أهم ماجاء في محاور قمة باريس حول تمويل الاقتصادات الافريقية

الصدى_و م أ /

بمبادرة من الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون التأمت أمس الثلاثاء، قمة باريس حول تمويل الاقتصادات الإفريقية، بمشاركة ثلاثين رئيسا يتقدمهم رئس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبحضور ممثلين عن الهيئات المالية و الاقتصادية الدولية.
وتصدر جدول أعمال القمة بعض النقاط المحورية من ضمنها مكافحة جائحة كورونا، وإعطاء دفع مستديم لاقتصادات القارة الافريقية والمديونية العامة وتعزيز القطاع الخاص الافريقي.
وقد توجت أعمال القمة بإصدار إعلان أبرز فيه المشاركون الأولوية التي يعطونها لدحر جائحة كوفيد19 من خلال نفاذ عادل للبلدان الافريقية للقاح ووسائل التشخيص عن طريق تسريع أدوات ووسائل مكافحة الفيروس مثل النفاذ الى وسائل القضاء عليه (ACT) من خلال مبادرة منظمة الصحة العالمية كوفاكس ومبادرة الاتحاد الافريقي المعروفة ب (الاقتناء المباشر للقاحات في افريقيا)Avatt .
كما تضمن الإعلان الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع انتاج اللقاحات من خلال تعزيز القدرات المحلية في افريقيا، وذلك بواسطة التقاسم الطوعي للملكية الفكرية من خلال نقل التكنلوجيا والخبرة، انسجاما مع الأطر القانونية الدولية، وتقاسم الرخص وتوقيع اتفاقيات للتصنيع بما يسمح بوجود انتاج لقاح محلي.
ويعول القادة الافارقة على النظام التمويلي الدولي لخلق فضاء مالي ضروري للاقتصادات الافريقية، كما دعوا إلى المنح السريع لحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بمبلغ غير مسبوق من المتوقع أن يصل إلى 650 مليار دولار من بينها 33 مليار دولار مخصصة لزيادة الأصول الاحتياطية للبلدان الأفريقية، وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالمديونية العامة الخارجية، يعمل دائنو مجموعة العشرين ونادي باريس على النحو المتفق عليه في بيان وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في أبريل 2020 والإطار المشترك لمعالجات الديون بعد تعليق مبادرة خدمة الديون (ISSD) التي تم تبنيها في نوفمبر2020.
وبخصوص تسريع النمو وخلق فرص العمل، أوصى المشاركون بدعم الاستراتيجيات الوطنية كما ثمنوا القرار الطموح الهادف إلى انشاء تحالف لريادة الأعمال في إفريقيا، والذي سيكون له امتداد واسع في عموم القارة كما سيمنح مكانًا بارزًا للشركات.
وسيحشد هذا التحالف جميع الشركاء الراغبين في وضع الموارد المالية والتقنية في خدمة تنمية القطاع الخاص في إفريقيا، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSME) ، لا سيما رائدات الأعمال المدعومات من المبادرة. لتعزيز وصول المرأة إلى التمويل في أفريقيا (AFAWA.

وباختصار يتعلق الأمر ب :
– الاستجابة لاحتياجات التمويل لتعزيز الانتعاش السريع والأخضر والمستدام والشامل ،
– دعم التجديد العشرين الطموح لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA-20) ،
– تعزيز المؤسسات المالية العامة الأفريقية ، ودعم التعبئة المتزايدة لمصرف التنمية الأفريقي من أجل تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة ،
– الحفاظ على المساعدة الإنمائية الرسمية عند مستوى طموح ، وبالنسبة للبلدان المتقدمة التي التزمت نفسها في هذا الصدد ، تسعى جاهدة لتحقيق أهداف 0.70٪ من الدخل القومي الإجمالي (GNI) المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية ، ومن 0.15 إلى 0.20٪ من الدخل القومي الإجمالي المخصص لها للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا ،
– العمل في خدمة اندماج أكبر لأفريقيا في الهيكل المالي الدولي ،
– معالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون لأول مرة ضمن الإطار المشترك لمعالجات الديون ، الذي أقرته مجموعة العشرين ونادي باريس، والذي يعمل على النحو المتفق عليه في البيان الصحفي الصادر عن وزراء المالية ومحافظي البنوك في أبريل 2020،
– تحسين تمويل التنمية المستدامة وتجنب دورة جديدة من المديونية المفرطة.