدول أعماله (وقف التنفيذ، فرز الطعون ، نظام إدارة القضايا، الجرائم الإلكترونية …)، على أن يتم التنسيق بشأنها كمحاور للمؤتمر القادم مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.