اتفاق على عودة الحكومة اليمنية الشرعية الموجودة بالسعودية إلى عدن

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إن وفد المجلس اتفق في العاصمة السعودية الرياض مع الحكومة اليمنية الشرعية على عودتها إلى العاصمةالمؤقتة عدن في أسرع وقت ممكن، ووضعِ الآلية المطلوبة لتوفير الحماية لها. وكان “الانتقالي” قد علق قبل بضعة أيام مشاركة وفده في مشاورات تنفيذ اتفاقالرياض مع الحكومة الشرعية.

ونفى علي الكثيري الناطق باسم المجلس الانتقالي، في بيان له أمس، رفض أي طرف من طرفي اتفاق الرياض عودة الحكومة، وقال إن الجهود تبذل للشروعفي التوافق على آليات استكمال تنفيذ الاتفاق.

ولم يصدر تعليق فوري من حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، والتي يشارك فيها المجلس الانتقالي بـ 5 حقائب.

ومنذ حوالي شهرين، تمارس الحكومة مهامها من العاصمة السعودية، ومن محافظات يمنية أخرى مثل حضرموت وشبوة، إثر توتر العلاقة مع “الانتقاليالجنوبي” الذي تدعمه أبو ظبي ويسيطر على عدن منذ أغسطس/آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

مشاورات جديدة

وقبل نحو أسبوعين، انطلقت مشاورات جديدة بين الحكومة و“الانتقالي” في العاصمة السعودية، بهدف استكمال تنفيذ اتفاق الرياض برعاية المملكة، وهوالاتفاق الذي وقع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية و“الانتقالي” الذي يسعى منذ سنوات إلى انفصال الجنوب عنباقي محافظات البلاد.

ومن أبرز بنود اتفاق الرياض تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطقالأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين مثل محافظة أبين (جنوب).

ولم يتم حتى الساعة إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، ولاسيما دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة، والمجلس الانتقالي،تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع. ويقول مراقبون إن تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض أدى إلى تقييد حركة الحكومة الشرعية في عدن.

وتصاعد التوتر الفترة الأخيرة بين الحكومة و“الانتقالي” جراء تبادل الاتهامات بين الطرفين بعدم الالتزام ببنود اتفاق الرياض، ومنذ أسابيع تشهد محافظة أبينحالة من الاحتقان العسكري بين الطرفين عقب حشود شهدتها مناطق سيطرة كل طرف بالمحافظة.

المصدر : الجزيرة + وكالات