الأمين العام لنقابة الاخصائيين د.أحمد ولد أعمر للصدى : رئيس الجمهورية تفهم مطالبنا لكنهم غالطوه … والاضراب سيتواصل رغم التصعيد والتهديد

• يتواصل منذ عدة أسابيع الإضراب العام الذي أعلنت عنه نقابة الأطباء الاخصائيين الموريتانيين، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها التي حددتها في عريضة مطلبية مختصرة في النقاط التالية :

  1-مجانية الحالات المستعجلة.

  2- تعميم التأمين الشامل.

  3- اقتناء أجهزة حديثة وصيانتها وإشراك الأطباء الممارسين في اقتنائها.

  4- تحسين ظروف عمل الكادر الطبي، الراتب، التحفيزات، المداومات، التكوين المستمر، إشراك الكادر الطبي الممارس في تسيير المستشفيات.

  5- تأمين مصدر الأدوية، توحيد الأسعار، تفتيش أماكن التخزين، الاستيراد، التوزيع.

  6- الولوج المستمر للجامعة حسب المعايير المتفق عليها سلفا.

  7- الاستفادة من القطع الارضيّة علي غرار باقي الموظفين.

  -8 مراجعة نظام الأسلاك ودمج الأطباء في النظام الخاص.

  ورغم طرح النقابة لهذه المطالب على السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية تعتبر النقابة أنها لم تلمس سوى التجاهل والمغالطات، رغم تفهم الرئيس لمطالبها.

  ولتسليط الضوء على دواعي ومرامي هذا الإضراب الذي يهدد بشلل شبه تام في المستشفيات الحكومية، التقت الصدى الأمين العام لنقابة الأطباء الأخصائيين الدكتور أحمد ولد أعمر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وأجرت معه الحوار التالي الذي تطرق لكل حيثيات الإضراب وبعض أسرار وخفايا ما تشهده وزارة الصحة من “فوضى وفساد وصفقات مشبوهة، وما يمارسه بعض الوزراء من تضليل للراي العام ولرئيس الجمهورية بتقديم بعض الأرقام المغلوطة.”

  وهذا نص الحوار :

  أجرى الحوار: محمد عبد الرحمن المجتبى.

  الوزير الأول أعطى أوامره بقطع رواتبنا لكن وزيرا الصحة والوظيفة العمومية رفضا

• الرئيس عزيز : لا يعقل أن يدفع المواطن 500أوقية فقط للاستشارة الطبية ورصيد هاتفه عشرة آلاف أوقية

• صفقات مشبوهة في وزارة الصحة وراء التعاقد مع الأجانب

• طبيب سوري أخبرني أنه كان يستلم نصف راتبه البالغ مليون ومائتين ألف شهريا

• الرئيس الراحل إعلي ولد محمد فال فرض تجهيز ومجانية الحالات المستعجلة 

• لم ولن نقارن رواتبنا برواتب الجيش المرابط على الثغور لحماية الوطن ولكن نقارنها برواتب القضاة والأساتذة الجامعيين ورجال الإدارة

• الرئيس عزيز : أنا لا أناقش تحت الإضراب و المواطنون هم من يتضرر من الإضراب .

• وزير المالية يصر على مغالطة الرئيس والرأي العام بأكاذيب باطلة ونحن شرحناها للرئيس 

وهذا نص الحوار :

الصدى : بداية ماذا عن نقابة الاخصائيين كيف تعرف القارئ عليها ؟

• د. أحمد ولد أعمر: مرحبا بداية نشكر صحيفة “الصدى” على إتاحة هذه الفرصة، وردا على سؤالكم، نقابة الأخصائيين الموريتانيين انبثقت عن نقابة الأطباء الموريتانيين سنة 2008م، حيث انفصلت عنها بقرار أحادي اتخذه الأخصائيون نتيجة لعلاوة الخطر التي منحت للأطباء وحدهم، مما تسبب في انفصال الأخصائيين وتشكيل نقابة خاصة بهم، وكان يرأسها آنذاك الدكتور الجراح شياخ، وهو من الجماعة التي شاركت في إضراب 2011م الذي شارك فيه الطيف الصحي كله، وانتهى بالتزام الدولة ببعض المطالب لم يتحقق منها سوى علاوة الخطر، أما الالتزامات الأخرى فلم يتحقق منها أي شيء حتى يومنا هذا.

   

  الصدى: ولكننا لم نسمع أنكم قمتم بأنشطة قبل هذا الإضراب، ما تبرير ذلك؟

  د. أحمد ولد أعمر: صحيح النقابة يجوز القول إنها كانت في موت سريري قبل نوفمبر 2016م، حيث تم تجديد مكتبها وانضمت إليه مجموعة من الوجوه الشابة وأنا من ضمن تلك الوجوه، لاحظنا أن هناك الكثير من المتغيرات التي تفرض علينا التحرك من أجل حقوقنا، فالأطباء في الماضي كانوا قلة وظروف العمل الضاغطة تحتم على الأطباء عدم الاهتمام بأي شيء يؤثر على سير العمل، وبالتالي لم يكن هناك وقت كاف للتخندق في العمل النقابي من أجل الدفاع عن الحقوق الشرعية المهدرة.

  ولكن اليوم الحمد الله ازداد طاقم الأطباء الأخصائيين وصار يناهز 360  أخصائي ومن بينهم من لديه وقت يمكن أن يضحي به من أجل مصالح النقابة، خاصة أن هناك من لا يمارس العمل الحر خارج الدوام الرسمي، وبالتالي نحن قررنا أن نتحرك من أجل حقوقنا وفق النظم القانونية، وأول خطوة قمنا بها هي أن المكتب الجديد اجتمع مع وزير الصحة، وقدم له صورة واقعية وحقيقية عن وضعية الأطباء الاخصائيين، فهناك الكثير من المعاناة وهضم الحقوق لا يليق بالدولة ولا يتناسب مع الاطباء الاخصائيين، ومن أول تلك الملاحظات ما يتعلق بالراتب الشهري، فهو في الحقيقة زهيد جدا، ولا يلبي احتياجات الطبيب الأخصائي، ورحب بنا الوزير -جزاه الله خيرا- وقال إنه سيبذل جهوده من أجل إجراء التحسينات الضرورية.

