اتهام وزير الثروة الحيوانية بالانحياز للوبيات فساد في قطاعه
اتهمت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية وزير الثروة الحيوانية لمرابط ولد بناهي، بدعم السلك الوطني للأطباء البيطريين الذي يعمل في فراغ قانوني منذ 2011, حيث أشارت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية أن الجمعية العامة للسلك الوطني للأطباء البيطريين الأولى المنعقدة في 28 فبراير 2011 لم تصادق على نظامه الأساسي واكتفت بانتخاب مجلسه الوطني الذي ما زال يسير شؤون السلك حتى اليوم دون تجديد لأعضائه أو احترام لترتيبات المرسوم 103.2009 و.ت.ر المنظمة لسير عمله وهذا نص البيان الذي نشرته نقابة العاملين في العمومية الببطرية والذي تلقت وكالة الإعلام الإخبارية نسخة منه :
لا احد اليوم يمكن أن ينفي أن نقابتنا كانت السباقة في الدعوة الصريحة الي ان اي نجاح تنموي يخدم الثروة الحيوانية والمنمين يمر حتما عبر إنشاء قطاع وزاري مستقل…بل كنا أول من ثمن هذا القرار الشجاع الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بل شجعناه وواكبناه بتخليد وتنظيم فعاليات اليوم العالمي للطب البيطري و اليوم العالمي لداء الكلب.
ولأن اي إصلاح تواجهه الكثير من العقبات لعل في مقدمتها لوبيات ومجموعات دأبت علي التخندق والوقوف في وجه اي تطور سينقل هذا القطاع إلى بر الأمان.
ولعل السؤال الذي ظل يطرح نفسه كيف لمجموعة قليلة تنعت بعدم التجربة الميدانية يتم تدويرها في مختلف الإدارات المركزية والمفتشيات مع مجيء أي وزير….خاصة وأنها واكبت مختلف الاختلالات والإخفاقات التي عرفها قطاع البيطرة منذ عشرات السنين وليست الحملة الوطنية التلقيح المواشي لسنة 2021_2022 من ذالك ببعيد.
وأمام تسارع هذه الأحداث و تطورها عقد المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 30 سبتمبر المنصرم اجتماعا لدراسة مستجدات الوضع لكن التعديلات الأخيرة لمجلس الوزراء و التي تمثلت في تبادل للأدوار بين الموظفين في العاصمة و نظرائهم في الداخل ‘مما بعث أملا جديدا لدى أعضاء النقابة وخلص إلى:
1- مطالبة معالي وزير التنمية الحيوانية بالرد على مطالب النقابة العادلة.
2- لقد أصبح من الضروري أن يطلع معالي الوزير على أن السلك الوطني للأطباء البيطريين يعمل في فراغ قانوني لأن جمعيتها العامة الأولى المنعقدة في 28 فبراير 2011 لم تصادق على نظامه الأساسي و اكتفت بانتخاب مجلسه الوطني الذي مازال يسير شؤون السلك حتى اليوم دون تجديد لأعضائه أو احترام لترتيبات المرسوم 103.2009 و.ت.ر المنظمة لسير عمله’في ذات الوقت الذي يمنع فيه بقية العاملين في القطاع من حقهم في الانخراط في أسلاك خاصة بهم و حسب فئاتهم كما نصت على ذالك المادة 31 من القانون 09.93 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين.
3 – على جميع أعضاء النقابة العمل على إبلاغ كل من السلطات الإدارية و البلدية و الجزارين و المستهلكين في غضون أربعة أيام من تاريخ هذا البيان ‘بأن أوقات فحص اللحوم خارج أوقات العمل الرسمية و أيام عطل الأسبوع لم ينصر عليها الاستثناء المذكور في المرسوم 144.2014 المحدد للعطلة الأسبوعية و مواقيت العمل على امتداد التراب الوطني.
وفي الختام فإن المكتب التنفيذي ليؤكد بأن التضييق على حرية النقابة و عملها الجمعوي وعدم العناية بمطالبها لن يثنيها عن الاستمرار في النضال بما في ذالك حق الإضراب ‘مع التأكيد أننا منفتحون على الحوار الجاد و المسؤول إلى غاية تحقيق كافة المطالب المسطرة في الملف المطلبي للنقابة.
