أنصار القذافي يتخوفون من استخدامهم في «لعبة دولية» لمنح «شرعية» للاتفاقات

الصدى – متابعات /

رحّب أنصار نظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، بالدعوة الروسية المُطالبة بدمجهم بشكل أوسع في الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة راهناً في البلاد. لكنهم تخوفوا من استخدامهم فيما سموه بـ«لعبة دولية»، قد يلجأ إليها البعض لوصم الاتفاقات بـ«الشرعية».

وحرصت روسيا مبكراً على بقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل، ودافعت منذ سنوات عن ضرورة أن يلعب دوراً في المشهد السياسي؛ وهو ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، منتصف الأسبوع الجاري، بالتأكيد على أهمية أن يشمل الحوار السياسي الجاري أنصار النظام السابق، باعتبارهم جزءاً من القوى السياسية بالبلاد.

وفي أول تعليق على الدعوة الروسية، قال موسى إبراهيم، آخر متحدث باسم النظام السابق: «نحن لا نفرح بشكل مجاني بتصريحات المسؤول الروسي، لكن يجب أن يتم أخذها باهتمام وحذر… وكل ما يهمنا الآن هو إنقاذ ليبيا، وبالتالي علينا التفكير في الأمر بطريقة استراتيجية، وليس فقط تكتيكية آنية».

وأضاف إبراهيم موضحاً أن هناك اقتناعاً بأن «أي ترتيب سياسي في ليبيا، سواء كان لخدمة استقرار البلاد، أو إطالة أمد الأزمة، لا يمكن أن يحدث دون مشاركة أنصار النظام السابق».

بدوره، أبدى أحد مشايخ قبيلة القذاذفة ترحيبه بالموقف الروسي، وقال لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن «روسيا من الدول التي لها موقف متزن مما يحدث في بلادنا، إذ ترى أن سيف الإسلام القذافي لديه القدرة على لعب دور مهم في لمّ شمل الليبيين، وتفعيل المصالحة الوطنية بينهم».

لكن على عكس ذلك، يرى عدد من الليبيين أن «عجلة الزمن لن تعود للوراء»، في دلالة على عدم قبول الليبيين ثانية للتجربة السابقة، التي دامت أكثر من 40 عاماً، هي مدة حكم الرئيس القذافي.

ومع نهاية عام 2018، قال سياسيون ليبيون موالون للنظام السابق إنهم سلّموا رسالة من سيف القذافي إلى الخارجية الروسية، تضمنت «سبل الخروج من الأزمة السياسية»، وقال عضو فريق العمل السياسي لسيف، محمد القيلوشي من موسكو لـ«الشرق الأوسط»، وقتها، إن رسالة سيف القذافي أكدت على ضرورة «أن يبحث الليبيون أمورهم بأنفسهم، دون إقصاء أو تمييز، لتحديد مصيرهم من خلال مصالحة شاملة، والترتيب للانتخابات المقبلة».

من جهته، قال مصطفى الزائدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، الذي رحب بالدعوة الروسية، مساء أول من أمس، إن «أنصار ثورة الفاتح لا يتشبثون بأفراد… نحن لا نريد أن نكون طرفاً في صراع على السلطة، وليس من مطالبنا الحالية الآنية البحث عمن يحكم ليبيا… وكل ما نريده هو مناقشة المسألة الليبية بما يمكّن من إعادة الاستقرار وفرض الأمن، ونحن نقبل بمن يتفق عليه الليبيون لحكم ليبيا».

في السياق ذاته، عبر المتحدث السابق باسم نظام القذافي عن انزعاجه من احتمال أن تنظر بعض قيادات (التيار الجماهيري) إلى التصريحات الروسية على أنها تخدم اتجاههم الضيق في العمل السياسي، أو التحزبات التي ساروا فيها داخل التيار، «بدلاً من التفكير في كونها فرصة لتجميع وتوحيد التيار الجماهيري، وبناء منظومة سياسية فاعلة، وتقديم مشروع وطني مقنع لكل الليبيين».

وقال إبراهيم متسائلاً: «التحدي عندما يُسمع تصريح كهذا من دولة كبيرة، مثل روسيا، هو هل نحن جاهزون لتأدية دورنا في المرحلة السياسية القادمة؟»، وتابع موجهاً حديثه لأنصار القذافي: «يجب ألا نصبح جزءاً من اللعبة الدولية، فالأجنبي يريدك أحياناً أن تشارك في اللعبة كي يمنحها الشرعية… وأحياناً يريدون أن يزينوا بالشرعية أي اتفاقات سياسية قادمة، بإشراك أنصار النظام السابق، الذين هم ضعاف ومشتتون وغير موحدين، وليست لديهم قيادة، ويجعلونهم يوقعون ويشهدون على اتفاقات، مثلما حدث في اتفاق الصخيرات، حتى يكون الاتفاق شرعياً أمام المجتمع الدولي، ويكون أنصار النظام السابق مساهمين في إطالة عمر الأزمة الليبية».

ورأى إبراهيم أن «الحل يكمن في استغلال هذه التغيرات السياسية، وتصريحات الدول الكبرى لتوحيد جهود أنصار النظام السابق، وقياداته ومشروعه الوطني، وعندما نذهب لطاولة الحوار والمفاوضات السياسية في الخارج نكون أقوياء، ومتحالفين مع القوى الوطنية الأخرى في ليبيا، ونتحدث بصوت المواطن الليبي في كل المدن الليبية، دون استثناء».

وانتهى قائلاً: «لكن إذا لم يحدث هذا، فإن تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، والبعثة الأممية، والفرنسيين والعرب ستصب لخدمة إطالة الأزمة، وليس إنهائها».

من جانبه، رأى مصطفى الفيتوري، السياسي والصحافي الليبي المقرب من النظام السابق، أنه «لا يمكن تجاهل أنصار النظام السابق من أي حوار وطني حقيقي، وتحت أي مسمى نظراً لكونهم أغلبية»، وقال بهذا الخصوص: «حين نقول عودة أنصار النظام السابق فهذا لا يعني أنهم سيعيدونه كما كان، فهذا مستحيل، ولكن ما نعنيه هو أنهم يرفضون ما حدث من انقلاب أمني منذ عام 2011، ويرفضون كل نتائج ما يُسمى «بثورة 17 فبراير (شباط)». مضيفاً أنه: «يجب تذكر أن هذه الفئة تضم أيضاً الذين ندموا على تأييدهم لـ(فبراير) وتراجعوا، وهم أيضاً كثر».