  الصدى: كم يتقاضى الطبيب الأخصائي شهريا؟

  د. أحمد ولد أعمر: سأعطيك مثالا بي شخصيا أنا تخرجت سنة 2003م كطبيب عام واكتتبت في الوظيفة العمومية نفس السنة، براتب شهري قدره42000  أوقية (قديمة) وبعد زيادات الرؤساء ولد الطايع واعلي ولد محمد فال وولد عبد العزيز أصبح راتب الطبيب العام في موريتانيا يومنا هذا150000  أوقية  (قديمة) وراتب الطبيب الأخصائي 225000 أوقية (قديمة)، والطبيب العام درس سبع سنوات بعد الباكالوريا والطبيب الأخصائي درس 11  سنة بعد الباكالوريا.

  الصدى: أقل من ألف دولار؟

  د. أحمد ولد أعمر: حوله لأي عملة في العالم تجده مبلغا زهيدا، وقارنه بالدول المجاورة، كالسنغال ومالي تجده غير قابل للمقارنة.

  الصدى: هل لديكم فكرة عن رواتب زملائكم في الدول المجاورة؟

  د. أحمد ولد أعمر: نعم عندنا وقدمنها لوزير الصحة فالطبيب في المغرب يتقاضى 15000 درهم حوالي 600 ألف اوقية وفي السنغال ومالي حدود 500 ألف أوقية (قديمة).

  ولكننا  نحن لم نركز على المقارنة مع الأطباء في البلدان المجاورة، بل ذهبنا لأبعد من ذلك، وسحبنا قانون الوظيفة العمومية لكي لا نطالب بما لا نستحق، ووجدنا القانون ينص على أن الموظف يتقاضى راتبه حسب معيارين اثنين، إما التسلسل الأكاديمي وإما المردودية على الدولة، ومن هذا المنطلق لم ولن نقارن أنفسنا بالقوات المسلحة المرابطين على الثغور لحماية الوطن، ولا نقارن أنفسنا بالحماية المدنية لأنهم يجب أن يكونوا أفضل رواتب من الجميع، ولكن يحق لنا أن نقارن أنفسنا بالقضاة وبالأساتذة الجامعيين، نحن درسنا أكثر مما درس أساتذة الجامعة ومردوديتنا أكثر من مردوديتهم، والوقت الذي يأخذه منا المجال العمومي أكثر من الوقت الذي يأخذه من أساتذة الجامعة، فنحن نداوم بشكل يومي من الساعة الثامنة لغاية الخامسة وعلى مدار الأسبوع، أي أننا نشتغل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا وهم لا يشتغلون حتى 20ساعة.

  أيضا في إطار المقارنة مع عمال الوظيفة العمومية قارنا أنفسنا مع الإداريين حيث وجدنا أن رئيس مركز إداري في نقطة نائية من موريتانيا، عنده علاوة السكن 70 ألف أوقية 0قديمة) ونحن علاوة السكن عندنا  18ألف أوقية فقط.

  الصدى: طيب كيف تجاوبت الحكومة معكم في بداية حراككم؟

  د. أحمد ولد أعمر: قلت لك إن الوزير استقبل مكتبنا الجديد، واستمع له بصدق -جزاه الله خيرا- والتزم بالنظر إيجابيا في كل المطالب التي تفهمها جميعا، وهو ليس غريبا عليها بوصفه طبيبا أخصائيا، ولكن لم نلمس سوى الوعود، قبل أن نتفاجأ في شهر اغسطس 2016  بتطبيق وزارة الوظيفة العمومية لقانون تنظيم الأسلاك الصادر سنة 1993م، ولم يطبق من قبل، وفي هذا القانون تم تصنيف الطبيب الأخصائي كطبيب عام، وبررت الوظيفة العمومية قرارها، بأنها لا تستطيع الاعتراف بتدرجنا التخصصي لأن وزارتنا وزارة الصحة لا تنقل لهم المعلومات الإدارية لمنتسبيها على حقيقتها، وهذا كلام صحيح فوزارة الصحة اليوم لا يوجد فيها أرشيف، و لا قاعدة بيانات، ورفض وزير الوظيفة العمومية آنذاك ولد محمد خونا أي تعاط إيجابي معنا في الموضوع، ولكن بعد استلام الوزيرة الحالية كمابا لحقيبة الوزارة، تعاملت معنا بأسلوب منفتح، وقالت إن وزارة الصحة فعلا فوضوية، ولكنها ستفتح المجال لكل أخصائي كي يقدم أوراقه الثبوتية، التي تؤكد أنه فعلا أخصائي، وبعد معركة طويلة ومتشعبة تم الاتفاق على أن كل طبيب أخصائي يقدم أوراقه للوظيفة العمومية كي تعتمدها من جديد، وتعيد له تصنيفه كأخصائي، ونذكر للأمانة أن الأمين العام الحالي والوزير بذلا جهدا كبيرا معنا وتمت تسوية هذه القضية نهائيا.

• الصدى : جيد أنكم كسبتهم هذه المعركة بتعاون الحكومة معكم، ولكن أين هي مطالبكم القديمة؟

د.أحمد ولد أعمر: صحيح أن هذه المعركة كادت تغطي على مطالبنا، ولكننا نظمنا وقفات في أماكن العمل للتذكير بمطالبنا، ونظمنها بالطريقة القانونية، وكان من الصدف أنه في خضم حراكنا أدى رئيس الجمهورية زيارة مفاجئة للمستشفى الوطني، ووجد الناس في حالة غضب من الوضعية، وناقمة عليه شخصيا جدا، واستمع لهم بكل رحابة صدر وأمرهم بتشكيل لجان لدراسة الوضعية العامة، وفعلا قام الوزير بتشكيل اللجان لكنه لم يشرك نقابتنا في لجانه.

