اطلاق ورشة حول دراسة الوضعية الحالية لرقابة جودة المياه في موريتانيا

الصدى_و م أ /

بدأت اليوم الخميس في انواكشوط أعمال ورشة حول دراسة الوضعية الحالية لرقابة جودة المياه في موريتانيا ووضع معالم خطة عمل مستقبلية بالتعامل مع مكتب خبرة متخصص في المجال منظمة من طرف وزارة المياه والصرف الصحي، ممثلة في مديرية جودة المياه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
وبين الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي السيد أمادي ولد الطالب في كلمة بالمناسبة أهمية الماء في حياتنا، معتبرا أن الماء ليس ضرورة فحسب بل هو الحياة ولأنه كذلك لم تقتصر جهود القطاع على التنقيب عنه وإقامة المنشآت الخاصة باستخراجه ونقله وتوزيعه بل تجاوزت ذلك الى التأكد من جودته على الدوام.
وشكر منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكافة شركائنا في التنمية على مواكبتهم للمشاريع التي ينفذها قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن القطاع لن يقتصر في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تسريع وتيرة الأشغال فقط في مشاريع المياه القائمة كمشروع آفطوط الشرقي واظهر وإقامة مشاريع جديدة كما هو الحال الآن في بوحديدة وأطار؛ وقريبا في انواذيبو وبوكي بل سيمتد العمل ليشمل ضمان جودة كل قطرة تصل إلى المواطنين وآمنة صحيا وفق للمعاير المعمول بها عالميا.
وأكد أن مديرية مراقبة جودة المياه في الوزارة تعتبر عين ساهرة للتأكد من صلاحية المياه التي تصل إلى المواطنين صحيا وقد حققت في ذلك شوطا مشهودا ومقدرا.
وأضاف أن الحديث عن المياه يقود إلى التذكير بأن البلاد موطن صحراوي وتشهد أغلب أراضيه معدلات مطرية ضئيلة، كما يتميز السياق الهيدرولوجي للمياه الجوفية بالصعوبة في كثير من نواحيه وهو ما يفسر وجود الشح في هذه المصادر في أغلب البلدات والقرى.
وبدوره شكر الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في بلادنا، السيد مارك لوسيه وزارة المياه والصرف الصحي على إشراك منظمته في هذه الورشة المهمة، مثمنا التعاون النموذجي بين الوزارة واليونيسيف.
ونوه بالتقدم الكبير الذي حققته موريتانيا خلال السنوات الأخيرة في النفاذ للمياه الصالحة للشرب، مؤكدا التزام منظمة اليونيسف بالتعاون مع الحكومة الموريتاتية في وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بتطوير قطاع المياه والصرف الصحي من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستديمة التي تعمل الحكومة على تحقيقها.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمينة العامة لوزارة الصحة والأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وبعض أطر وزارة المياه والصرف الصحي.