الصدى: لماذا؟

د. أحمد ولد أعمر: لأن الوزارة لديها نقابتها الخاصة بها وتدعى نقابة العمل والصحة، تسيرها الوزارة وتدفع رواتب أعضائها، وأعضاؤها الخمسة معينون في وظائف هامة في الوقت الحالي، ورغم ذلك قامت تلك اللجان بعمل جيد جدا ورفعت تقريرا جيدا يشمل دراسة علمية حول وضعية الطبيب، وتحدد الامتيازات التي تجعل الطبيب يجلس في المستشفى الحكومي طيلة ساعات وأيام الدوام الرسمي يمارس عمله مرتاح البال، لا تؤثر عليه إكراهات الحياة، كمستلزمات البيت والسيارة ودراسة الأطفال الخ… وجاء في التقرير أن الطبيب يجب أن يتقاضى ما بين مليون و مليون ومائتين شهريا كي يجلس في المستشفى الحكومي ولا يلجأ للمستشفيات الخاصة، وإذا كان الطبيب يصر على الطب الخاص يكون راتبه600  ألف أوقية ولديه ساعات محددة وليست كل يوم في الطب الخاص، وأيضا تعرضت الدراسة لمداخيل المستشفيات من التأمين الصحي، وللتكوين المستمر، ولما رفعت الدراسة للرئيس أحالها لوزير المالية فقال هذا الأخير إنها غير قابلة للتطبيق ورماها في سلة المهملات.

الصدى: غير قابلة للتطبيق وعدد الاطباء الممارسين لا يصل لـ 1000 طبيب لدى الوظيفة العمومية..

• الدكتور أحمد ولد أعمر : نحن قمنا مؤخرا بانتخابات على مستوى السلك الوطني للأطباء، ولاحظنا أن عدد الاطباء المسجلين في عموم موريتانيا، بما فيهم العامون والأخصائيون لا يصل لألف طبيب، وعدد الأطباء الأخصائيين360  طبيبا وهناك أطباء إداريون لا يمارسون المهنة وبالتالي الأطباء الممارسون اليوم في موريتانيا بحدود 700 طبيب فقط، وهذا في الحقيقة لا يؤثر على ميزانية الدولة، نحن كل ما نطالب به بحدود مليارين من الأوقية، ستسمح بزيادة الرواتب ومجانية الحالات المستعجلة والتأمين الصحي للفقراء والتكوين المستمر والإشراك في تسيير المؤسسات.

• الصدى : خطاب الرئيس في كيهيدي بمناسبة الاستقلال الوطني كان صادما لكم ، لما ذا ؟

• الدكتور أحمد ولد أعمر خطاب الرئيس في مدينة كيهيدي بمناسبة عيد الاستقلال الوطني كان فعلا صادما لنا، لأنه استثنى الأخصائيين من علاوة الخطر التي منحت للأطباء، وتم تبرير ذلك بأننا وصلنا السقف الأعلى لها سابقا، وهذا في الحقيقة مخيب للآمال، خاصة أننا كنا قاب قوسين أو أدنى من توقيع برتوكول اتفاق مرضي لنا وللوزارة.الصدى: وكيف كانت ردة فعلكم؟

   د. أحمد ولد أعمر :بالنسبة لنا في نقابة الأخصائيين لم نكن مشركين في تلك اللجان كما قلت لك، مع أننا نتابعها باهتمام، ولكننا كنا نتابع حراكنا وعندما بدأت حملات الدستور قررنا توقيف النشاط لكي لا توضع علينا يافطة سياسية، نحن بريؤون منها، نحن لا نمارس السياسية نمارس الطب، ونبحث عن حقوقنا المهنية، وعندما علم الرئيس أننا أوقفنا حراكنا حتى تنتهي السياسة، قال إن الاتفاق الأخير غير طبيعي لأن الأطباء لم يشركوا فيه جميعا، خاصة أن حراكنا أظهر للدولة أن نقابة الوزارة ليس لديها الكثير من الأعضاء وفعلا استدعتنا الرئاسة لمقابلة الرئيس لكن توقيت اللقاء كان غير مناسب لنا لأن أغلبنا لديه انشغالات وتحدد في وقت لا حق بعد حملة الدستور، واستقبلنا الرئيس بصدر رحب نحن نقابة الأخصائيين ونقابة الأطباء العامين ونقابة الاستشفائيين الجامعيين، وفي الجانب الآخر نقابة العمل والصحة ونقابة التقنيين الساميين ونقابة الممرضات، وفهم مطالبنا وكان النقاش جادا وصريحا مكن الرئيس من تفهمنا والتجاوب معنا، حسب التصور الذي خرجنا به من عنده بعد الاجتماع المطول، وهناك أمور كنا نطالب بها ونقولها ولكنه لا يصدقها ومن أهمها قضية الراتب، فالرئيس لم يكن يصدق أن راتب الطبيب بهذا المستوى من التدني، لدرجة أنه قال لما أوضحنا له تفاصيل الراتب، إن المعلومات التي عنده أن “راتب الطبيب يصل ل 600  ألف أوقية، وهذا في الحقيقة بعيد منها جدا، 200 ألف أوقية ليست راتبا معتبرا”، وأوضحنا للرئيس أن تلك الوثائق التي تدعي أننا نتقاضى 600 ألف أوقية وجدناها عند الوزير الأول أرسلها له وزير المالية، الذي طلبها بدوره من مديري المستشفيات الساعين لإفشال حراكنا وهضم حقوقنا، وقاموا بعملية حسابية مركبة لشخصين أو ثلاثة من أشهر الأطباء حسبت فيها علاواتهم وتحفيزاتهم الشهرية التي قد تصل فعلا لهذا المبلغ أو تزيد، وتم تعميم ذلك على جميع الأطباء في عملية ظلم ومغالطة مكشوفة قام بها مديرو المستشفيات الحكومية.

• الصدى : جيد أن الدولة لديها صندوق للتحفيزات قد يقفز براتب الطبيب من 150 ألف إلى 600 ألف أوقية شهريا ، أليس كذلك؟

• الدكتور أحمد ولد أعمر : ليس هناك أي صندوق للتحفيزات من ميزانية الدولة، التحفيزات تتم من مداخيل المستشفى وهي كثيرة لأن المريض اليوم يشتري كل شيء من الحقنة للعملية الجراحية، فالمواطن لا تقدم له أي خدمة ولا دواء مجانا في المستشفى اليوم، باستثناء فترة اعلي ولد محمد فال -رحمه الله- الذي فرض على الحالات المستعجلة أن تكون مجهزة بكل مستلزماتها والمريض لا يشتري أي شيء فيها، أما اليوم فلا توجد خدمة ولا حقنة مجانية، وبالتالي هذه المداخيل يتحصل منها مبلغ ضخم  توزعه الإدارة نهاية كل شهر على العمال حسب ترتيبهم من عمال النظافة حتى الأخصائيين، وطبعا حظ الأسد للمدير ومعاونيه، والسكرتيرات وهن بالعشرات إن لم أقل المئات، وكذا العمال غير الدائمين المكتتبين على حساب المستشفى، كل هؤلاء وغيرهم يتقاضون رواتبهم من مداخيل المستشفى التي تأتي من عرقنا نحن الأطباء وهذا في الحقيقة ظلم وغبن كبير، فأستطيع أن أؤكد لك أنه لا يكاد يوجد مستشفى لا توجد فيه عشر سكرتيرات يتاقضين رواتبهن باطلا، ومعاونون للمديرين لديهم رواتب باطلة، وكل ذلك على حساب مداخيل المستشفى من عمل الأطباء والممرضين، ومن هذه المداخيل يحصل ثلاثة أو أربعة أطباء جراحين يجرون أكثر من 20  عملية في الشهر على مبلغ 600  ألف أوقية شهريا، فتتم المغالطة بتعميم ذلك على الجميع، ظلما للأطباء ومغالطة للرئيس والرأي العام الوطني، وهذه مغالطة يصر وزير المالية الحالي على تكرارها إذ كرر مغالطته في البرلمان هذا الأسبوع وقال إن لديه الوثائق، حيث جددها الأيام الماضية، أمام البرلمان مؤكدا أن لديه الوثائق على ما يقول، والوثائق هي ما حدثتك عنها الآن وشرحناها للرئيس محمد ولد عبد العزيز وتفهمها جدا حتى قال عبارته الشهيرة” 200 ألف ليست راتبا معتبرا“، وقام بتشكيل لجنة برئاسة مستشاره للشؤون الصحية السيد زيدان ولد احميده، لدراسة الوضعية وتقديم مقترحات بالتشاور معنا ومع القطاعات المعنية حول سبل تحسين الوضع.الصدى: الرئيس تفهمكم واقتنع أن راتب الطبيب ليس راتبا معتبرا كما قلت، لما ذا لا يصدر أوامره بزيادة الراتب؟

  د. أحمد ولد أعمر : نعم الرئيس تفهم وضعيتنا ومشاكلنا ومشاكل الصحة عموما، وبعد استماع مطول لنا قال لنا بالحرف الواحد “الآن ما هي آراؤكم في تحسين الاتفاق الذي وقعنا سابقا”، قلنا له بالحرف الواحد السيد الرئيس ذلك الاتفاق لا يمثلنا مطلقا لأننا لم نُشرك فيه من قريب و لا من بعيد، قال لنا بروح منفتحة طيب، قولوا لنا ما هي آلية تحسينه بالنسبة لكم، فكنت شخصيا من تولى الرد على الرئيس في هذه النقطة، وقلت له السيد الرئيس عليك أن تعلم أن الطبيب في هذا البلد راتبه ضعيف جدا ومع ذلك يعتصره الألم إذا جاءه مريض فقير ولا يملك تأمينا صحيا، وليس عنده من يدفع عنه ويتفرج عليه يموت أمامه لأن المستشفى لا يقدم أي خدمة مجانية للمرضى، هذا في الحقيقة مشهد مؤلم ومؤثر نعيشه يوميا في المستشفيات، فالتأمين الصحي للمواطنين ضروري واليوم يوجد 17 بالمائة فقط من المواطنين لديهم تأمين “اكنام” وقال الوزير إنها 24 بالمائة لكنه لم يكن دقيقا، باقي المواطنين ما هو مصيرهم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يجد جوابا لأن الدولة لا يمكن أن تعجز عن علاج مواطنيها، وتتفرج عليهم تقتلهم الأمراض.

  الصدى: كيف كان تجاوب الرئيس مع فكرة التأمين الصحي للمواطنين الفقراء؟

• 

  الدكتور أحمد ولد أعمر : رئيس الجمهورية كان مقتنعا أن المواطن لا بد أن يساهم في تمويل الصحة وقال كلمة فيها الكثير من التندر إنه ليس من المنطقي أن يأتي المريض للمستشفى ويدفع 500 أوقية فقط للاستشارة، وهاتفه معبأ بعشرة آلاف من الرصيد، ويجلس جاعلا رجلا على رجل ويأخذ الدواء ويغادر، بل على المريض أن يدفع قيمة الدواء كاملا، وهذا الكلام في الحقيقة صحيح ولكن من لديه إمكانيات أو عنده تأمين صحي ينطبق عليه، أما الفقراء المعدمون فعلى الدولة أن تدفع عنهم.

  الصدى: مالكم وللمواطنين والفقراء.. أليس هذا دور الحكومة؟ أنتم يؤخذ عليكم إحراج الدولة بتبني قضايا المواطنين، وقد يقول مناوئ لكم إن هذا مجرد حق أريد به الوصول لمطالبكم الشخصية؟

  د. أحمد ولد أعمر : نحن نرى أنه من واجبنا أن ننبه الدولة على معاناة المواطنين، لكن ليس من مسؤوليتنا تقديم الحلول والبحث عنها، ذلك دور الحكومة، وفعلا هم يقولون لنا الآن لما ذا مزجتم بين مطالبكم وقضايا المواطنين، ولكننا نرد عليهم أن مشاكل المواطنين نحن من يدفع ثمنها ومن يتضرر منها، فانعدام التأمين الصحي وتزوير الأدوية والأجهزة كلها أمور تدخل في صميم عملنا اليومي، فالمواطن عندما يأتي للطبيب ويكتب له دواء، ويشتري المواطن الدواء مزورا من الصيدليات سيقول إن الطبيب جاهل ولا يعرف أي شيء، وعندما يكتب له كشفا طبيا ويكون صاحب أجهزة الكشف يفرط في صيانة أجهزته أو يستخدم المواد في عدد أكبر من الفحوص، ويأتي بالفحص ولا يستطيع الطبيب رؤية أي شيء، سيقال إن الطبيب جاهل أو جزار، وعندما يأتي المواطن الفقير لا يملك أوقية واحدة ويموت على سرير المستشفى أمام الطبيب الذي لا تتوفر لديه  حقنة ولا قرص من الدواء  سيقال إن الطبيب مجرم وغير إنساني… إلخ. نحن تضررت سمعتنا من واقع الصحة في البلد اليوم، ونحن من ندفع الثمن، من ناحية أخرى أعترف لك أن بيننا مع المواطنين هوة كبيرة -من زمن طويل- والدولة تشارك في هذا الوضع وتدعمه، ولا أدل على ذلك من التقارير التي بثتها التلفزة الموريتانية الرسمية في وقت سابق تهاجم فيها الأطباء الموريتانيين، واستدعت (هذه التقارير) من سلك الأطباء أن يقدم شكوى لدى العدالة.

  الصدى: وما مصلحة الدولة أو التلفزة الرسمية في مهاجمة الأطباء الوطنيين؟

• 

  الدكتور أحمد ولد أعمر : ذلك هو السؤال الذي حيرنا لبعض الوقت، ولكننا اكتشفنا لاحقا أنه عمل مدروس، لتهيئة الرأي العام لتقبل صفقات مشبوهة يتم بموجبها استجلاب أطباء من خارج البلد، بمبالغ ضخمة وامتيازات كبيرة، وهم غير مستعدين لتحسين رواتب الأطباء الوطنيين، وبرر وزير المالية استجلاب الأطباء الأجانب برواتب مرتفعة بأن الطبيب الأجنبي ما دام يجد وظيفة في بلده هو من يفرض شروطه على أي دولة تريده موظفا عندها، ونحن فندنا هذه الدعاية جملة وتفصيلا، وذكرنا السيد الوزير أن الأطباء السوريين تم اكتتابهم من هنا حيث وصلوا للبلاد لاجئين، ولم يتم استجلابهم من بلدهم، وتم تشغيلهم والتعاقد معهم بدون التحقق من شهاداتهم، ولكن هناك صفقات مشبوهة في الموضوع، وقد أخبرني أحد السوريين المكتتبين براتب مليون ومائتي ألف شهريا أنه يستلم فقط نصف هذا الراتب شهريا والباقي يذهب لجهات خفية في الوزارة، أيضا أطباء كوبا في نواذيبو عندنا ملف كبير جدا وخطير يتعلق بهم، من ضمنه الأخطاء الفادحة في التشخيص، ومن ضمنه صعوبة الترجمة والتفاهم بين الطبيب والمريض ومنها الغلاء الباهظ للاستشارة التي تصل لـ 3000  أوقية قديمة في حين أن الأخصائي الوطني الذي درس 12 سنة معاينته ب500  أوقية فقط، يعني هذا أن استجلاب الأجانب خطأ كبير ونحن لم نستشر عليه، ونفس الشيء بالنسبة للتجهيزات الطبية، فالمنطقي أن الدولة حين تقرر استجلاب أطباء أو اقتناء تجهيزات طبية عليها أن تأتي للأطباء المشرفين على الأقسام الطبية وتسألهم عن الاحتياجات والنواقص من التخصصات والتجهيزات، لكن هذا يتم عكسه، لأن الصفقات المشبوهة هي السائدة، وبالتالي هم لا يريدون لنا أن نطلع على الأمور كي لا تتسرب، فصفقة الكوبيين استفاد منها بعض النافذين ومثلها صفقة اكتتاب السوريين ، فالسوري الذي ذكرت لك آنفا غادر موريتانيا إلى كندا، وكان يبكي يقول إنه كان يمارَس عليه أبشع أنواع الابتزاز، وراتبه يخصم نصفه ولا يستطيع أن يتكلم

وهذه كلها في الحقيقة مظاهر لإهانة الطبيب الموريتاني في وطنه، زد على كل ذلك أن التقني السامي المستجلب من الجنوب التونسي راتبه أكبر من راتب البروفسير الموريتاني، ألا تعتبر هذه إهانة؟

الصدى: طيب.. دعنا نعود لنتائج لقائكم مع رئيس الجمهورية، وما توصلتم له مع المستشار ولد ابن احميده..

د. أحمد ولد أعمر : فعلا المستشار ولد ابن احميده اجتمع نفس الليلة مع ممثلين عن الصحة والمالية والوظيفة العمومية، وتواصل معنا نحن وطلب منا قائمة المطالب، وكان آخر مطلب في عريضتنا المطلبية، يتعلق بمنح القطع الأرضية للأطباء، على غرار القطاعات الأخرى، لأن الأطباء لم يهتموا بهذه الأمور سابقا والناس يظنون أنهم بدرجة من الرقي والأبهة لا يحتاجون معها لشيء، ولكن الواقع أنهم مشغولون في عملهم، وليس لديهم إلمام بمثل هذه المطالب التي يحددها العمل النقابي، ولأن المستشار زيدان ذكي جدا وسياسي، قرر لكي يمتص حماسنا أن يبدأ القائمة من الأسفل، أي من مطلب تعميم القطع الأرضية على الاطباء، وفعلا تم إعداد قائمة المستفيدين من الأراضي. ونحن متفائلون جدا من صدى استقبال الرئيس لنا وعنايته بالموضوع حيث كلف مستشاره بنا، ولكن في خضم ذلك، فجأة توقفت الأمور أصبح المستشار ولد احميده لا يتصل ولا يرد على الاتصالات، وكأن الامور وصلت لطريق مسدود.

الصدى: لما ذا ما هو السر في ذلك؟

د. أحمد ولد أعمر : مضت فترة ونحن لا نملك أي تفسير لما حدث، ولكننا اكتشفنا أن وزير الصحة غير مرتاح لاستقبال الرئيس لنا بدون أن يستدعيه لحضور اللقاء، وغير مرتاح أكثر لتعيين مستشار لحل قضيتنا، واعتبر الأمر تهميشا له، فحرك نقابة العمال والصحة التي هي كما قلت لك سابقا نقابة الوزارة، واتصلت على المستشار ولد احميده وعلى الوزير الأول ووزير المالية ليبلغوهم أن نقابتهم فيها خمسة آلاف عضو من الممرضين والقابلات والتقنيين الساميين  وأي زيادة في الراتب أو منح للقطع الأرضية، تحظى به نقابة الأخصائيين، لا بد أن تستفيد منه نقابتهم .

الصدى: إذن وصلتم إلى طريق مسدود، وتبخر الحماس الذي خرجتم به من لقاء الرئيس؟

د. أحمد ولد أعمر :نعم وصلنا لطريق مسدود. ما تعهد به الرئيس والمستشار لم يتحقق منه أي شيء ولم نجد أي جهة تبحث معنا، فقررنا العودة للإضراب، بطريقة تدريجية بحيث كان الإضراب يومين من الأسبوع الأول، وثلاثة أيام من الأسبوع الثاني، واستمر على هذا التدريج لمدة شهر، ولم نتلق أي رد أو اتصال من السلطات، بل حرصوا على التجاهل، وعندما أصبح الإضراب في نهاية الأسبوع الرابع قبل أن يصبح مفتوحا، لاحظ مديرو المستشفيات أن صناديقهم أصبحت حمراء نتيجة لتقلص المداخيل من الاستشارات، فهرولوا إلى وزير الصحة وقالوا له معالي الوزير مسنا وأهلنا الضر، لا بد من إيجاد حل لهذا الاضراب، عليك أن تستدعي النقابة للتفاوض معها، وفعلا استدعانا الوزير ووجدنا معه مديري المستشفيات، وقلنا له إننا نظن أنه ليس من استدعانا بل مديرو المستشفيات هم من تسبب في دعوتنا بسبب نقص المداخيل لديهم، فرد الوزير  قائلا لا لا أنا من استدعيتكم وأنا صاحب القرار هنا، ولكن قبل أي نقاش معكم عليكم أن ترفعوا الإضراب بدون أي شروط، وبعد أسبوعين سأنهي بعض المشاغل عندي ويكون لدي وقت للحوار معكم، أما الآن فلا حديث معكم قبل رفع الاضراب، قلنا له معالي الوزير الإضراب سيتواصل حتى تتحقق المطالب ومع السلامة، وفعلا واصلنا الإضراب ونظمنا بعض الوقفات في المستشفيات الكبرى في العاصمة، وعند الوقفة في مستشفى الشيخ زايد تدخل مديره العام د. حماه الله وهو صديق لنا وللأمانة من أفضل المديرين خاصة أنه الوحيد الذي يحمل شهادة في تسيير المستشفيات – تدخل- وطلب منا أن نعطيه الضوء الأخضر للتحرك في مبادرة جديدة مع السلطة، وفعلا اتصل بوزير الصحة وأبلغه أن الوزير الأول استدعاه هو و وزيرة الوظيفة العمومية “كمبا با” وأمرهما بقطع رواتب جميع الأطباء المضربين، لكنهما رفضا رَفضا قاطعا، وفعلا رتب الدكتور حماه الله اللقاء مع كمبا با واستقبلتنا وقالت لنا بالحرف الواحد إنها مستعدة لبذل قصارى جهودها، ولكن لا بد أولا من رفع الإضراب لأن الرئيس لا يناقش تحت الإضراب أبدا، وفعلا نتذكر أننا خلال لقائنا مع الرئيس قال له ممثل إحدى النقابات إن نقابته  بصدد تنظيم إضراب، فرد عليه الرئيس قائلا الإضراب لا يتضرر منه سوى المواطن أما أنا فلا أناقش تحت الإضراب، نفس هذا الكلام الذي سمعنا من الرئيس تؤكده لنا الوزيرة “كمبا با” بقولها أنا ذاهبة الى الرئيس ولكن أحتاج لما أقدم له من طرفكم، قلنا لها ما المطلوب منا، قالت ترفعون الإضراب ولو لمدة أسبوع لأن الرئيس لا يناقش تحت الإضراب، ولكن إذا لم يتحقق شيء عودوا لإضرابكم فهو حق لكم، و أنا لا أضمن لكم أي شيء إيجابي ولكن سأتحرك وأكلم الرئيس شريطة تعليق الإضراب، قلنا لها قرار رفع أو تعليق الإضراب لا يستطيع المكتب التنفيذي اتخاذه، ولا بد من الرجوع لجمعيتنا العامة، وفعلا اجتمعنا في أحد الفنادق، وكانت وجهة نظر الجمعية العامة هي: لا و ألف لا، الإضراب لا يرفع و لا يعلق، كفى ما مضى من التلاعب والوعود العرقوبية، من يريد النقاش معنا يناقش معنا تحت الإضراب، ومرحبا به في أي وقت، ونحن نتمسك بالإضراب، لكنه ليس غاية بالنسبة لنا بل وسيلة لتحقيق مطالبنا المشروعة، ومن هذا المنبر نرحب بأي وساطة جادة لإنهاء هذه الأزمة.

• الصدى: تتحدثون عن أساليب تصعيدية من السلطات ماهي مظاهر ذلك التصعيد؟

  د. أحمد ولد أعمر :فعلا بدأت الحكومة بعد رفضنا لرفع الإضراب،  بإجراءات تصعيدية، تمثلت في  تعميم أصدره وزير الصحة مستندا على قانون قديم، يقول إن الاضراب إذا تواصل أكثر من 45  يوما يحق للمشغل سواء كان الدولة أو شركة قطع الراتب الأساسي والعلاوات التي ليس لها طابع اجتماعي، ولكن هذا القانون حل محله قانون صادر سنة 2015م، وبالتالي أصبح لا غيا ولا يمكن تطبيقه، ولكن الوزير اعتمد عليه وأرسل يريد كشف المضربين من المستشفيات، وتسابق الأطباء داخل جميع المستشفيات للتوقيع على الكشوف بعبارة  “أنا مضرب ..أنا مضرب.. أنا مضرب“.

  الصدى :ولكن مع ذلك الرواتب لم تقطع، ما هو السر هل اكتشف الوزير أن القانون تم الغاؤه أم أن وزيرة الوظيفة العمومية رفضت من جديد؟

   د. أحمد ولد أعمر :أكيد أن الرواتب نزلت شهر مايو المنصرم، قد يعود ذلك لكون الإجراء الذي اتخذه الوزير جاء بعد وصول الرواتب للبنوك الأولية، وقد تكون الوزيرة “كما با” امتنعت عنه هي وبعض العقلاء الآخرين في الدولة، لأنه قرار أحمق، وقد يعود لأسباب أخرى نجهلها ، الأكيد أنها نزلت هذا الشهر و الأكيد أننا سنواصل الإضراب حتى لو قطعوا الرواتب.

  الصدى: هل تعتقد أن الإضراب سيتواصل في حالة قطع الرواتب، أنتم تطالبون بتحسين وزيادة الرواتب وإذا بكم بدون رواتب، هل ستصمدون؟

   د. أحمد ولد أعمر :ليس هناك طبيب سيتأثر بقطع الرواتب لأن أبسط دخل لأي طبيب من القطاع الخاص يصل ل 300 ألف أوقية شهريا، وهذا لا نجده عند الحكومة.

  الصدى: ولكن كيف تضربون عن المستشفيات الحكومية، وتذهبون للعيادات الخصوصية، هل يستقيم ذلك قانونيا وأخلاقيا؟

  د. أحمد ولد أعمر :ليس هناك أي شيء مخالف للقانون، كل طبيب هنا لديه إذن مكتوب من وزير الصحة بممارسة مهنته خارج الدوام الرسمي لساعات محددة، وكل عيادة خصوصية يملك صاحبها ترخيصا رسميا من الوزارة، وبالتالي لا مخالفة للقانون، ونحن حرصنا على أن يكون إضرابنا مسؤولا ومحترما، ويخضع للنظم الشرعية والقانونية، نحن خططنا الإضراب على أساس أقل الضرر بالمواطنين، فالأطباء يوجدون في مصالح عملهم طيلة الدوام الرسمي، وهناك حالات لا يشملها الإضراب كالحالات المستعجلة في جميع المستشفيات، وجميع الفحوصات لا يشملها الإضراب، وكذلك المرضى المحجوزون لا يشملهم الإضراب، ومراكز التصفية والسرطانات لا يشملها الإضراب.

   الصدى: ولكن العمليات يشملها الإضراب؟

   د. أحمد ولد أعمر :العمليات المستعجلة لا يشملها الإضراب، أما غير المستعجلة فيشملها، ولكن لا يوجد مستشفى اليوم إلا وتجرى فيه العمليات المستعجلة يوميا، الإضراب باختصار يشمل الأمور غير المستعجلة سواء كانت استشارات أو عمليات أو فحوصات.

  الصدى: الوزير الناطق باسم الحكومة قال عدة مرات إن الدولة حققت لكم بعض مطالبكم، ما ذا عن تلك المطالب التي تحققت حتى الآن؟

   

  د. أحمد ولد أعمر: الوزير الناطق باسم الحكومة، أطل علينا -سامحه الله- في عدة خرجات إعلامية، وقال إن مطالبنا تحقق بعضها، وإن الدولة حلت لنا أربع نقاط حتى الآن، والحقيقة أن هذا يندرج في الحرب الإعلامية، لأن كلام الوزير للأسف عار من الصحة نهائيا، وفي نقاشاتنا مع وزير الصحة والوزيرة “كمابا” نقول لهم هذه النقاط الأربعة التي يقول وزيركم الناطق الرسمي انها تحققت لنا، أذكروا لنا منها واحدة فقط، أو اثنتين نرفع الإضراب مباشرة، فنحن لسنا متعنتين ولسنا حتى نقابيين بالمفهوم النضالي للكلمة، وعلى نياتنا ونطالب بمسائل واقعية قابلة للتحقيق، ليست تعجيزية.

• الصدى: هناك أنباء عن مضايقة العيادات الخاصة التي تستقبل الأطباء المضربين، ما مدى صحتها؟

  د. أحمد ولد أعمر: فعلا علمنا أن جهات ما في الدولة، قد تكون أمنية اتصلت ب (أصحاب) العيادات الكبرى في العاصمة وهددتهم، في حال فتحوا عياداتهم أمام الأطباء المضربين، وقالوا لكل واحد من أصحاب العيادات نحن نعرفك جيدا، ونعرف عنوانك ونعرف أنك لست مجرد طبيب، أنت مستثمر ولديك ما تخاف عليه وعليك أن تحافظ على مصالحك، إذا كنت لا تريد لها أن تضرر، لأن هناك احتمال كبير أن تغلق عيادتك في حالة استقبال الأطباء المضربين.

  الصدى: هل تعرف العيادات التي تم تهديدها حتى الآن؟

  د. أحمد ولد أعمر: كل العيادات تم تهديدها، خاصة الكبرى منها كعيادة الشفاء وابن سيناء والبرء والنجاح ودار الصحة، وغيرها، جميع ملاك هذه العيادات تم استدعائهم وتهديدهم، وفي الحقيقة الدولة عندها نظرة خاصة للعيادات العريقة الكبرى، لأن الوزراء والمديرين يتعالجون فيها، وتلك العيادات فعلا فيها أطباء يعاينون 40 مريضا لليوم، وغير مشاركين في الإضراب، والدولة تعرف كل أمورهم الأخرى في الكواليس، وبالتالي يمكن أن تضغط عليهم، ولكن هذا ينطبق فقط على عدد محدود جدا من الأطباء، أما قرابة 150 طبيبا من أمثالي أنا، إذا عاينوا مريضين أو ثلاثة لليوم في عيادة خصوصية، يكون ذلك مكسب كبير لهم آخر الشهر، ولا يطمحون لأكثر من ذلك.

  الصدى: هذا العرض عن الوضع الصحي في البلد، نخرج منه بمحصلة جوهرية وهي غياب قطاعكم الوصي عن هموم الصحة (حسب وجهة نظركم طبعا)، وربما الرئيس يعلم ذلك وغيب وزيركم عن اجتماعه بكم، وكلف مستشارا خاصا بالنقاش معكم، فما مبرر وجود الوزارة إذن ومن المسؤول عن رسم السياسات الصحية في البلاد برأيكم؟

  د. أحمد ولد أعمر: طبعا هذه هي الحقيقة وزارة الصحة غائبة عن مشاكل القطاع، والأشخاص الذين يرسمون السياسات الصحية في البلاد، ليست لديهم كفاءات تؤهلهم لتلك المهمة، ونحن مشكلتنا الأساسية مع وزارة الصحة، لا مع أي جهة أخرى في الدولة.

  الصدى: هل هذه القناعة هي التي جعلتكم تتجاوزون وزير الصحة، وتطلبون لقاء الرئيس مباشرة، الأمر الذي أزعج الوزير حسب ما صرحت به آنفا؟

  د. أحمد ولد أعمر: نحن لم نتجاوز الوزير فقد اجتمعنا به عدة مرات، ونحن من طلبنا منه أن يطلب لنا لقاء مع الرئيس، فالوزير ليس بيده أي شيء، الأمور كلها ممركزة لدى الرئاسة وهو ونحن والجميع على علم بذلك، والوزير صديقنا وقد يكون معنا بقلبه لكنه ليس معنا بأفعاله وأقواله، ولكن نحن نعذره لأنه ليس له من الأمر شيء، أما انزعاجه من لقاء الرئيس فالرئيس هو الذي غيبه عن اللقاء لا نحن.

  الصدى: طيب ما هو أقصى تصعيد تتوقعونه ضدكم في حالة الاستمرار في الإضراب؟

  د. أحمد ولد أعمر: أقصى وأقسى تصعيد أو عقوبة هي قطع الرواتب، فلا شيء غير ذلك بيد الدولة.

  الصدى: إذن هل هناك احتمال بالرضوخ لضغوط الدولة، أم أنه من المستحيل أن يرفع الإضراب قبل أن تتحقق المطالب؟

• 

  د. أحمد ولد أعمر: مستحيل رفع الإضراب بدون تحقيق المطالب، أستطيع أن أؤكد لك ذلك، لأن الجمعية العامة رفضت رفع الإضراب انطلاقا من تجاربنا السابقة الفاشلة، وبالتالي لن نرفع الإضراب، ولكننا نمد أيدينا لأي حوار يمكن أن يتمخض عنه شيء إيجابي.

  الصدى: ألا ترون أنكم فرطتم في فرص كثيرة، من بينها رفضكم تعليق الإضراب ولو لمدة أسبوع تلبية لرغبة الوزيرة “كمبا با”؟

  د. أحمد ولد أعمر: هذا صحيح نحن على مستوى المكتب التنفيذي، كنا مقتنعين بأنه من الضروري أن نمنح الوزيرة “كمبا با” فرصة، وإن كنا لا نلمح فيها سوى بصيص أمل ضئيل جدا، ولكننا سوقنا الفكرة للجمعية العامة ورفضتها، واتضح لنا بعد ذلك أن قرار الجمعية العامة كان صائبا، لأن كلام وزير المالية مؤخرا لا يوحي بأن هناك أي نية حسنة لتسوية قضيتنا، بحيث قال إن الدولة لا تحاور تحت الإضراب وما ستقوم به من إصلاحات وتحسينات سيكون شموليا، تستفيد منه جميع هيئات الصحة، وهذا في الحقيقة كلام فضفاض لا يحمل أي تطمينات لنا ولا لغيرنا، وبالتالي الإضراب يتضح أنه في محله وهو سيتواصل بحول الله، وسيزداد بفئات وشرائح أخرى مهمة من القطاع الصحي في الأيام المقبلة.

  الصدى: يسجل عليكم أنكم في بداية الإضراب لم تشركوا بعض النقابات الصحية، وكأنكم تنظرون لتلك النقابات من برج عاجي لكونكم أخصائيين أليس كذلك؟

  د. أحمد ولد أعمر:  نحن أعلنا أننا سندخل في إضراب وأطلقناه بالطريقة التدريجية التي ذكرت لك آنفا، والجميع علموا بذلك، وبالتالي السؤال بالنسبة لنا هو لماذا لم يلتحقوا بركبنا، هل أن لديهم مطالب مختلفة عن مطالبنا؟ أم انهم متسيسون ومدجنون، وبخصوص نظرتنا المتعالية ليست واردة إطلاقا لأننا نحن في كل بيان نصدره نؤكد أننا نرحب بجميع المنظمات والنقابات الصحية لتنضم لحراكنا المشروع من أجل الحقوق، ومن منبركم المحترم نجدد ترحيبنا بهم سواء كانوا نقابات قابلات أو ممرضين أو سواهم.

• الصدى: سؤال أخير، أين يوجد حل أزمتكم مع الدولة عند وزيركم أم عند وزيرة الوظيفة العمومية أم عند وزير المالية أم عند الرئاسة؟

  د. أحمد ولد أعمر: نحن ندرك جيدا انطلاقا من طبيعة النظام القائم في البلاد، أن أي قرار غير صادر عن الرئاسة لا عبرة به ولن يكون أصلا، الأمور كلها ممركزة لدى الرئيس وبعض الوزراء اعترفوا لنا بذلك ونحن كنا نعرفها.

  الصدى: إذن ما هي رسالتكم للرئيس باختصار؟

  د. أحمد ولد أعمر: نحن كل ما نتمناه الآن أن نجد قناة جديدة توصلنا للرئيس من جديد، لكي نجدد له ما تحدثنا معه فيه سابقا، ونبرهن له أن كل ما قال لنا لم يتحقق منه أي شيء.

  الصدى: الرئيس يدرك كل الأمور ويعرف ما تحقق لكم وما لم يتحقق؟

  د. أحمد ولد أعمر: لا لا لا هناك أمور كثيرة لا يطلع عليها الرئيس، والوزراء والمقربون لا يريدون له أن يطلع عليها، لأن الأكاذيب والمغالطات التي تحدث بها وزير المالية مؤخرا، فهمنا منها أنهم أقنعوه أن الطبيب يتقاضى راتب 600 ألف اوقية، و أننا من أهل السياسة، نحن خرجنا من عند الرئيس كما قلت لك بعد ساعتين من الاستماع والنقاش معنا وبروح وطنية وقلب مفتوح، وتفهم قضيتنا لأبعد الحدود، ولكن الوزراء غالطوه بالأكاذيب، ونحن نريد أن نراه من جديد لنشرح له الأمور، نحن لسنا من أهل السياسة والإضراب ليس هدفا لنا، ولا نسعى له ولا نعرف أساليبه ولا نريد أن نعرفها، ولكنه في النهاية حق مشروع لنا لنيل حقوقنا، نحن كل ما نريده هو أن توفر لنا الظروف الملائمة لمزاولة مهنتنا الانسانية بكرامة واحترام، ونطلب ذلك من حكومتنا لا من جهة أخرى، وبالتالي نحن نمد أيادينا للحوار، أما الإضراب فسيتواصل ما لم نتوصل لحلول مرضية للجميع.